قررت المحكمة الإسرائيلية العليا تأجيل أمر هدم منازل مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، ومنحتهم مهلة حتى مارس/آذار المقبل
وكان من المقرر هدم 9 منازل في مستوطنة “عوفرا” أقيمت على أرض فلسطينية خاصة بحلول الثامن من فبراير/شباط الجاري استنادا لأمر قضائي صدر عام 2015.
وجاء في وثائق قضائية صادرة عن وزارة العدل، أن المستوطنين طلبوا من المحكمة تأجيل الإخلاء والهدم لثلاثة أشهر من أجل إنهاء تحضيرات منازلهم الجديدة.
وبموجب القرار فأنه، “سيطبق أمر هدم 9 مبان بعد شهر، أي بحلول 5 مارس/آذار عام 2017”.
وقالت رئيسة المحكمة القاضية ميريام ناؤر: “على الرغم من رفض طلب التأجيل لثلاثة أشهر، نأمل بأنه عندما يحين وقت المغادرة فإن الملتمسين سيرحلون بشكل سلمي كما أكدوا في طلبهم”.
وأنهت الشرطة الإسرائيلية الأسبوع الماضي إجلاء مستوطنين متطرفين سعوا للاعتراض على أمر قضائي لهدم بؤرة “عمونا” الاستيطانية العشوائية القريبة من “عوفرا”، والتي أقيمت بدون إذن الحكومة.
وأعلنت الشرطة إصابة 32 شرطيا خلال عملية الإجلاء، التي استمرت ليومين، وقدم عشرات من المستوطنين ونشطاء اليمين المتطرف للاحتجاج على إجلاء “عمونا”.
وبحسب السلطات الإسرائيلية، يعيش نحو 400 ألف شخص في المستوطنات في الضفة الغربية، وسط 2.6 مليون فلسطيني.
ومن المتوقع أن يصوت البرلمان الإسرائيلي “الكنيست”، في قراءتين ثانية وثالثة على مشروع قانون سيتم بموجبه تشريع آلاف من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية، بأثر رجعي.
ومنذ تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يناير/كانون الثاني الماضي، أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لبناء أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية استيطانية، وأعلن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بناء مستوطنة جديدة محل “عمونا”، التي أخليت.
وتواصل الإدارة الأمريكية الجديدة التزام الصمت إزاء الإعلانات الاستيطانية الإسرائيلية الجديدة.
وأكدت صحيفة “هآرتس” أن نتانياهو، الذي سيلتقي الاثنين نظيرته البريطانية تيريزا ماي، سعى لتأجيل التصويت على القانون، إلا أن وزير التعليم نفتالي بينيت، الذي قدم مشروع القانون، رفض ذلك.
المصدر: وكالات
