المواطن نت- متابعة
كشف التقرير الأخير لفريق الخبرء التابع لمجلس الأمن الدولي، عن تلقي مليشيات الحوثي الإنقلابية التابعة لإيران، دعماً عسكرياً ومالياً يأتي من دولة العراق العربية منذ العام 2015، في إطار العلاقات المتزايدة بين الحوثيين وميليشيات عراقية.
ووفقاً للتقرير، شهدت هذه العلاقات تطوراً ملحوظاً من مجرد دعم مالي وعسكري إلى التنسيق المباشر والتدريب المشترك، بما في ذلك على الحدود مع المملكة العربية السعودية، ويعود ذلك إلى بداية الحرب في اليمن، حيث بدأ الدعم يتدفق من بعض الجهات في المنطقة، ليشمل إرسال مقاتلين وخبراء عسكريين من العراق إلى اليمن.
ومنذ العام 2015، شرعت الجماعات المسلحة العراقية في إرسال مقاتلين متخصصين للتدريب والإشراف على العمليات العسكرية للحوثيين، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا العسكرية المتطورة لهم، وشارك هؤلاء المقاتلون في القتال إلى جانب الحوثيين في عدة مناطق باليمن.
وأفادت المصادر السرية التي تم الحصول عليها في إطار التحقيقات، بأن قوات الحشد الشعبي في العراق، التي أصبحت جزءاً من القوات المسلحة العراقية في 2019، قد قدمت تدريباً مكثفاً لحوالي 80 مقاتلاً حوثياً في مركز تدريبي بمناطق جرف الصخر.
كما تم تسجيل مقتل العديد من المقاتلين الحوثيين، بينهم ضابط رفيع، في غارة جوية أمريكية استهدفت تلك المنطقة في أغسطس 2024.
واستمراراً في تعزيز هذا التعاون، يذكر التقرير أن بعض القادة الحوثيين سافروا إلى العراق لتلقي تدريبات إضافية، مشيراً إلى أن العديد منهم استخدموا جوازات سفر مزورة للانتقال إلى هناك، وازدادت الزيارات بين الجانبين منذ افتتاح مطار صنعاء في أبريل 2022، ما سهل التنقل بين العراق واليمن.
إضافة إلى الدعم العسكري، كشف التقرير أيضاً عن حملات لجمع التبرعات لصالح الحوثيين تم تنظيمها في العراق، وخاصة من قبل كتائب حزب الله، التي تولت جمع الأموال في 2022 تحت إشراف أمير الموسوي، المتحدث باسم تجمع شباب الشريعة.
وأوضح التقرير أن الحوثيين حصلوا على دعم مالي من خلال شحنات نفطية تم تهريبها من ميليشيات عراقية.
وسلط التقرير الضوء على دور “أحمد الشرفي”، المعروف باسم “أبو إدريس”، في تعزيز العلاقات بين الحوثيين والفصائل المسلحة العراقية، مؤكداً بأن الشرفي، الذي كان قد أسس أول مصنع عسكري للحوثيين في صعدة عام 2010، يتولى حالياً الإشراف على تنظيم الدورات التدريبية للحوثيين بالتعاون مع الجماعات العراقية، وانه منذو يونيو 2024، التقى الشرفي مع مسؤولين عراقيين بارزين، مثل مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي.
ويؤكد التقرير أن هذه الأنشطة تنتهك قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحظر الأسلحة المفروض على اليمن والعقوبات المالية المفروضة على الحوثيين، مشيراً إلى أن الحكومة العراقية قد تكون مطالبة بتقديم توضيحات حول هذه الأنشطة، في حين ينتظر الفريق الدولي ردوداً من بغداد حول هذه التعاونات.
التقرير أشار أيضًا إلى تعزيز التعاون العسكري بين الحوثيين والجماعات المسلحة العراقية في السنوات الأخيرة، لاسيما في ظل تصاعد التوترات السياسية في المنطقة، بما في ذلك النزاع في غزة، مقدماً بعض معلومات عن التنسيق بين الطرفين في تنفيذ عمليات عسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى تصريحات مشتركة من الجماعات المسلحة تؤكد على تنفيذ هجمات منسقة.
وشدد التقرير الدولي على الدعم المستمر والمتنوع الذي تتلقاه مليشيات الحوثي من جماعات مسلحة عراقية بدعم مباشر من دولة عربية، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية.
وهذا التعاون العسكري والمالي يعكس تحولاً كبيراً في الحرب اليمنية وأبعاده الإقليمية، ويطرح تساؤلات بشأن دور القوى الإقليمية في تصعيد الأزمة في اليمن.
