المواطن نت- تعز
تقرير صحفي حقوقي شامل حول أوضاع السجناء في السجن المركزي بمحافظة تعزإعداد: فريق منبر الأخبارالتاريخ: ١٠ ديسمبر ٢٠٢٥م
ملخص تنفيذي
يكشف هذا التقرير عن واقع مأساوي يعيشه نزلاء السجن المركزي بمحافظة تعز، حيث تتحول المؤسسة الإصلاحية المفترضة إلى بيئة قهر وإذلال، تغيب فيها أبسط مقومات الحياة الكريمة. من خلال رصد ميداني وشهادات حية، يوثق التقرير انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان، تشمل الإهمال الغذائي والطبي المميت، والتمييز الطبقي، والفساد الإداري المؤسس، وغياب الرقابة القضائية الفعالة. هذه الممارسات ليست إخفاقات عابرة، بل هي جزء من نمط موثق من انتهاكات الاحتجاز ترتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن، بما في ذلك الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا. كما تشكل خرقاً صارخاً للقانون المحلي وللالتزامات الدولية للجمهورية اليمنية. يختتم التقرير بجملة من التوصيات العاجلة والموجهة، بهدف وقف الانتهاكات وضمان كرامة السجناء.—
مقدمة
في الوقت الذي يُفترض فيه أن تكون السجون مؤسسات لإعادة التأهيل والإصلاح، يكشف الواقع داخل السجن المركزي بتعز عن صورة قاتمة، تتجلى فيها مظاهر الإهمال والتمييز والانتهاك الصارخ للحقوق الأساسية.
ما يحدث في هذا السجن ليس حالة معزولة، بل هو نموذج صارخ لأزمة أوسع، حيث وثقت المنظمات الدولية استمرار جميع أطراف النزاع في اليمن، بما في ذلك الحكومة اليمنية، في ممارسة الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة في مراكز احتجاز رسمية وغير رسمية في جميع أنحاء البلاد.
هذا التقرير يجمع بين الرصد الميداني والتحليل القانوني، ليسلط الضوء على كيفية تحول مؤسسة يفترض أن تكون للإصلاح إلى أداة للقمع والمعاناة، في منطقة تخضع رسميًا لسلطة الحكومة المعترف بها دوليًا. وتأتي حالة سجن تعز كنموذج لنمط أوسع من الانتهاكات الموثقة في المناطق الخاضعة لهذه السلطة.
1. منهجية التقرير ومبدأ الشفافية
اعتمد هذا التقرير على مبدأ الشفافية والبيانات المفتوحة، من خلال:· مقابلات مباشرة مع
مصادر أولية: أجريت مقابلات مع أهالي السجناء، ومحامين مختصين، وسجناء سابقين، مع الحفاظ الكامل على السرية والخصوصية وحماية المصادر باستخدام أسماء مستعارة.·
مراجعة وتحليل الوثائق الرسمية: تمت مراجعة البيانات الحكومية المنشورة من قبل الجهات الرسمية في عدن وتعز، بالإضافة إلى تحليل وثائق داخلية حصل عليها التقرير.· التحقق القانوني: تمت مطابقة جميع الوقائع والشهادات مع الأطر القانونية المحلية والدولية ذات الصلة.· الالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية: التزم فريق البحث بمعايير السلامة المهنية والأخلاقية في جمع المعلومات، مع إيلاء أولوية قصوى لسلامة مصادرنا.—🔹 2.
أقسام السجن: تصنيفات بلا عدالة
يتكون السجن المركزي من عدة أقسام تكرس التمييز والعقاب الجماعي:· قسم “أ” و”ب” وقسم المعمل والشريعة: أقسام عامة يسود فيها الفوضى والاكتظاظ.· قسم النساء وقسم الأحداث (افتهان): يفتقران لأبسط شروط الحماية والرعاية المتخصصة.· “الضغاطة”: تُستخدم للعقوبات المؤقتة.· قسم “التوبة”: يُعد رمزاً للقسوة، حيث يُستخدم كأداة عقاب منهجية، يُحرم فيه السجناء من الطعام الكافي والماء والنوم تحت وطأة البرد.· “قسم سري”: يُقال إنه مخصص لفئة معينة، ويحيطه الغموض والإنكار.❖ تحليل: هذه الأقسام لا تخضع لمعايير تصنيف قضائي أو إصلاحي واضح، بل تعمل كأدوات للعقاب النفسي والجسدي، في بيئة يحرم فيها المئات من المحتجزين في اليمن من الاتصال بأسرهم أو مقابلة محام.
