المواطن / متابعات
أدان التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية في بيان له الأربعاء الماضي، فرض ميلشيات الحوثي الإنقلابية جبايات مالية تحت مسمى ،،(الخُمس) منحت بموجبه لعصبيتها السلالية ما ،،، مقداره 20% من معظم إيرادات الدولة دون بقية المواطنين.
واعتبر التحالف الوطني هذا الإجراء من قبل مليشيات الحوثي “انتهاك صارخ لقواعد الدين الإسلامي وتعد جديد على سلطات الدولة الدستوريه و التشريعية، وتكريس فاضح لنهجها السلالي العنصري”. ويمثل “اعلانا صارخا للتمييز العنصري ضد اليمنيين ولصالح سلالة الحوثي و الهادف لإعادة نظام الإمامة وتاريخها التدميري البغيض”.
وقال: بأن هذا الإجراء “يوجب على جميع أبناء شعبنا وقواه السياسية والاجتماعية مزيدا من الاصطفاف وتوحيد الجهود نحو هدف واحد هو استعادة الدولة والنظام الجمهوري والانتصار لمبادئ وأهداف الثورة اليمنية التحررية”.
واكد “أن تلك المليشيات ما كان لها أن تقدم على خطوة كهذه لولا التغاضي الدولي عن جرائمها اليومية وسلوكها التدميري، ناهيك عن تجاهل البعد الثقافي والفكري لتلك المليشيات في حربها على اليمنيين والقائم على مفاهيم الاصطفاء المزعوم والتمايز السلالي والذي تمنح نفسها بموجبه أحقية الحكم حصرًا من دون اليمنيين… وهذا يفرض على مجلس النواب. العمل على إصدار التشريعات التى تجرم مثل تلك المفاهيم التمييزية العنصرية ومن يدعوا اليها انطلاقًا من نصوص الدستور ومخرجات الحوار الوطني الشامل “.
وناشد “المجتمع الدولي ومنظمات وأنصار حقوق الإنسان في العالم إلى إدانة هذا الفعل العنصري، ومساندة نضالات الشعب اليمني للتحرر من انقلاب هذه المليشيات العميله، والعمل على تجريم أفعالها القائمة على أساس الفرز السلالي، كونها لا تختلف عن تلك المفاهيم النازية والفاشية التي عانت منها المجتمعات البشرية وقدمت تضحيات جسيمة للخلاص منها”.
وتوجه بمناشدته “على وجه الخصوص إلى الفاعلين الدوليين وإلى الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن السيد مارتن جريفيث، بممارسة الضغوط الجادة على المليشيات الحوثية بإيقاف حربها على الشعب اليمني وإنهاء انقلابها، والالتزام بالمرجعيات والامتثال للقرارات الأممية خاصة القرار 2216، باعتباره خارطة طريق واضحة للخروج باليمن من محنته الراهنة، وعدم منح تلك المليشيات الانقلابية العميله فرصا لممارسة جرائم جديدة في حق الشعب اليمني”.
){kind=link}