المواطن / عدن – خاص
نفذ عشرات الناشطين صباح اليوم الأحد ، وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام في العاصمة المؤقتة عدن ، تنديداً بجريمة الإغتيال السياسي التي طالت قائد اللواء 35 مدرع العميد الركن عدنان الحمادي ، ومطالبة بكشف حقيقة الإغتيال للرأي العام.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات وشعارات تطالب اللجنة الرئاسية المكلفة بالتحقيق في قضية إغتيال العميد الحمادي بسرعة الإعلان عن نتائج التحقيقات للرأي العام ، والكشف عن الجهات التي خططت ووقفت وراء تنفيذ الجريمة.
وأتت هذه الوقفة التي دعت لها لجنة الاعتصام المفتوح في ساحة القائد بالحجرية توصلا للضغط الشعبي والجماهيري المطالب بإجراء تحقيق شفاف وكشف نتائجه للرأي العام.
وجاء في البيان الصادر عن الوقفة الاحتجاجية “ونحن نقف اليوم في هذا النهار الممتد أمام هذا الصرح القضائي إيماناً بعدالة قضيتنا نؤكد على استمرار فعلنا السلمي تجسيداً للبطولات التي إجترحها القائد وهو يعزز رصيد القوى الوطنية في استحقاقاتها السياسية إذ مثل اللواء 35 مدرع نواة الجيش الوطني وصاحب الطلقة الاولى في جسد المليشيا الكهنوتية”.
وذكرى البيان جريمة إغتيال الشهيد جار الله عمر بقوله ” نقف اليوم في الذكرى السابعة عشرة للاغتيال السياسي لضمير الحركة الوطنية المناضل الشهيد جار الله عمر ونحن نطالب بالكشف عن الجريمة السياسية التي طالت الضمير المتصل للحركة الوطنية القائد العميد عدنان الحمادي.. نقف وكلنا ثقة وأمل في الانتصار لمشروع الدولة عبر مؤسسة القضاء الوطني الذي نراهن عليه أن يعيد الاعتبار للعدالة ويزيل الغبار العالق على اداء مرافق مؤسسة العدالة”.
وجددالمشاركون بالوقفة في بيانهم ثقتهم باللجنة الرئاسية وحييو الجهود التي بذلتها في استكمال ملف التحقيقات والدفع به ليأخذ طريقه لمحاكمة تفضي لكبح الجريمة السياسية ولجمها والكشف الشفاف عن القوى الخفية التي تغذيها وتمولها وتنفذها.
وحث البيان القوى الحية على مواصلتها النضال السلمي بكافة اشكاله، مؤكداً على “ان الفعل المقاوم لدورات العنف والجريمة يستمد مشروعيته من دستور الدولة وقانونها الناظم لإيقاع الفعل الثوري المتسق مع تناغم سياقات امتداد الساحة لتصبح الجمهورية برمتها ساحة للانتفاضة الشعبية في وجه مشروع القتلة ، الذي يموله ويغذي استمراره أعداء الحياة ، ورفضاً للجريمة السياسية من البر إلى البحر ومن العاصمة والتي تمثل اليوم بوابة الدولة الاتحادية”.
كما حيا المشاركون رئيس الجمهورية والحكومة ورئاسة هيئة مجلس النواب على متابعتهم الحثيثة وما يبذلونه من جهود في متابعة اللجنة الرئاسية للتحقيق في جريمة الإغتيال السياسي التي طالت القائد العميد عدنان الحمادي” ، مطالبين في بيانهم بضرورة استدعاء أدوات التحريض السياسي المميت التي تعرض لها القائد واللواء في آن واحد ، إضافة إلى إشراك ممثل للساحة في قوام لجنة التحقيق الرئاسية ، وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام.
واكد المشاركون على ان الفعل الشعبي لن يسمح بتحقيق أهداف الإغتيال وان من خلال هذا الفعل المدني تُقاوم الفاشيات المتغولة على هامش الحرب ، وينتصر مشروع الدولة.