3. الجوع كسلاح: سياسة منهجية للإذلال· حصص مجاعة: يُمنح السجين أربع قطع من الخبز (كدم) يومياً، تُقسم على ثلاث وجبات، بينما لا تتجاوز الوجبة الرئيسية (فاصوليا أو أرز) 5 كجم تُوزع على أكثر من 300 سجين.· اقتصاد الابتزاز: من لا يملك المال أو الزوار يواجه الجوع المزمن، بينما يحصل الميسورون على وجبات خاصة من الخارج مقابل دفع إتاوات للحراس.·
عواقب مميتة: سُجلت حالات وفاة نتيجة الإهمال الغذائي والطبي المتعاقب، منها وفاة سجين بعد تجاهل نداءاته المتكررة لتلقي العلاج.
4. العطش والوسخ: انتهاك الحق في الصحة الأساسية· الماء سلعة نادرة: المياه تُضخ كل يومين لبضع دقائق فقط، ويُجبر السجناء على تخزينها في عبوات زيت قديمة ملوثة. مياه الشرب النظيفة تُباع بأسعار مضاعفة.· النظافة مقابل فدية: الحمامات غير صحية، والتنظيف يتم بأيدي السجناء دون أدوات. وتُفرض رسوم شهرية (1000 ريال) على كل سجين مقابل “النظافة”، ومن يرفض الدفع يُعاقب.
5. الحشرات والعدوى: شركاء دائمون في الزنازينتنتشر الحشرات مثل الذباب، البعوض، الكتان، والقمل بشكل وبائي. لا تتوفر مبيدات أو أدوات نظافة أساسية، ما يفاقم من انتشار الأمراض الجلدية والتنفسية، في بيئة أشبه بمستنقع للأمراض.—🔹 6. الفُرش والكهرباء: الرفاهية التي تحددها المحفظة· البطانيات صدقة: تُوزع البطانيات والفرش من قبل منظمات خيرية، بشكل غير منتظم وتحت إشراف إدارة السجن.· كهرباء المقتدرين: الكهرباء متاحة فقط لمن يدفع اشتراكاً شهرياً يصل إلى 15 ألف ريال. شحن الهاتف المحمول، شريان الحياة للتواصل، يُعد رفاهية باهظة الثمن.
7. الفساد الإداري: اقتصاد أسود فوق أنقاض الكرامةتتحول أروقة السجن إلى سوق سوداء:· احتكار داخلي: تنتشر بسطات ومطاعم داخلية لصالح سجناء مرتبطين بالإدارة، تبيع السلع بأسعار مضاعفة.· الابتزاز المؤسسي: تُفرض إتاوات على كل شيء: الرسائل، النظافة، الكهرباء، الزيارات، وحتى “الخلوة العائلية”.· غياب الرقابة: لا توجد رقابة فعلية مستقلة على إدارة السجن، ما يُكرّس نظام الفساد ويجعل الشكوى مستحيلة.—🔹 8.
الجانب القضائي: العدالة المفقودة خلف القضبان.. السجناء المنسيون:
عدد غير محدد يقبعون دون محاكمة أو بعد انتهاء مدة حكمهم، بسبب فقدان ملفات قضاياهم أو الإهمال المتعمد.· رهائن الضمانات المالية: سجناء صدرت بحقهم أحكام بالبراءة أو انتهت فترة عقوبتهم لا يزالون محتجزين، رهائن لضمانات مالية تعجيزية، في ممارسة تدخل ضمن نمط الملاحقة القضائية الجائرة الموثق في البلاد.· التنقل المهين: يتم نقل السجناء إلى المحاكم في عربات متهالكة ومكتظة، في مشهد يهين الكرامة الإنسانية.
