لحج – متابعات
استنكرت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في محافظة لحج، الجرعة الجديدة التي أقرتها الحكومة اليمنية ولجنتها الاقتصادية العليا.
وقال بيان صادر عن سكرتاريه منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في محافظة لحج، أنها تابعت الاجراءات التي أقدمت عليها اللجنة الاقتصادية العليا ووافق عليها مجلس الوزراء والتي ستؤدي إلى رفع الأسعار دون أن تسبقها أي اجراءات يلمسها المواطن للتخفيف من المعاناة المستمرة في ارتفاع الأسعار وتحسين الخدمات.
وعبرت السكرتارية في البيان عن استنكارها ورفضها لأي قرارات تؤدي إلى زيادة الأعباء التي أثقلت كاهل المواطن واوصلته إلى حالة الفقر والمجاعه.
وأكد البيان إن السياسات الخاطئة التى تنتهجها الحكومة بإضافة جرع سعرية قاتلة في الوقت الذي كان المواطن ينتظر اجراءات تؤدي إلى وقف انهيار العملة وتحسين المستوى المعيشي للمواطن فاجأت الجميع.
وحدد البيان نقاط السياسة الخاطئة والفساد والعبث في السلطة المحلية في محافظة لحج، والتي قال إنها تتمثل في انتشار الفساد المالي والإداري في عموم مرافق السلطة وتغييب الأجهزة الرقابية والمحاسبية التي من شأنها الحد من هذه الظاهرة، وتردي الأوضاع الخدمية في المحافظة إلى اسوأ حالاتها في الكهرباء والمياه والصرف الصحي والنظافة دون أي معالجات تذكر من السلطه المحلية.
ومن ضمن النقاط التي ذكرها البيان أيضًا انتشار الجريمة بشتى أنواعها وازديادها يوما بعد يوم بسبب ضعف الأجهزة الأمنية والقضائية وعدم القيام بدورها بالشكل المطلوب للحد من انتشار الجريمة ومحاربتها بالإضافة إلى ظاهرة انتشار المخدرات الكارثة التي أصبحت تهدد ابنائنا الشباب في المحافظة، والتعيينات الخاطئة وغير المدروسة التي تصدرها السلطة المحلية للكوادر القيادية في المرافق المختلفة والمديريات في المحافظة دون الأخذ بمعيار الكفائة والنزاهة والتي تقتصر على فصيل سياسي معين بل ومن منطقة محددة على أساس المحسوبية والقرابة ولم تعمل أدنى اعتبار للشراكة السياسية التي نصت عليها اتفاقية الرياض والذي بموجبها تشكلت حكومة المناصفة.
وشملت النقاط، العبث في اراضي ومخططات المحافظة وخصوصاً في مديرية تبن والصرف لأكثر من مرة لأشخاص محددين وحرمان الغالبية من أبناء المحافظة الذين هم بحاجة ماسة لهذه الأرض وعدم إيجاد مخططات استثمارية وجلب المستثمرين لما لهذا الجانب من عائد كبير يعود بالنفع على المحافظة وأبنائها في إيجاد فرص عمل للشباب، وعدم استيعاب المنح والمساعدات المقدمة عبر المنظمات وإيصالها للمستحقين وعدم ممارسة أي دور إشرافي من قبل السلطة المحلية على تلك المنظمات وتوجيهها الاتجاه الصحيح نحو الاحتياجات الاكثر اهمية والتي تعود بالنفع على المحتاجين.
ودعت منظمة الحزب الاشتراكي في لحج السلطة المحلية إلى الكف عن الممارسات الخاطئة واتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة تهدف إلى تحسين مستوى أجهزتها والقيام بواجبها تجاه مواطنيها على أكمل وجه.
كما دعت المنظمة، أعضائها وأنصارها وكافة الفعاليات والمكونات السياسية في المحافظة إلى استنهاض دورها النضالي ورص وتوحيد صفوفها للوقوف بحزم حيال تلك القضايا الهامه والدفاع عن حقوق أبناء المحافظة وتصحيح الأخطاء “وأن نكون جميعا في مقدمة صفوف الجماهير من أجل التغيير للأفضل ومواجهة الفساد والفاسدين الذين يعبثون في مفاصل السلطة بالمحافظة”.
