المواطن/ كتابات – عيبان محمد السامعي
المحور الثاني: الأطماع الخارجية تجاه اليمن وأدوار الفاعلين الاقليميين والدوليين:
تتنافس أطراف دولية واقليمية للسيطرة على اليمن, ويكمن وراء هذا التنافس عاملين هاميّن: الأول: يتمثل بالموقع الحيوي لليمن وأهميته الاقتصادية والاستراتيجية.
الثاني: ما يمكن أن نسميها “القابلية للتبعية والارتهان للخارج” والتي تتمظهر في ضعف الكيان الوطني والانقسامات الداخلية ووجود أطراف محلية تمثل أذرعة للخارج.
الموقع الجيو-ستراتيجي لليمن وأهميته:
تتمتع اليمن بموقع جيوــ استراتيجي بالغ الأهمية, فهي تطل على بحرين هما: البحر الأحمر والبحر العربي, وتشرف على أهم مضيق بحري عالمي “مضيق باب المندب” الذي تمر من خلاله يومياً أكثر من 30% من نفط وسلع العالم. ويمثل هذا الموقع الحيوي همزة ربط بين قارات العالم الثلاث: آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وتمتلك اليمن ساحل بحري يصل مداه إلى 2200 كلم مربع, وما يزيد عن (100) جزيرة من الجزر ذات الطبيعة الاستراتيجية والاقتصادية, أشهرهنَّ على الإطلاق: جزيرة سقطرى, وجزيرة ميون (بريم سابقاً), وجزيرة كمران, وجزرتا حنيش الصغرى والكبرى. الأمر الذي جعل اليمن محط الأطماع العالمية وتنافس الدول الكبرى منذ فجر التاريخ وحتى يومنا هذا.
وبتتبع الجذور التاريخية لتلك الأطماع, سنجد أنها بدأت مع الحملة الرومانية على اليمن بقيادة (أليوس جالوس) والي الرومان على مصر عام 25 ق.م. تركّز هدف الحملة ــ وفقاً للباحث والمؤرخ المصري سيد مصطفى سالم ــ بسط السيطرة الرومانية الكاملة على البحر الأحمر والتحكّم بخطوط الملاحة البحرية وحرمان اليمنيين من مصدر ثرائهم. وقد انكسرت هذه الحملة في وادي نجران شمال اليمن[20]. ورغم ذلك عاود الرومان الكرّة في فترة لاحقة وتمكّنوا من السيطرة على البحر الأحمر, “وفرضوا مكوساً مالية على بعض الموانئ التجارية”[21] جاء الأحباش من بعدهم وفرضوا السيطرة على اليمن وسواحلها لفترة وجيزة, ثم أعقبهم الفرس الذين استمروا حتى دخول اليمن في نطاق الدولة الاسلامية في النصف الأول من القرن السابع الميلادي.
في العصر الوسيط شهد البحر الأحمر مداً وجزراً وتقلبات كثيرة تبعاً لتغيُّر الظروف السياسية وطلوع دول وخفوت أخرى, غير أنه شهد مرحلة ازدهار لافتة في عهد الدولة الرسولية (1229 – 1454م) التي اتخذت من تعز عاصمة لها. إذ مثّل البحر الأحمر نافذة اليمن على العالم, وجسر تواصل مع بلدان الشرق والغرب: الصين والهند ومصر وشمال أفريقيا. وبفضله اكتسبت اليمن نفوذاً سياسياً على نطاق عالمي.[22]
في العصر الحديث وبالتحديد منذ مطلع القرن السادس عشر الميلادي, تنافست عدة دول استعمارية على السيطرة على البحر العربي والبحر الأحمر ومضيق باب المندب, وكان البرتغاليون هم أول قوة حاولوا أن يفرضوا سيطرتهم على خطوط الملاحة البحرية, وقد احتلوا جزيرة سقطرى عام 1507م, واحتلوا جزيرة كمران ومدينة عدن عام 1513م, كما سيطروا على مدينة الشحر شرق اليمن عام 1522م.
