المواطن نت- متابعة
أكدت وزارة الداخلية التزامها الصارم بأحكام القوانين واللوائح النافذة المنظمة للخدمة في القوات المسلحة والأمن، ومنع أي انخراط أو ظهور لمنتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية في أنشطة أو مطالب ذات طابع سياسي.
وأوضحت الوزارة، في تعميم رسمي وجّهته إلى وكلاء وزارة الداخلية، ومديري عموم الدوائر بديوان عام الوزارة، إضافة إلى مديري عموم شرطة المحافظات المحررة، أن المادتين (58) و(90) من قانون الخدمة في القوات المسلحة والأمن تنصان على تجريم الانتماء أو الاشتراك في أي أحزاب أو هيئات أو تنظيمات أو جماعات سياسية، أياً كان نوعها أو اتجاهها.
وأشار التعميم إلى أن القانون يحظر تسخير القوات المسلحة والأمن والشرطة، أو أي قوات أخرى، لصالح حزب أو فرد أو جماعة، أو استخدامها لتحقيق أهداف أو مصالح حزبية أو عنصرية أو مناطقية أو طائفية أو فئوية، لما في ذلك من مساس بمهامها الوطنية وواجباتها الدستورية.
وشددت الوزارة على أن القوات المسلحة والأمن مؤسسات وطنية مملوكة للشعب كافة، وتتمثل مهامها في حماية النظام الجمهوري، والحفاظ على سلامة الأراضي وأمنها واستقرارها، مؤكدة أنه لا يجوز لها الانحياز أو الاصطفاف مع أي حزب أو تنظيم أو جهة سياسية، أو ممارسة أي نشاط سياسي أو شبه عسكري لأي غرض كان وتحت أي مسمى.
وأضافت أن أي ضابط أو صف ضابط أو فرد يثبت ظهوره أو مشاركته في مطالب أو أنشطة سياسية سيخضع للمساءلة القانونية وفقاً للتشريعات النافذة، واستناداً إلى شروط الخدمة والترقية والتأديب المنصوص عليها في القوانين المنظمة لعمل القوات المسلحة والأمن.
كما دعت الوزارة جميع القيادات الأمنية إلى ضرورة التقيد بما ورد في التعميم والعمل على تنفيذه، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان الالتزام بمضامينه، بما يحافظ على الانتماء الوطني والمؤسسي للقوات المسلحة والأمن، ويعزز دورهما في حماية الأمن والاستقرار والسكينة العامة والدفاع عن الثوابت والمكتسبات الوطنية.
