وكالة سبأ
أكدت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، إن القرارات الاقتصادية التي وافقت عليها الحكومة لم تراع الحالة المعيشية للمواطنين، مشددة على ضرورة توريد الإيرادات إلى الخزينة العامة للدولة.
وجاء ذلك خلال اجتماع الهيئة برئاسة رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، وبحضور أعضاء هيئة الرئاسة، محمد الشدادي، و محسن باصرة، جرى فيه ”مناقشة الأوضاع العامة على الساحة الوطنية، والاقتصادية، والحالة المعيشية للمواطنين والاجراءات التي أتخذها المجلس الاقتصادي ووافقت عليها الحكومة”.
ووفق وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” فقد أقرت هيئة رئاسة المجلس توجيه رسالة بهذا الشأن باعتبار أن “القرارات لم تراع الحالة المعيشية للمواطنين والبدائل المطلوبة لموظفي الدولة عسكرين ومدنيين والفئات الأقل دخلًا”.
وكانت الحكومة اليمنية قد وافقت على قرار غير معلن يتعلق بتحريك سعر صرف الدولار الجمركي من 500 ريال إلى 750 ريالاً يمنياً، ضمن حزمة من الإجراءات لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز موارد الدولة.
ومن تلك الإجراءات أيضاً تحريك أسعار بيع المشتقات النفطية في محافظة مأرب بزيادة سعر لتر البنزين من 175 إلى 484 ريالاً، وزيادة سعر اسطوانة الغاز المنزلي من 2100 إلى 3000 ريال.
وناقشت رئاسة البرلمان الجبايات الغير قانونية والتي تُجبى في بعض المحافظات وتضيف أعباء على المواطنين وعلى أسعار السلع والخدمات، داعية إلى أهمية توحيد أسعار المشتقات النفطية.
ووقفت أمام الأوضاع المالية للدولة، مشددة على “ضرورة توريد جميع الايرادات إلى الخزينة العامة للدولة وعدم بقاء أي مبالغ خارج الخزينة العامة، لما من شأنه تحقيق انتظام صرف المرتبات شهريًا للعاملين في القطاع العسكري والمدني والمتقاعدين”
