جمال عبدالمولى
*للترويجِ عنها حسبُ الطلب:
ليست الحربُ على اليمنِ فقط هي من تُثقلُ كاهلَ الشعبِ اليمني، بل هناك حربٌ بنفسِ الضراوةِ -إن لم تكن أشد- كونُها تُفرضُ على المواطنِ أن يبقى مكبلا بتسويفاتِ الانتظارِ المرهقِ والمضني والمتعبِ، وتكتمُ أنفاسَ الشعبِ إلى حدِّ الإختناقِ، حيث يتمُّ تجييرَُ كلاً من:
– الكهرباء
– المياه
– البيئة
– الصحة
– التعليم
– الجهاز الإداري للدولة، والمرتبط بخدمة حاجات الناس
– الراتب
– انهيار عملة الريال اليمني..، و..و الخ..
وقبلُ ذلك الأمنِ والأمانِ والسكينةِ العامةِ ، وتستخدمُ كأوراقِ ضغطٍ من قِبل القوى المتصارعةِ، لتلبيةِ مصالحَ نفعيةٍ وضيقةٍ ، دون أدنى التفاتةٍ إلى معاناةِ السوادِ الأعظمَ من جماهيرِ الشعب.
ونبدأُ من فرضِ الأمنِ والأمان، حيث أنه بدونِ ذلك لايمكنُ إنفاذَ القانونِ وفرضَ سلطةِ الدولةِ والحكومةِ والسلطةِ المحليةِ..، ولن تتحققَ العدالةُ والمساواةُ والتزامُ المتنفذين، أو عامةُ الناسِ، فغيابُ هيبةِ القانون يشجعُ كلَّ مخالفٍ على التمادي، طالما لا يوجدُ لهم رادعٌ.
فلنأخذَ مثلا معضلةَ الكهرباءِ والمياه، بإعتبارِ هاتين الخدمتين من أهمِّ شرايينِ الحياةِ، من سيُلزمُ القائمين في الكهرباءِ بتأمين التيارِ والكهرباءُ مجيرةٌ كورقةِ ضغطٍ يتمُّ تمييعُها.. ومن سيوفرُ تكاليفَ التشغيلِ والمحروقات وقِطَعِ الغيارِ، ومن سيتخذُ الإجراءاتِ القانونيةِ ضد المخالفين في هذه المنشأة ..ومن سيُلزِمُ القائمين بمعالجةِ الربطِ العشوائي للكهرباء…
وهذا المنظور مثالٌ فقط ليس إلا لإبرازِ مشاكلَ الكهرباء.
ولنأتي إلى المياهِ والتي تُثارُ حاليا، رغم إن مشكلةَ قطعِ المياه عن محافظةِ عدن والمحافظات الأخرى، هي منذُ خمسِ سنواتٍ وأكثر، فعندما تنزلُ طواقمُ المياهِ إلى المَزارعِ وتقطعُ أنبوبَ المياه، وتُعيدُ ربطَه إلى مضخاتِ الربطِ الرئيسي لتموينِ محافظةِ عدن، فإنه فورَ مغادرةِ فرقِ المياه، يتمُّ إعادةَ ربطِ أنابيبَ أكثر إلى المزارعِ..
هنا نسألُ هل هذا الأمرُ منوطٌ فقط بمؤسسةِ المياهِ والصرفِ الصحي، أم أنه أيضًا يتعلقُ بالشرطةِ والنيابةِ والمحكمةِ مثلثُ العدالةِ! والتي يقعُ من ضمنِ التزاماتِها حماية الخدمات وتأمينها واتخاذ الإجراءاتِ القانونيةِ ضد المخالفين؟ وكيف سيتمُّ إذا كانت قدراتُ “المتنفذ” من سلاحٍ وعتادٍ، أقوى من مركزِ شرطة في دائرةِ الإختصاص؟ وكيف ستتحركُ النيابةُ إذا كانت لاتجدُ الحمايةَ، وكيف ستنفذُ احكامُ القضاءِ إذا كان القضاةُ أنفسُهم يعانون من عدمِ صرفِ مستحقاتِهم، ولهم اكثرُ من وقفةٍ من أجلِ تحقيقِ مطالبِهم لتحسينِ مستوى معيشتِهم.
إن خدمةَ حاجاتِ الناسِ ليست مطلباً إنما هي حقٌ متأصلٌ للإنسانِ، ولا يجوزُ العبثُ بها.
لن نطيلَ ، فالجميعُ يعلمُ بأنه دون فرضِ النظامِ و القانونِ وهيبةِ الدولةِ فإن المشكلاتِ ستتحولُ إلى معضلات.
هذا مثال موثق بالصوت والصورة حول المياه.والتي تجير حاليا ليس على مايبدو من أجل توفير المياه، انما لإنكاء ثغرة متبادلة في دوامة مفرغة لصراع القوى.
والله من وراء القصد.
