أقر مجلس حقوق الانسانالتابع للأ مم المتحده في دورته المنعقدة بجنيفأربعة قرارات تدين الانتهاكات الإسرائيلية.
فقد أدان المجلس الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الضفه الغربيه بما فيها القدس الشرقية، وفي قطاع غزة، وطالب القرار -الذي صدر بموافقة 30 دولة، مع رفض دولتين وامتناع 15 دولة عن التصويت- بمساءلة إسرائيل.
كما عبر المجلس عن رفضه بناء المستوطنات الإسرائيلية في هضبة الحولانوالضفة الغربية بموافقة 36 دولة مع رفض دولتين وامتناع تسع دول عن التصويت.
وصوّت مجلس حقوق الإنسان أيضا بأغلبية الأعضاء على قرار يدعم حق الفلسطينيين بتقرير المصير. وصوّتت 43 دولة بالموافقة على القرار، في حين رفضته دولتان، وامتنعت دولتان عن التصويت.
حيث ان في جنيف عامر لافي إن الصعوبة كانت بخصوص قرار محاسبة إسرائيل، إذ امتنعت 15 دولة عن التصويت على هذا القرار، كما واجه القرار الرابع المتعلق بلا ستبطان صعوبة أيضا في تمريره، خصوصا النقطة المتعلقة بمقاطعة كل ما يتعلق بالمستوطنات، إذ عدلت ثم مر القرار، وذلك بعد إصرار دول أوروبية توصف بالحليفة للفلسطينيين على تخفيف حدة هذا القرار من مقاطعة تامة إلى محاولة لإعاقة التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.
وأوضح المراسل أن مندوبي دول أوروبية أخبروا الفلسطينيين أن الصيغة الأولى تحمل مقاطعة تامة لإسرائيل، وهو ما نفاه الفلسطينيون بالتأكيد على مقاطعة الاستيطان، وأشار المراسل إلى أن هذه القرارات لا تحمل صفة إلزامية، وإنما ذات طابع معنوي، ومن الممكن الاستفادة منها أمام المحكمه الجنائيه الدوليه
وسعت إسرائيل والولايات المتحدة إلى عرقلة هذه القرارات عبر إقناع العديد من الدول بالتصويت ضد مشروع القرار.
وكانت الخارجية الأميركية قد اتهمت مطلع الأسبوع الجاري مجلس حقوق الإنسان بالتحيز ضد إسرائيل، وأكدت أن استمرار وجود هذا البند في جدول الأعمال يعد من بين أكبر التهديدات لمصداقية المجلس.
حيث أن هذه ليست أول مرة تُعتمد قرارات ضد إسرائيل في مجلس حقوق الإنسان.
وكان الفلسطينيون قد نجحوا العام الماضي في استصدار قرار يدين المستوطنات ويدعو الدول والمؤسسات والشركات إلى مقاطعة كل ما له علاقة بمنتجاتها، حتى إنه وضعت قوائم سوداء بأسماء الشركات التي تعمل داخل المستوطنات، سواء أكانت شركات محلية إسرائيلية أم شركات عالمية.
