قال وزير البترول المصري طارق الملا إن تكلفة دعم المواد البترولية قفزت إلى نحو 38 مليار جنيه (2.10 مليار دولار) في النصف الأول من السنة المالية 2016/2017 بعد تحرير سعر صرف الجنيه.
كان دعم الوقود في النصف الأول من السنة المالية السابقة (2015/2016) بلغ 26 مليار جنيه ما يعني أن تكلفة الدعم زادت في النصف الأول من السنة المالية الحالية 12 مليار جنيه أو بنسبة 46%.
ويبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية السنة المالية الجارية 64 مليار جنيه مرتفعا من 51 مليار جنيه في 2015/2016.
ورفعت مصر أسعار الوقود في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بنسبة تراوحت ما بين 30% و47%، بعد أن حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس لاستعادة التوازن بأسواق العملة.
وتسعى مصر لتطبيق إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود، وتوزيع أسطوانات غاز من خلال بطاقات التموين، التي تحصل بموجبها الأسر على سلع مدعمة. لكن لم يتم فعليا تطبيق هذه الإصلاحات حتى الآن.
ويشار هنا إلى أن السنة المالية في مصر تمتد من يوليو/تموز إلى حزيران /يونيو
(الدولار = 18.08 جنيه مصري)
المصدر: “رويترز”