9. المقارنة القانونية: الهوة السحيقة بين النصوص والواقعما يجري في السجن المركزي بتعز لا يمثل فقط أزمة إنسانية، بل هو خرق صريح وممنهج للمواثيق الدولية والقانون اليمني.· انتهاك القانون الدولي: · تنص المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على معاملة المحرومين من حريتهم “معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني”. واقع السجن هو نقيض هذه المعاملة. · ينتهك الإهمال الطبي المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تكفل حق كل إنسان في “أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه”. · يحول السجن إلى سجن للفقراء العاجزين عن دفع الضمانات، مما يناقض المادة 11 من العهد ذاته التي تحظر سجن الإنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.· انتهاك القانون المحلي: · قانون تنظيم السجون اليمني رقم (48) لسنة 1991 يلزم الدولة صراحة بتوفير الرعاية الصحية والعلاج للسجناء، ويوجب الإفراج عن المسجون صباح نفس اليوم لانتهاء مدة سجنه.
كل بند من بنود هذا القانون ينتهك يومياً في سجن تعز.· تجاهل المعايير الدولية: · تتعارض الظروف تماماً مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، التي توفر المعايير الدنيا العالمية للإقامة والنظافة والطعام والخدمات الطبية.-
10. شهادات حية: أصوات تُختزل إلى همسات”مات زميلي في الزنزانة لأنه طرق الباب يطلب إسعافًا ولم يستجب له أحد. في الصباح وجدناه جثة هامدة.””في قسم التوبة، نبيت على بطون خاوية، نأكل إن وُجد، ونشرب من ماء لا يصلح للاستخدام الآدمي.””من لا يدفع، لا يأكل، لا يشرب، ولا يشحن هاتفه.
الفقر هنا جريمة إضافية.””أنا بريء، لدي حكم بالبراءة منذ سنوات، لكني لا أملك ضمانًا بـ30 مليون ريال لأخرج.”
بين الرواية الرسمية والواقع المرير:
فك شفرة التناقض في موازاة الصورة القاتمة التي يرسمها هذا التقرير، تبرز رواية رسمية تحاول تقديم وجه آخر. ففي ديسمبر 2025، أفادت مصادر حكومية عن زيارة لجنة من مصلحة التأهيل والإصلاح إلى السجن المركزي في تعز، لتسلم مشاريع تطوير تمت بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، شملت إعادة ترميم وتجهيز العيادة الطبية.سابقاً، في أغسطس 2025، عقد اجتماع رفيع المستوى في تعز ضم هيئة التفتيش القضائي واللجنة المشتركة المكونة من مكتب القائد والنيابة العامة ووزارة الداخلية، “لمناقشة أوضاع السجون” والإعلان عن “إجراءات للإفراج عن 60 سجينًا” بمناسبة المولد النبوي.
هذا التناقض الصارخ بين خطاب الإصلاح وواقع الإذلال يطرح أسئلة مصيرية: إذا كانت الظروف تُحسّن والمشاريع تُنفذ، فكيف نفسر شهادات الجوع والمرض والموت؟ أين تذهب مخصصات التطوير؟ ولماذا تظل العيادة المُرمّمة عاجزة عن علاج الحالات المزمنة أو منع الوفيات؟ يبدو أن هذه الإجراءات تخدم في كثير من الأحيان “تجميل” الصورة للخارج، بينما يستمر نظام القهر والفساد في العمل داخل الجدران دون رقيب.—🔹 توصيات عاجلة وموجهةندعو الجهات المحلية والدولية المعنية إلى التحرك الفوري بناء على ما يلي، مع التركيز على المسؤول المباشر:
أولاً: للمجتمع الدولي والأمم المتحدة1. تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة: ندعو مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في جميع الانتهاكات الموثقة، خاصة حالات الوفاة والإهمال الطبي والاحتجاز التعسفي، انسجاماً مع الدعوات الدولية لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في اليمن.ثانياً: للحكومة اليمنية الشرعية (عدن)
1. تفعيل رقابة قضائية مستقلة ومفاجئة: يجب ضمان وصول غير مقيد لفرق النيابة العامة واللجنة الوطنية للتحقيق (التي يُعرف عنها نشاطها الميداني في المحافظة) إلى جميع أقسام السجن، خلال أسبوعين، ونشر تقارير علنية أولية عن النتائج في غضون 30 يوماً.
