المواطن / تعز ـ الخاص
وجه المحامي العام رئيس نيابة استئناف محافظة تعز عبد الواحد منصور علي حميد، وكلاء النيابات الابتدائية بالمحافظة، بتنفيذ ما جاء بتعميم النائب العام بخصوص الإفراج عن المتهمين للقضايا غير الجسيمة، وذلك بالضمان التجاري الأكيد الذي يضمن حضورهم إلى النيابة او المحكمة عند الطلب.
ومنذ اصدار التوجيهات لم يتم العمل بها حتى الان، في تجاهل واضح لاوامر نيابة الاستئناف، من قبل قيادة الجهازين العسكري والامني بتعز.
وقال التعميم: أنه بناء على اجتماع مجلس القضاء الأعلى الاستثنائي بتاريخ 16 من الشهر الجاري ، وعلى تعميم الدكتور النائب العام رقم (6) بتاريخ 17 من الشهر الجاري ، على النيابات الابتدائية تولي القضايا المستعجلة خلال فترة الإجازة القضائية والتي لا تتحمل التأخير.
وطالب التعميم وكلاء النيابات الابتدائية بسرعة موافاته بكشوفات المناوبين خلال الإجازة القضائية لشهري شعبان ورمضان، مؤكداً على ضرورة العمل بتعميم معالي الدكتور النائب العام محملا إياهم مسؤولية مخالفة ذلك.
وكان النائب العام قد أصدر تعميما بتاريخ 17 من الشهر الجاري إلى رؤساء النيابات طالبهم فيه بسرعة موافاته باسماء أعضاء النيابة المناوبين لتولي نظر القضايا المستعجلة خلال فترة الإجازة القضائية، على أن يتم الإشراف والمتابعة بالتنسيق مع مدراء السجون وأماكن الاحتجاز والتوقيف والجهات ذات العلاقة للتأكد من توفير الاحتياطات الصحية اللازمة للحفاظ على سلامة الموقوفين، مع مراعاة الإفراج عن المتهمين في القضايا غير الجسيمة بالضمان.
كما أصدر رئيس إستئناف تعز بناء على تعميم النائب العام تعميما لمدير عام الشرطة، ومدير السجن المركزي، ومدير البحث الجنائي، ومدير امن المديريات، ومدراء أمن أقسام الشرطة بتعز، طالبهم فيه بتوجيه مسؤولي الحجز لديهم بأخذ الحيطة واتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة والكفيلة بمنع انتشار فيروس كورونا.
ومن أهم الإجراءات التي ذكرها تعميم رئيس استئناف تعز، هي التخفيف من ازدحام السجناء، وتحسين شبكة الصرف الصحي والاهتمام بنظافة الغرف التي يقطنها السجناء، الاهتمام بالنظافة الشخصية للسجناء، إعداد مقر ملائم للحجر الصحي لأي حالة تصاب، توعية وارشاد السجناء والعاملين في السجن وأماكن الموقوفين بكيفية الوقاية من هذا المرض.
وشدد على ضرورة التنسيق مع طبيب السجن ومكتب الصحة العامة، للعمل على تنفيذ ما ورد في هذا التعميم او المذكرة بخصوص الوقاية والإرشادات الصحية، وأن يتم التنفيذ دون إثارة الخوف والفزع لدى السجناء والعاملين في الاصلاحية وأماكن التوقيف.
