المواطن/ كتابات ـ سعيد المعمري
يعتبر الرأس مال المحلي ( الوطني ) في أي بلد ، هو رافد أو قاعدة أساسية لدعم الإقتصاد الوطني سواءً على مستوى البلدان المتقدمة أو ما أصطلح عليه بدول العالم الثالث ( النامي ) حيث نجد بأن هذا الرأس مال الخاص يلعب دوراً كبيراً في تنمية البلد هنا أو هناك وبشكل مضطرد ومتصاعد بين فترة وأخرى بقدر ما يقوم بصورة دائمة بتقديم الإمكانيات والإحتياجات اللازمة أكان للحكومة المتواجدة فيها أم للمواطنيين.
يكون داعماً للدولة
كما يكون داعماً لها في كل توجهاتها بما فيها الإقتصادية كالمشاريع الإستثمارية التي يحبذ إنشاؤها داخل الوطن سواءً أكانت مشاريع صغيرة أم كبيرة كبناء الأماكن السكنية للمواطنيين أكان ذلك عن طريق التمليك أم بإيجارات زهيدة علاوة إلى إصلاح وتعبيد الطرق أو المساهمة مع الدولة في إنشاء السكك الحديدية أم دعم القطاعات الزراعية للفلاحين فضلاً عن المساهمة في إنشاء المدارس وكذا الوحدات المركزية الصحية وأيضاً المستشفيات .
بقدر ما يكون ذلك تحت إشراف ورقابة الدولة في هذا البلد أو تلك .
تعطيل القوانيين
لكن نحن للأسف دائماً ما نكون بعيدين عن هذا تماماً فيما أن الدولة أو القائمون على تلك الأجهزة المعنية . هم من يعملون على تعطيل القوانيين وعدم تفعيلها سيما في مسألة الرقابة . على مؤسسات القطاع الخاص سواءً ما يتعلق بمصانعه ومعامله أو شركاته ..
لا تسهم بشيء
وبالتالي نجد بإن قطاعات كهذه لا تسهم مع الدولة بشكل فعال كما هى في البلدان الأخرى ربما يقال هنا بأنها تقوم بعملية توظيف للعاملين فيها ولكن هؤلاء العمال دائماً ما يتعرضون للعسف ، والتسريح من العمل حال حدوث مشكلة معينة فضلاً عن الإنتقاص لأولئك العمال داخل الوطن .
يحصلون على الإمتيازات
بينما نجد بأن العمال الذين يعملون في هذا القطاعات خارج الوطن يحصلون على كأفة الإمتيازات والحقوق لهم ..
هنالك قوانين
لإن الدول الموجودة فيه هذه الإستثمارات هنالك قوانيين صارمة ولا يمكن الإنتقاص لحقوق العمال وإلا سيتم إغلاق لهذه المصانع أو الشركات في تلك البلدان . فضلاً عن التعويض للعمال ..
يخدم نفسه والمتنفذين
إنما نحن نعيش في كوكب آخر حيث إن قطاع الرأس مال المحلي لا يخدم سوى نفسه وكذا عتاولة القوم والمتنفذين والمسؤولين داخل البلد دون سواهم .
يستثمر خارج الوطن
في حين أن هذا القطاع الرأس مالي لم يعدَّ يقوم بأي شيء تجاه الوطن إلا فيما ندر بالوقت الذي نجد بأن هذا القطاع أضحى يستثمر خارج الوطن وبملايين بل ومليارات الدولارات .
شلل وركود
بينما الوطن يعيش حالة شلل وركود تام في الإستثمارات المحلية بقدر ما أضحت هذه القطاعات الخاصة وبالاً على الوطن والمواطنيين من حيث إنها لم تسهم حتى الأن بأي شيء يذكر سيما فيما يتعلق بهذه الفترة من الحرب ، الجارية في البلد حيث إنها لم تعمل على كبح جماح الإرتفاعات السعرية سواءً للمواد الأساسية أو الإستهلاكية اليومية والحد من إرتفاع سعر الدولار وكذا التعاون مع الحكومة الشرعية في وضع الضوابط الحازمة للأسعار حيث إنها هي من تتولى عملية الإستيراد للمواد الأساسية فضلاً عن المواد التي تقوم بإنتاجها في مصانعها ولكن أمراً كهذا لا يوجد للبته ..
الرأس مال يعبث بالوطن
وكأننا نعيش خارج نطاق هذا الكون ، بالرغم من أن الرأس مال المحلي يعبث بمقدرات الوطن سواءً من حيث التهرب الضريبي أو ما تفرزه مصانعه ومعامله وشركاته من نفايات سامة ومواد كيميائية ضارة بالبيئة والمواطنيين في آن معاً ..
أمراض عديدة
فضلاً عن ما تسببه من أمراض عديدة وخاصة لسكان المناطق المجاورة ومنها أمراض السرطان وكذا الأمراض المعوية والإسهلات بصورة مستمرة ..
هذا القطاع لا يكترث
ولذلك نجد بإن هذا القطاع لا يكترث لأي شيء داخل هذا الوطن ما دام الجهات المعنية هي من تساعده على ذلك لإن حق أبن هادي موجود وهذا ما هو ملحوظ حيث إن مكاتب الجهات المعنية لا تقوم بدورها ..
دون ضوابط
كمكتب العمل ، ومكتب الصناعة والتجارة ومكتب المواصفات والمقاييس ناهيك السلطة المحلية وغيرها وهكذا تسير الأمور دون ضوابط لها ، منذ أن نشئت هذه المصانع والشركات ولا زالت لا تقدم شيئاً لهذا الوطن حتى الضرائب كانت تُجبىَّ أو تُحصَّل سابقاً على مستوى مركزي والأنكى من هذا إنها ظلت طوال فتراتها مع القوى التقليدية وكذا الراديكالية.