أما العثمانيون فقد بدأت محاولاتهم الأولى عام 1540م. وقد تمكّنوا من السيطرة على منطقة شمال حوض البحر الأحمر حتى اليمن والحبشة جنوباً وإغلاق خط الملاحة البحرية في وجه السفن الأوروبية لمدة قرنين من الزمان, وإجبارها على اتخاذ المسار البديل عبر رأس الرجاء الصالح[23]. وما إن بدأ الضعف يدب في أوصال السلطنة العثمانية وتحوّلها إلى “الرجل المريض”, بدأت القوى الاستعمارية الأوروبية بوضع عينها على الساحل اليمني.
أرسل الهولنديون أسطول بحري عسكري إلى البحر الأحمر بهدف احتكار تجارة البن ونقل زراعته إلى المستعمرات التابعة لهم في جزر البحر الكاريبي بأمريكا الجنوبية ولاسيما البرازيل, وبذل الفرنسيون محاولات عديدة للسيطرة على الممر المائي الدولي وعلى مينائي المخأ وعدن, وبدأت تلك المحاولات منذ عام 1708م.
ثم أعقب ذلك بمدة من الزمن وعلى وجه التحديد عام 1799م, قيام بريطانيا العظمى بفرض سيطرتها على جزيرة ميون (بريم), ثم عقدت معاهدة مع سلطان لحج عام 1802م, ثم احتلت عدن عام 1839م.
وفي نفس الفترة تقريباً كانت هناك محاولات للإيطاليين لكنها باءت بالفشل نتيجة للهيمنة البريطانية الكاسحة.
خلال الحرب العالمية الأولى (1914 – 1918م) مثلت الجزر اليمنية مسرحاً للحرب بين قوات المعسكرين: الحلفاء والمحور, فمن المعلوم أن السلطنة العثمانية كانت إحدى دول معسكر المحور إلى جانب ألمانيا والنمسا, وكانت تفرض سيطرتها على اليمن الشمالي وعلى الموانئ والجزر الواقعة في نطاق اليمن الشمالي, أما بريطانيا التي تعد عمود المعسكر الآخر (معسكر الحلفاء) فقد كانت تحتل اليمن الجنوبي والجزر والموانئ التابعة لها.
اندلعت مواجهات بين بريطانيا العظمى والسلطنة العثمانية كان أبرزها: قيام البحرية البريطانية بقصف منطقة “الشيخ سعيد” عام 1914م ــ وهي منطقة استراتيجية تقع قبالة جزيرة ميون (بريم) ــ وإنزال جنود لتخريب التحصينات وإعطاب المدافع الرابضة بها[24].
قبيل الحرب العالمية الثانية, كانت هناك محاولات إيطالية للسيطرة على بعض الجزر والموانئ اليمنية, وقد كانت لإيطاليا تواصلات مع الإمام يحيى بن حميد الدين, غير أنّ هذه المحاولات آلت إلى فشل, لاسيما مع تفجُّر الحرب العالمية الثانية (1939 – 1945م).
عام 1995م, ادّعت ارتيريا أن جزيرة حنيش تابعة لها, وشرعت بإنزال قوات في الجزيرة في ديسمبر من العام نفسه, ما تسبّب بوقوع مواجهات مسلحة بين القوات اليمنية والقوات الارتيرية, وانتهى النزاع بين الدولتين بتحكيم دولي في يناير 1997م واستمرت عملية التحكيم مدة عامين, وأقرّت ملكية الجزيرتين لليمن.
في 2010م عقدت الحكومة اليمنية صفقة مع الحكومة الأمريكية تم بموجبها منح أمريكا ترخيصاً ببناء قاعدة عسكرية لها في أرخبيل سقطرى مقابل حصول الحكومة اليمنية على معونات مالية وعسكرية.
