وقالت وزارة العدل السورية في تقرير نشرته وكالة الأنباء السورية، مساء الثلاثاء 7 فبراير/شباط، إن تقرير منظمة العفو “عار عن الصحة جملة وتفصيلا”، منوهة بأن ما ورد فيه (التقرير) لا يستند إلى أدلة صحيحة وهو مبني على عواطف شخصية تستهدف تحقيق غايات سياسية.
واعتبرت الوزارة أن الغرض من هذا الخبر ليس إلا الإساءة لسمعة سوريا، لاسيما بعد الانتصارات التي حققها الجيش السوري ودحره المسلحين.
كما أكدت أن ما تناقلته وسائل الإعلام، نقلا عن تقرير العفو الدولية، غايته الإساءة لسمعة سوريا في المحافل الدولية، مشيرة إلى أن أحكام الإعدام في سوريا لا تصدر إلا بعد محاكمة قضائية تمر في عدة درجات من التقاضي.
وأضافت الوزارة في بيانها “بثت وسائل الإعلام مقابلات مع عدد من الأشخاص ذكروا أنهم كانوا مسجونين في سجن صيدنايا أو غيره وأنهم تعرضوا للتعذيب وهم موجودون الآن خارج سوريا كما ذكروا.. فلماذا لم تعدمهم السلطات السورية ولماذا أطلقت سراحهم إذا كانت قد أعدمت غيرهم”.
كما وجهت الحكومة السورية أصابع الاتهام إلى المجموعات المسلحة، حيث قالت وزارة العدل في بيان لها، إن تلك المجموعات الإرهابية هي التي أعدمت العديد من القضاة واعتدت على آخرين وخطفت عددا من رجال الدين المحترمين من كل الطوائف والآلاف من المواطنين الذين لا ذنب لهم.
وسبق أن رفضت الحكومة السورية والرئيس بشار الأسد تقارير مشابهة عن عمليات تعذيب وإعدام بلا محاكمة أثناء الحرب الأهلية التي أودت بحياة مئات الآلاف.
جدير بالذكر أن القوات السورية تمكنت في شهر ديسمبر/كانون الأول، من تحرير مدينة حلب وإخراج مقاتلي الفصائل المعارضة منها.
