المواطن/ خاص
منحت الولايات المتحدة الامريكية نصرا جديد لصالح المملكة العربية السعودية، بمنع ادراج الاخير في قائمة امريكية للدول التي تستخدم الاطفال في الحروب.
وقالت وسائل اعلام دولية ان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، منع إدراج السعودية على قائمة أميركية للدول التي تستخدم الأطفال جنودا.
وذكرت ان بومبيو رفض ما توصل إليه خبراء من ان السعودية متورطة بستخدام أطفالا للقتال في الحرب الأهلية الدائرة في اليمن، وفق ما نقلت وكالة “رويترز” عن أربعة مصادر مطلعة.
وقالت إن خبراء في وزارة الخارجية الأميركية أوصوا بإدراج السعودية على القائمة التي ستعلن قريبا، والتي استندت جزئيا إلى تقارير إخبارية وتقديرات جماعات حقوق الإنسان التي ذكرت أن السعودية استأجرت مقاتلين أطفالا من السودان للقتال لصالح التحالف المدعوم من الولايات المتحدة في اليمن.
ووفقا لمصادر متقاربة، واجهت التوصية اعتراضا من مسؤولين آخرين في وزارة الخارجية الأميركية رأوا أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت القوات السودانية تعمل تحت إمرة ضباط سودانيين، أم أنها تتلقى التعليمات من التحالف بقيادة السعودية.
وقالت مصادر متعددة، إن بومبيو رفض توصية الخبراء الذين يعملون بمكتب وزارة الخارجية الأميركية لمكافحة الاتجار بالبشر. وللمكتب دور رئيسي في التحري عن تجنيد الأطفال حول العالم.
و نقلت “رويترز” عن مسؤول في وزارة الخارجية: “تندد الولايات المتحدة بالتجنيد غير القانوني للأطفال أو استخدامهم كجنود. ونؤكد أهمية وقف مثل هذه الممارسة أينما كانت”، و لم يشر المسؤول الامريكي إلى القرار المتعلق بالسعودية أو ما إذا كانت علاقات الرياض الأمنية مع واشنطن أُخذت في الاعتبار.
وقال متحدث باسم قوات الدعم السريع في السودان، والتي شاركت بجنود في حرب اليمن، إن الجنود السودانيين تابعون للجيش السوداني، وأضاف أنه وفقا للقوانين السودانية، لا يجند الجيش قُصرا.
وستصدر قائمة الدول التي تستخدم الأطفال جنودا، ضمن تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي العالمي بشأن الاتجار بالبشر. وقالت المصادر إن من المتوقع نشر هذا التقرير بحلول يوم الخميس المقبل.
ويطالب قانون حظر تجنيد الأطفال لسنة 2008، وزارة الخارجية الأميركية، بإصدار تقرير سنوي يتضمن البلدان التي تستخدم الأطفال جنودا. ويحدد هذا القانون الطفل المقاتل بأنه “أي شخص عمره أقل من 18 عاما ويشارك بشكل مباشر في الأعمال القتالية كفرد في قوات مسلحة حكومية”.
ولا يُسمح للجيوش الأجنبية المدرجة على هذه القائمة بتلقي أي معونة أو تدريب أو أسلحة من الولايات المتحدة إلا بعدما يصدر الرئيس الأميركي قرارا بالإعفاء الجزئي أو الكلي من عقوبات ذات صلة، استنادا إلى “مصلحة قومية”.
وأصدر ترامب ورؤساء أميركيون سابقون مثل هذه القرارات لصالح دول تربطها علاقات أمنية وثيقة مع الولايات المتحدة. وفي واشنطن يمثل الصراع اليمني قضية مثيرة للخلاف تتجاوز حدود وزارة الخارجية.
