المواطن / عدن
رفض البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن والتابع للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً اليوم الأربعاء، القرار الصادر من بنك صنعاء الخاضع لسيطرة مليشيات الحوثي الإنقلابية، وذلك بمنح تراخيص لتقديم خدمات الدفع الإلكترونية لمؤسسات مالية في صنعاء.
وأوضح البنك المركزي في بيان له أن الجهة التي منحت تلك التراخيص غير مخولة قانوناً بذلك، بالإضافة إلى عدم وجود قانون خاص ينظم أعمال تلك المؤسسات المالية.
واعتبر أن السماح بإنشاء مؤسسات مالية خارج إطار القانون تعمل على إصدار نقود إلكترونية بلا حدود ولا غطاء يعد تصرفاً باطلاً قانوناً، وسيؤدي إلى زعزعة الثقة لدى جمهور المتعاملين بالنقد.
وقال البنك في بيانه: ” انطلاقاً من مسؤوليتنا كبنك مركزي، وحرصاً منا على تعزيز قدرة وثقة المجتمع في التعامل بالنقود الإلكترونية بما يساعد في تحقيق الشمول المالي فإننا ندعو البنوك إلى تقديم الخدمات الإلكترونية بإعتبارها المؤسسات المالية المسموح لها بذلك وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة، والحصول على التراخيص اللازمة لتقديم تلك الخدمات من المقر الرئيسي للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك بعد استيفاء المتطلبات الفنية والمالية المحددة في القوانين والتشريعات النافذة”.
وحذر الجميع من التعامل مع أي قرارات أو تعليمات تصدر من فرع البنك المركزي في صنعاء كونها غير قانونية، وسيترتب عليها مسائلات قانونية صارمة وتبعات حالية ومستقبلية لا يمكن التهاون بها.
