كتب /صلاح الشجري
منذ منتصف شهر أكتوبر من العام 2022م، وحتى يومنا هذا ولاتزال قضية الإعتداء على مصرف ثواني قيد المماطلة والإهمال رغم المطالبة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك ،والشكاوى الموجهة إلى الجهات القضائية من قبل مصرف ثواني للصرافة ،كما أن الجهات الأمنية ،والقضائية لم لم تقم بواجباتها حيال هذه القضية ،وبعد جهود كبيرة، ومشقة وضغوطات على قائد المحور تم احضارهم ،وما إن لبثوا سوى عشرة أيام في البحث حيث تدخل رئيس النيابة بالإفراج عنهم بطريقه مخالفه للقانون، وبعد متابعه حثيثة قضت الأوامر بإعادتهم بإعتبار أن هناك أوامر قهرية صادرة من النيابة العامة ضدهم ،وتم التدخل من قبل رئيس النيابة ،وعرقلة عودتهم مرة أخرى إلى السجن كونه هو من افرج عنهم، وبعد ذلك اتجه مالك مصرف ثواني للصرافة بتقديم طلب إلى النائب العام،ورئيس هيئة التفتيش القضائي،ورئيس مجلس القضاء الأعلى وضح فيه حقيقة التماطل والتستر حول المتهمين في القضية مطالبا بإنصافه،وتم التوجيه من قبل النائب العام إلى نيابة تعز ،وتدخل فيها النائب العام مباشرة كونها قضية جسيمة ،وقضية إرهاب مكتملة الاركان ،وحمل النائب العام المسؤولية الكاملة لنيابة استئناف تعز ،والزمه بإعادة المتهمين إلى السجن وتمت إعادتهم مرة أخرى.
وتعد هذه الجريمة الاولى من نوعها في محافظة تعز واليمن بشكل عام والتي ألحقت أضرارا بالغة في الممتلكات والأرواح ،و تهدد الإستثمار المحلي ،واحتلت الصدارة في كافة وسائل الإعلام المحلية والعربية ،بإعتبارها حدثا مثيرا للإهتمام،لدى كثير من المهتمين ،وتم إستنكاره من كافة أبناء المدينة،وطالبوا الجهات المسؤولة بملاحقة تلك العناصر المخلة بأمن وإستقرار المدينة،والتي تسعى إلى ضرب الإستثمار المحلي بمثل هكذا أحداث تهدف إلى أن تكون تعز مدينة للفوضى والخراب.
واليوم ننكرر مطالبتنا بالإسراع في محاكمة المتسببين في الحادثة،وعدم التستر والتغاضي عن مرتكبيها ،والإسراع في محاكمتهم ،وكشف ملابسات الحادثة ومن يقف ورائها ،والإنتصار للعدالة ،وفق اللوائح والقوانين ،وأن مثل هكذا احداث تكون نتائجها وتأثيراتها كبيرة على حياة الفرد والمجتمع ،إذا لم يتم الحسم فيها بأسرع وقت.
مايقارب ستة أشهر منذ وقوع الحادثة ،والحال على ماهو عليه،ولاندري ماهي اسباب التستر ،والإهمال لهذه القضية التي كنا نأمل أن يتم البت فيها خلال مدة زمنية وجيزة لاتستحق الإطالة كل هذه المدة ،وهذا يعني أن هناك جهات تسعى إلى إظهار مدينة تعز بمظهر لايليق بمكانتها ،وتشويه صورة ابنائها التواقون إلى مستقبل أفضل يلبي كافة متطلبات المرحلة المتمثلة بالبناء والتنمية ،وحماية الحقوق والمكالمات.
جميعنا يتذكر الحادثة التي ارعبت كافة سكان المدينة ،وكون المتهمين ينتمون إلى قيادة اللواء 145،الذي يتوجب عليه حماية الممتلكات ،وحفظ الأمن والإستقرار داخل المدينة،بدلا من زعزعة أمن وإستقرار المدينة وإلحاق الضرر على المستثمرين فيها ونهب حقوقهم دون وجه حق.
ودوما نحاول أن نوضح الحقائق للناس ونكشف حجم الواقع المأساوي التي تعيشه تعز بسبب تقاعس الجهات الرسمية ،والقيادات العسكرية تجاه كل تلك التصرفات المخلة بأمن وإستقرار المدينة،كلما أستمرت تلك السلوكيات توسعا ،وإنتشارا لتصبح سلوكا همجيا ممولاً من قبل بعض القيادات العسكرية، التي من المفترض أن تحمي حقوق الناس والحفاظ على مصالحهم العامة،نتمنى أيضا من الجهات القضائية عدم المماطله واحالة المتهمين إلى النيابة الجزائية كونها النيابة المتخصصة، وفقا للقانون ،والتوضيح لرأي العام حول أسباب ومسببات الحادثة ،والإنتصار لمن لحق بهم الضرر ،وفق اللوائح القانونية التي كفلت حماية الحقوق ،ومحاسبة كل من له يد في زعزعة الأمن والاستقرار داخل المدينة،نتمنى الا تزداد المماطلة ،وتذهب القضية إلى أدراج الرياح ،حتى لاتكون سببا في إستمرار تلك الأحداث بصورة متواصلة تؤثر على حياة أبناء المدينة والمستثمرين فيها.
