المواطن نت- متابعة
أصدرت اللجنة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، بياناً أكدت فيه أن الحق في التعبير السلمي مكفول دستورياً، وأن الدولة تحرص على حمايته، شريطة الالتزام بالأنظمة والقوانين وعدم المساس بالسكينة العامة أو تعريض الممتلكات العامة والخاصة للخطر.
كما أكدت أنها لن تتهاون مع أي أعمال فوضى أو اعتداء على المنشآت السيادية، مشددة على أنها “ستضرب بيد من حديد” على كل من يثبت تورطه في التحريض أو الاعتداء على القوات الأمنية.
وأوضحت اللجنة، في بيان صادر عنها الخميس، أن دعوات تحريض وإثارة فوضى خلال الأيام الماضية هدفت إلى عرقلة عمل الحكومة، تُوّجت بحشد مجاميع مسلحة أمام بوابة مقر الحكومة في قصر معاشيق صباح 19 فبراير، حيث شهد الموقع أعمال شغب وقطع طرقات واعتداءات على رجال الأمن والمصالح العامة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من تفريق التجمع دون تسجيل إصابات.
وأضاف البيان أن عناصر مسلحة عادت مساء اليوم ذاته للتجمع ومحاولة التسلل لتنفيذ أعمال تخريبية، مشيراً إلى أن إصرار تلك العناصر على استهداف قوات الأمن ومحاولة اقتحام البوابة الخارجية لقصر معاشيق شكّل “اعتداءً منظماً ومعداً له مسبقاً”، ما اضطر الأجهزة الأمنية إلى التدخل وفقًا للقانون لحماية المنشآت السيادية وحفظ الاستقرار.
وأعلنت اللجنة بدء لجان التحقيق في الواقعة أعمالها، مؤكدة تحديد عدد من العناصر المحرضة، مع التعهد بالإعلان عن أسمائهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
كما دعت الأسر والمواطنين إلى عدم الانجرار خلف ما وصفتها بـ“دعوات مشبوهة” تقف وراءها جهات مدعومة من الخارج تسعى لزعزعة السكينة العامة.
وفي مستهل البيان، هنأت اللجنة أبناء عدن واليمن عموماً بحلول شهر رمضان المبارك، متمنية أن يعيده الله على الجميع بالأمن والاستقرار.
