أحمد طه المعبقي
المواطن-قضايا
السلطة الشرعية رديف للديمقراطية والديمقراطية ليس صندوق أنتخابي فحسب بل قوانين مترجمة على أرض الواقع تنتصر للكرامة الإنسانية وتمنح المواطن حق التعبير والعيش الشريف في وطنه ، ومن أولويات الدولة الديمقراطية الالتزام بمبادى حقوق الإنسان ؛ الذي كفله الاعلان العالمي والعهدين الدوليين لحقوق الانسان . وبما أن العهدين الدوليين يعتبرا اهم الارهاصات الايجابية ابان حقبة الحرب الباردة وعلى ضوء هذا العهدين تشكلا نمطان من الديمقراطية فإذا كان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تشكل منه دعاة الديمقراطية اليبرالية ، فإن من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية تشكل منه دعاة الديمقراطية الاجتماعية.
لذا نستطيع القول بان الديمقراطية وحقوق الإنسان هي خلاصة الارهاصات الذي خرج بها المعسكر الاشتراكي والمعسكر الراسمالي ،فبرغم من تناقض المعسكرين إلا أنهما اتفاقا على مبدأ الكرامة لكافة البشر ،وحريتهم غير قابلة للتفريط بها ، وأصبح العهدين الدوليين من أهم مواثيق الامم المتحدة بما أن العهدين تم اعدادهما بشكل منفصلين إلا انهما أصبح متكاملان ؛ رغم ما يميز العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي ضمن فرص عيش أفضل وحريةأيجابية تراعي مبدأ العدالة الاجتماعية. وهذا ماجعل الولايات المتحدة الامريكية التي تتدعي حقوق الإنسان و الديمقراطية تمتنع عن المصادقة. عن هذه الاتفاقية ( الاجتماعية) التي تعد من أهم وثائق الامم المتحدة فيما يخص بمبدأ حقوق الانسان ؛ وهناك دول أخرى صادقت لكن للأسف لم تترجم الاتفاقية إلى قوانيين وطنية ولم تعمل بها بما فيها بعض الدول العربية المصادقة على الاتفاقية و التي تستخدم الديمقراطية وحقوق الانسان مثلما تتعامل مع اعلانات السلعة الأجنبية . فالعرب يستخدموا الديمقراطية كشعار زائف يقتضيه السوق والمرحلة، والغريب في ذلك بإن الانسان العربي ينتقد زيف الديمقراطية الغربية ويشجع أغتصاب السلطة في وطنه العربي .
لذا نستطيع أن نفرق بين السلطة السلطة الشرعية والسلطة المغتصبة من خلال التزام السلطة الشرعية بمعايير حقوق الإنسان والتدوال السلمي للسلطة، فالسلطة الشرعية سلطة شعب وليس سلطة فرد ،وفي ظل السلطة الشرعية تختفي السجون والمعتقلات الخارج عن القانون ، وتجرم احتجاز الحريات ومصادرة التعبير ، و في قاموس السلطة الشرعية لايوجد مخفي قسرا أو معتقل بدون محاكمة .