في 2017م, وضعت الإمارات العربية المتحدة يدها على الجزر اليمنية الواقعة في البحر الأحمر والبحر العربي, ومن بينها: جزيرة ميون الاستراتيجية التي أقامت فيها قاعدة عسكرية كبيرة دون إذن مسبق من السلطات اليمنية.
في أيار/ مايو 2018م نشبت أزمة حادة بين الحكومة اليمنية والحكومة الإماراتية على خلفية قيام قوات إماراتية بالانتشار في جزيرة سقطرى, مستوليةً على مطار سقطرى ومنشآت حيوية أخرى, وقامت بطرد الجنود اليمنيين المتواجدين في الجزيرة, ومنعت رئيس الوزراء السابق أحمد عبيد بن دغر من وضع حجر الأساس لعدد من المشاريع فيها.
وتتمتع جزيرة سقطرى بأهمية استراتيجية وبمزايا طبيعية واقتصادية كبيرة, فهي تقع في عرض المحيط الهندي بالقرب من خليج عدن وعلى مقربة من خطوط الملاحة البحرية الدولية.
وتعتبر جزيرة سقطرى أكبر الجزر العربية واليمنية، ويبلغ طول الجزيرة 125كم وعرضها 42كم, كما يبلغ طول شريطها الساحلي حوالي 300 كم[25].
و”تعتبر المنطقة البحرية المحيطة بالجزر اليمنية من أغنى مناطق الصيد في العالم, حيث يعيش فيها ما يزيد عن (1200) نوع من الأسماك, أغلبها صالحة للاستهلاك البشري والحيواني.”. ورغم هذه الثروة الهائلة إلا أنها غير مستغلة, فالمستغل (28) نوعاً فقط من أصل (1200) نوع! [26]
كما تتمتع المنطقة عينها بثروات متنوعة, منها:
“الثروات الصدفية ذات المحار, حيث تقدر هذه الثروة بحوالي 500 نوع من الرخويات وحوالي 200 نوع من الروبيات و20 نوعاً من الثدييات البحرية, وتوجد هذه الأنواع بكميات تجارية.”
الثروات المعدنية: حيث توجد “العديد من الثروات المعدنية والمواد الخام وخصوصاً النفط الخام.”
كما تتميز المنطقة المذكورة بالتنوع البيئي, حيث منها السواحل الرملية كما في جزيرة كمران, والسواحل الصخرية كما في جزيرتي ميون وبكلان, وتوجد أنواع هائلة من الشعاب المرجانية التي تصل إلى أكثر من (2400) نوع, وتوجد أسماك الزينة بحوالي (700) نوع, بالإضافة إلى (113) نوعاً من أنواع النباتات البحرية النادرة, وشواطئ رملية ذهبية وشواطئ الاستجمام وبيئة بحرية خلابة ذات أهمية سياحية[27].
يضاف إلى ما سبق ذكره, تأتي أهمية موقع اليمن لكونها دولة مشاطئة لمنطقة القرن الأفريقي الاستراتيجية, وهي منطقة تقع أعلى مضيق باب المندب, وتتنافس أطراف دولية واقليمية عديدة للسيطرة عليها.
وتعاني المنطقة المذكورة من تحديات أمنية كبيرة, أبرزها: القرصنة البحرية, وتهريب البشر عبر الساحل اليمني من بلدان (الصومال وأريتريا وأثيوبيا وجيبوتي وغيرها). حيث تنشط منظمات عابرة للحدود في مجال تهريب البشر.
تفيد بعض الدراسات أنه خلال عام 2011م تم تهريب (103) آلاف شخص في رحلات خطرة عبر مياه خليج عدن[28] وتجري عملية التهريب بطرق خطرة للغاية, إذ يلتهم البحر سنوياً المئات من الأشخاص من الذين يجازفون ركوب الأخطار بحثاً عن فرص أفضل للحياة وهرباً من جحيم الفقر والمعاناة التي يكابدونها في أوطانهم الأصلية.
