المواطن نت- متابعة
نفى محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب، اليوم الثلاثاء، الشائعات المتداولة بشأن تحريك أسعار الصرف، مؤكداً أن البنك لن يتخذ أي إجراء لا تبرره العوامل الاقتصادية أو يخدم المصلحة العامة، مشدداً على أن الهدف الرئيس يتمثل في الحفاظ على الاستقرار في سعر الصرف.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده في مبنى البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، بمشاركة مسؤولي البنوك الإسلامية والتجارية وبنوك التمويل الأصغر، حضورياً وعبر الاتصال المرئي، لمناقشة مستجدات سوق الصرف والتطورات المرتبطة بالعملة الوطنية.
وتناول الاجتماع التطورات في أسواق صرف العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية، في ظل شُحّ المعروض من النقد المحلي وارتفاع الطلب عليه من قبل المواطنين، وهو ما اعتبره البنك مؤشراً إيجابياً يعكس تنامي الثقة بالسياسات النقدية الاحترازية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار النقدي والحد من التقلبات.
كما استعرض اللقاء الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لمعالجة التحديات القائمة، والدور الذي تضطلع به البنوك في دعم هذه الإجراءات، إضافة إلى بحث تدابير إضافية لتعزيز فاعلية السياسات المتبعة وترسيخ الاستقرار المصرفي.
وأكد المحافظ أن البنك سيواصل اتباع سياسات احترازية واقعية تنسجم مع آليات السوق، وتراعي التزامات البنك تجاه المواطنين والمؤسسات المالية والشركاء الدوليين، مشيراً إلى أن أي خطوات مستقبلية ستظل محكومة باعتبارات اقتصادية واضحة وأهداف نقدية معلنة.
واتفق المشاركون على مواصلة التنسيق وتعزيز التعاون لتنفيذ تعليمات البنك المركزي بما يحمي النظام المصرفي ويعزز الثقة في السوق.
وفي سياق متصل، عقد المحافظ اجتماعاً مع جمعية الصرافين وكبرى شركات الصرافة، شدد خلاله على ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة لعمليات بيع وشراء العملات، وتعزيز الشفافية والانضباط في السوق، والتصدي لأي ممارسات قد تؤثر على الاستقرار النقدي.
