المواطن / متابعات
أحالت المحكمة الجزائية المتخصصة، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي في صنعاء، ملف محاكمة الصحافيين المختطفين في سجونها، إلى قاضٍ متعصب للجماعة بشدة، وفقاً لهيئة الدفاع عن المعتقلين.
وقال رئيس لجنة الدفاع عن المعتقلين، المحامي عبدالباسط غازي، في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن الهيئة تفاجأت، الثلاثاء، بإحالة ملف الصحافيين إلى القاضي، محمد مفلح، المعروف بتعصبه المطلق والمعلن للحوثيين.
وسبق أن نظر القاضي الحوثي مفلح في قضية الصحافيين في أولى الجلسات، ويقول الحقوقيون إن إعادته للنظر في القضية قد يكون توجهاً من الجماعة لإصدار أحكام جائرة بحق مختطفين مدنيين وصحافيين يفترض أن لهم حماية خاصة وفق الدستور الذي يكفل الحرية الإعلامية.
وأكد رئيس لجنة الدفاع عن المعتقلين أن اعتراض الدفاع “على هذا الإجراء ومطالبة اللجنة تطالب بالإفراج الفوري عن الصحافيين، نظراً لظروفهم الصحية السيئة والمعرضة حياتهم للخطر”.
وطالب بإحالة ملفهم إلى محكمة الصحافة، نظراً لانعدام الاختصاص النوعي للمحكمة الجزائية وانعقاد الاختصاص لمحكمة الصحافة.
وكانت سلطات الحوثيين غير (المعترف بها)، بدأت مطلع العام الجاري إجراءات محاكمة للصحافيين، بعد 4 سنوات من الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب في سجون سرية.
وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة، الخاضعة للميليشيات الحوثية في صنعاء، عدة جلسات جلسة للنظر في الاتهامات الموجهة للصحافيين، وهي تهم كيدية ومفبركة، وفق محامي الدفاع.
وأفادت تقارير حقوقية الشهر الماضي أن وضع الصحافيين المختطفين في سجون الحوثي يتدهور بشكل كبير جراء إصابتهم بأمراض مزمنة.
ويعيش الصحافيون العشر ظروفاً مأساوية في سجن الأمن السياسي بصنعاء، حيث تمنع الميليشيات عنهم الزيارة والدواء ويتعرضون للتعذيب المستمر وفق تقارير حقوقية ودولية.
وكانت منظمات محلية ودولية، ناشدت الأمم المتحدة والمبعوث الخاص التدخل العاجل لإنقاذ حياة الصحافيين، بعد أن تدهورت حالاتهم الصحية، وأصبح معظمهم مصابين بأمراض جلدية وسوء التغذية، إضافة إلى فقدان بعضهم القدرة على الحركة والسماع جراء التعذيب الوحشي المستمر بحقهم.