أما ظاهرة القرصنة فتعد الصومال منطلقاً لها, نظراً لانهيار الدولة الصومالية وسيادة الفوضى منذ الإطاحة بالديكتاتور محمد سياد بري عام 1991م.
لقد مثلت “القرصنة” الذريعة الذهبية للدول الكبرى لبسط قبضتها على المياه الاقليمية لدول القرن الافريقي وخليج عدن وإقامة قواعد عسكرية فيها, حيث تنتشر قواعد عسكرية في كلٍ من: جيبوتي وارتيريا وخليج عدن وحوض الصومال, وتتبع الدول الآتية: أمريكا, وبريطانيا, وفرنسا, وإيطاليا, واليابان, وألمانيا, والهند, والصين, وروسيا, وإسرائيل, وإيران, وتركيا, والإمارات؛ كل هذه الدول على تناقضات مصالحها وأهدافها تتواجد في مساحة مائية لا تتجاوز 30 كم (= 20ميل) بحجة “تأمين الملاحة البحرية الدولية”!
بقي أن نشير إلى وجه آخر من أوجه اختراق السيادة الوطنية في المياه الإقليمية, ألا وهو قيام سفن تابعة لشركات ودول كبرى بأعمال صيد غير مشروعة في المياه الإقليمية, والقيام بدفن أطنان من النفايات في أعماق البحر الأحمر وخليج عدن ومنها نفايات إشعاعية سامة.
العامل الثاني: “القابلية للتبعية والارتهان للخارج”:
القول بأهمية الموقع الجغرافي لليمن, وأنه يمثل دافع للأطماع الخارجية لا يعني الإقرار بـ”الحتمية الجغرافية” أو ترديد صدى لـ “عبقرية المكان”!
ثمة عوامل أخرى أكثر أهمية وأبعد تأثيراً. يقول المثل الشعبي “الحَبة لا تُؤكل إلا من داخلها”. وعليه فإن الخارج لا يمكن أن يجد فرصة للنفاذ إلى الداخل ويلعب أدواراً سلبية إلا عندما تتوفر له بيئة داخلية مواتية.
إن ضعف الكيان الوطني, وغياب سيادة القانون, وتسلُّط نظام سياسي فاسد وتابع, وارتهان أطراف سياسية محلية للخارج, فضلاً عن الانقسامات الداخلية, والصراعات الأهلية, وتنامي الشعور العام بالتهميش والضيم, وغيرها من مظاهر الاختلال الوطني العام؛ تعد بمثابة القابلة لأي تدخل خارجي.
يقول العلامة عبدالرحمن ابن خلدون (1332- 1406م): “الطغاة يجلبون الغزاة”. إنّ نظام الغلبة الذي صمّم سياساته طوال ثلاثة عقود ونيّف على تجريد الناس من كينونتهم, ومصادرة حقهم في الانتماء السياسي, وحرمانهم من النشاط والمشاركة في الحياة العامة؛ سبب رئيسي وحاسم في “إماتة السياسة” وفقدان الشعور بالخطر الخارجي.
كما إن هيمنة طبقة طفيلية على الاقتصاد والمجتمع, والتقاء مصالحها والمصالح الرأسمالية العالمية, وقيامها باكتناز الأموال وتهريبها إلى الخارج لاستثمارها في مشاريع عقارية وخدمية[29], في الوقت الذي يتضوّر فيه الشعب جوعاً وتعصف بالبلد أزمات اقتصادية ماحقة يفضي إلى تشكُّل سيكولوجية اجتماعية سلبية تجاه الوطنية والانتماء الوطني.
ومع هكذا وضع, فإنّ أي دعوة توجهها الطبقة المسيطرة تستحث فيها الشعب مواجهة عدوان خارجي إنما هي دعوة بلهاء تُقابَل بالسخرية. فالشعب لا يمكن أن يثق بنظام أذاقه صنوف العذاب, وأن يسلّمه قيادة نفسه تحت أي ظرف من الظروف, هذا درس بليغ من دورس التاريخ رأيناه يتجسد في العراق وليبيا وأوكرانيا وجورجيا ورومانيا وغيرها.