2. إنهاء نظام الفساد والاقتصاد الأسود: بإصدار تعميم فوري بإلغاء جميع الرسوم غير القانونية، وملاحقة قضائية للمتسببين في نظام الابتزاز الداخلي، وإنشاء آلية شكاوى محمية وسريعة الاستجابة للسجناء.ثالثاً: للنيابة العامة والقضاء (محافظة تعز)1. مراجعة قضائية شاملة وفورية: نطالب النيابة العامة اليمنية والقضاء بتنفيذ حملة طوارئ لبدء مراجعة جميع ملفات سجناء تعز خلال 14 يوماً، والإفراج الفوري عن كل من صدر حكم ببراءته أو انتهت مدة عقوبته، مع إلغاء أو تخفيض الضمانات المالية التعجيزية، تماشياً مع قانون تنظيم السجون اليمني.
رابعاً: لجميع الأطراف (شرط أساسي لأي دعم)1. إشراك المنظمات الدولية الرقابية: فتح الباب أمام منظمات مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر وهيومن رايتس ووتش للزيارات الدورية غير المقيدة للسجن، وتنفيذ برامج تدريبية للكوادر على القانون الدولي الإنساني.2. ضمان الحد الأدنى من معايير الحياة الكريمة: توفير غذاء صحي وكافٍ، وماء نظيف، ورعاية صحية وقائية وعلاجية بشكل منتظم ومجاني للجميع، وهو واجب قانوني على الدولة بموجب قانون تنظيم السجون.
خاتمة
ما يجري في السجن المركزي بتعز هو انهيار ممنهج للقانون والضمير. لقد وثق هذا التقرير كيف تتحول المؤسسة القانونية إلى أداة قهر، وكيف يُختزل الإنسان إلى رهين لجشع حراسه وعجز دولته.
هذه ليست مأساة إنسانية فحسب، بل هي اختبار صارخ لشرعية الحكومة اليمنية والتزاماتها الدستورية والدولية. فالقرار الآن بين أمرين: الاستمرار في سياسة الإنكار والتواطؤ التي تكرس الجريمة، أو اتخاذ خطوات فعلية فورية تبدأ بالإفراج عن كل بريء ومعاقبة كل فاسد وفتح السجن أمام رقابة حقيقية.
إننا نطالب بالخيار الثاني. وإننا نحمّل الحكومة في عدن والنيابة العامة في تعز المسؤولية الكاملة عن كل حياة تُهدر وكل كرامة تُنتهك داخل هذه الجدران. لقد انتهى وقت الصمت. لقد بدأ وقت المساءلة.
كيف يمكنك المساعدة؟لقد قرأت الوقائع. الآن يمكنك أن تكون جزءاً من الحل. إليك ثلاثة إجراءات بسيطة وقوية للمساهمة في كسر جدار الصمت حول سجن تعز المركزي:1. انشر ووسّع دائرة المعرفة · انشر هذا التقرير على منصات التواصل الاجتماعي، باستخدام الهاشتاق الموحد #سجن_تعز_كارثة لخلق تأثير جماعي. · تحدث عن القضية مع محيطك، في التجمعات والمنصات العامة. لا تدع هذه المعاناة تمر في صمت.2. توجّه بالمطالبة مباشرة إلى المسؤولين · اكتب رسالة موجزة إلى سفارة الجمهورية اليمنية في بلدك، أو إلى وزارة الخارجية في دولتك، تطالب فيها بفتح تحقيق عاجل ومستقل في الأوضاع الموثقة، والضغط من أجل إصلاح حقيقي. · يمكنك توجيه منشورات على وسائل التواصل إلى حسابات الجهات الرسمية اليمنية المعنية (مثل وزارة العدل، النيابة العامة).3. ادعم العمل الحقوقي المستقل · ادعم المنظمات الحقوقية اليمنية والمحلية في تعز التي تتابع قضايا السجناء وتعنى بتوثيق الانتهاكات. دعمك المالي أو المعنوي يمكّنها من مواصلة عملها الحيوي تحت ضغوط شديدة.
تابع وشارك تقارير المنظمات الدولية الموثوقة مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية حول اليمن.معاً، يمكننا تحويل هذا التقرير من وثيقة إدانة إلى حملة ضغط حقيقية من أجل العدالة والكرامة.
مسرد مصطلحات· الكُدام: قطع صغيرة من الخبز الجاف، تشكل الأساس الغذائي الهزيل داخل السجن.· الضغاطة: قسم أو زنزانة تستخدم للعقوبات المؤقتة، بظروف قاسية.· الضمانات المالية: مبالغ طائلة يشترط دفعها للإفراج عن سجين حتى لو كان بريئاً، فتصبح “فدية”.· الإتاوة: مبالغ مالية غير قانونية يفرضها الحراس أو الإدارة مقابل خدمات أساسية أو معاملة أقل سوءاً.
تعريف موجز بالمصادر· 26 سبتمبر نت / الثورة نت: وسائل إعلامية مقربة من الحكومة الشرعية اليمنية في عدن، تنشر البيانات الرسمية الصادرة عنها.· يمن إيكو / أدفاق عدن: منصات إخبارية يمنية مستقلة، تنشر تحقيقات ووثائق.· هيومن رايتس ووتش: منظمة دولية غير حكومية رائدة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، تتمتع بمصداقية عالية.—-🔹 مراجع قانونية وحقوقية1. الجمهورية اليمنية. (١٩٩١). القرار الجمهوري بالقانون رقم(48)لسنة 1991م بشأن تنظيم السجون. المادة 11 (الإفراج)، المادة 23 (الرعاية الصحية).2. الأمم المتحدة. (١٩٦٦). العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. المادة 10 (المعاملة الإنسانية)، المادة 11 (حظر السجن لعدم الوفاء بالتزام تعاقدي).3. الأمم المتحدة. (١٩٦٦). العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. المادة 12 (الحق في الصحة).4. الأمم المتحدة. (٢٠١٥). القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا). نظرة عامة على المعايير.5. هيومن رايتس ووتش. (٢٠٢٥). التقرير العالمي ٢٠٢٥: اليمن. يؤكد انتهاكات الاحتجاز من قبل جميع الأطراف بما في ذلك الحكومة اليمنية， وحرمان المحتجزين من الاتصال بالمحامي أو الأسرة.6. منظمة العفو الدولية. (٢٠٢٤/٢٥). حقوق الإنسان في اليمن. تؤكد استمرار ممارسة الاحتجاز التعسفي والملاحقة القضائية الجائرة من قبل جميع الأطراف.—🔹 مصادر ذات صلة وثائق وشهادات تكشف الأزمة· وثيقة رسمية تكشف الأزمة الإنسانية: https://yemeneco.org/archives/93195· شبكة محامون ضد الفساد: https://www.adngad.net/news/764787· التقرير العالمي لهيومن رايتس ووتش لعام 2025: https://www.hrw.org/ar/world-report/2025/country-chapters/yemen—٧. شبكة محامون ضد الفساد: https://www.adngad.net/news/764787٨. صدى الساحل: https://www.sada-alsahel.net/Mnews/166009٩. صفحة اليمن (منظمة العفو الدولية) https://www.amnesty.org/en/location/middle-east-and-north-africa/middle-east/yemen/١٠. لجنة من مصلحة التأهيل والإصلاح تزور السجن المركزي بتعز (ديسمبر ٢٠٢٥) : https://moi-gov-ye.org/view/6362١١. قناة بلقيس الفضائية: محافظة #تعز.. لجنة التحقيق الوطنية تزور السجن المركزي وتكشف عن انتشار الأمراض وسوء التغذية> https://www.facebook.com/belqees.tv/videos/611551480793222/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v> https://www.facebook.com/belqees.tv/videos/1344580209941593/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v