إن التدخل العسكري لدول التحالف العربي منذ مارس 2015م لا يمكن تفسيره من منظور أحادي, أو جزئي, بل لابد من أخذ دور العامل الداخلي المتمثل بانقلاب 21 سبتمبر 2014م الأسود في تهيئة المجال لهكذا تدخل.
لقد أدخل انقلاب 2014م البلد في نفق مظلم, وفرض ــ بالقسرــ على اليمنيين نمطاً من السلطة بالضد من توافقهم الوطني, ورهن مصير اليمن بيد إيران, وتحرّش بالجوار من خلال إقامة مناورات عسكرية على الحدود ما أدى إلى اندلاع حرب مهلكة لا تزال قائمة حتى يوم الناس هذا.
لا يعني هذا الكلام محاولة إيجاد شرعنة للتدخل العسكري الخارجي لدول التحالف العربي في اليمن ــ كما سيسارع البعض للاتهام ــ , بقدر ما هو تجليةً للجزء المُغيَّب من الصورة.
في المقابل, فإنّ ظن البعض من أنّ التحالف العربي جاء لإنقاذ اليمنيين من غول الحوثي ولاستعادة الشرعية, لم يكن سوى أضغاث أحلام. فقد كان واضحاً منذ البداية أن التحالف العربي له أجندته وأهدافه الخاصة ويسعى إلى تحقيقها. في هذا الصدد فإنّ الملامة تقع كلها على السلطة الشرعية التي وضعت كل رهانها على الخارج بدلاً من تعبئة الموارد المحلية والاعتماد على النفس أولاً وقبل كل شيء في مواجهة الانقلاب ومواجهة مجمل الأخطار المحدقة بالوطن.
إنّ عقابيل الارتهان للخارج ورهن مصير البلد به كانت وخيمة للغاية, نتجرّعها اليوم بعد أربع سنوات عجاف, لقد خرج القرار من يد اليمنيين, وبات التحالف العربي هو الآمر الناهي, وأمست السلطة الشرعية مسلوبة من كل شيء حتى من القدرة على قول (لا) إنْ لزم الأمر, وبات رئيس الدولة والحكومة ومسؤوليها أشبه بأدوات تُحرَّك بالريمونت كنترول. ما أصدق المثل الشعبي اليمني القائل: “مِن رِكِن على سمن جارته أكل عصيده خُسام!”.
الهوامش:
[20] راجع: د. سيد مصطفى سالم, البحر الأحمر والجزر اليمنية.. تاريخ وقضية, دار الميثاق, صنعاء, ط1/2006م, ص13.
[21] راجع: نفسه, ص14.
[22] راجع: نفسه, ص17 وما بعدها.
[23] راجع: نفسه, ص42.
[24] راجع: نفسه, ص106.
[25] بتصرف من ويكيبديا.
[26] أ.د. محمد علي قحطان, واقع الجزر اليمنية وسبل توظيفها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية, المركز العربي للدراسات الاستراتيجية, دمشق, العدد (59), مارس 2011م, ص10- 12.
[27] بتصرف: نفسه, ص12, 13, 14.
[28] فيجاي ساكوجا, القرصنة في خليج عدن وبحر العرب, مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية, أبو ظبي, ط1/2014م, ص5.
[29] يفيد تقرير صدر عام 2013م عن معهد (تشاثام هاوس) الدولي ومقره لندن, من أن اليمن قد احتل المرتبة الخامسة عالمياً من حيث هروب رأس المال بين عامي 1990 – 2008م. راجع تقرير: اليمن.. الفساد وهروب رأس المال والأسباب العالمية للصراع, متوفر على رابط المعهد: www.Chathamhouse.org.
){kind=link}