المواطن/ خاص
وجه مجموعة من الناشطين الحقوقيين داخل اليمن وخارجها، مناشدة للحكومة الشرعية بتعقب مرتكبي جريمة مقتل الناشط المدني امجد عبدالرحمن والذي استشهد بالعاصمة عدن من قبل ملثمين يستقلون دراجة نارية ب14 مايو من العام 2017م.
وطالب النشطاء في رسالة لهم بالذكرى الثانية لاستشهاد زميلهم امجد عبدالرحمن ، الرئيس هادي و رئاسة الوزراء و وزير الداخلية، الاسراع بالكشف عن تفاصيل الجريمة ومعاقبة مرتكبيها.
واستنكر اصدقاء ورفاق الشهيد امجد تعامل السلطات اليمنية مع قضية امجد، والتي مر عليها عامين تقريبا إلا أنه ومع الا سف الشديد لم تعمل السلطات اليمنية شي يذكر حتى الآن.
وقال بيان النشطاء “بحلول يوم ال 14/مايو، الجاري، يكون قد مر عامين. (14مايو /2017-14مايو/2019م) على وقوع جريمة اغتيال الناشط الحقوقي والتنويري، الطالب الجامعي اليمني، أمجد محمد عبد الرحمن.. الشهير باسم(أمجد عبد الرحمن محمد..) في جريمة ارهابية بشعة تدمي ضمير كل انساني.
واضافوا “بالرغم من ان جريمة اغتيال الناشط المدني والحقوقي أمجد عبد الرحمن كجريمة ارهابية بشعة.. قد حظيت باهتمام وتفاعل وردود فعل غاضب مجتمعي واعلامي وحقوقي وسياسي واسع وكبير وغير مسبوق، داخل اليمن وخارجها، وصارت قضية أمجد قضية “”رأي عام يمني، وعالمي.”
وتابعت الرسالة “وبالرغم من الطبيعة الاستثنائية والمتفردة وغير المسبوقة في اليمن وربما بلدان اخرى.. لهذه الجريمة.. (كجر يمة مركبة) في حلقاتها.. وفعلها.. المجرم.. والتي بدأت مساء يوم الاحد 14مايو/2017م باطلاق النار على جسد الناشط المدني أمجد عبد الرحمن، وهو امننا ولم تشهد اليمن وبلدان اخرى سابقة ومثيلا لها.. تمثلت في :-“”منع وصول جثمان الشهيد أمجد، إلى منزلة ومنع الصلاة عليه وتشيع جثمانه في مساجد ومقبرة المدينة التي ولد وسكن وعاش فيها.. كريتر عدن.. “”ثم اعتقال ثلاثة من زملائية الصحفين.( ماجد الشعيبي، وهاني الجنيد، وحسام ردمان..) من امام منزل اسرته الذين قدموا اليه لتادية واجب العزاء لاسرته.. من قبل جنود يتبعون معسكر 20/يونيو بكريتر.. واقتيادهم إلى داخل المعسكر، وتعذيبهم ببشاعة..”
واشار النشطاء “وبالرغم من هذه الطبيعة المركبة لجريمة اغتيال الناشط الحقوقي امجد وما خلفتها من وقايع، وادلة ومعلومات.. كان يمكن -لو تم الاخذ بها،واعتقال مرتكبيوا جريمتي منع تشيع جثمانه واعتقال وتعذيب زملاؤه الصحفيين، والتحقيق معهم ان تسهل وتسرع من عملية تتبع المجرمين مرتكبي جريمة الاغتيال، واعتقالهم.”
وكشف بيان اصدقاء الشهيد امجد ان “لجنة الخبراء الدولية الخاصة في شؤون اليمن قد افردت حيزا مهما.. ((الصفحتان.. 97،98))لقضية الناشط المدني أمجد عبد الرحمن، في تقريرها المرفرع إلى مجلس الامن الدولي، اواخر يناير2018م وبعنون (حالة امجد) وحدد أي التقرير بكل وضوح المتهمين بجريمة اغتيال امجد، ومنع الصلاة عليه وتشيع جثمانه، واعتقال زملاءه.. الصحفين. وذكرهم بالاسم.”
وقالوا “إن التخاذل تجاه جريمة امجد قد بدأ كما يبدو منذ لحظة وقوع جريمة اغتياله..وتجسد ذلك في تأخر وصول الشرطة إلى مكان وقوع الجريمة، وعدم اتخاذها الاجراءات اللا زمة، وفي التقرير الاولي “”محضر جمع الاستدلال”‘.
وتابعوا في رسالتهم “مطالبتنا ومناشددتنا للسلطات اليمنية ممثلة -((بفخامة رئيس الجمهورية السيد المشيرعبده ربه منصور، ورئيس الحكومة، د معين عبد الملك، ووزير الداخلية، م. أحمد الميسري، ورئيس السلطة القضائية.. والخ..)) بضرورة الاسراع في تعقب واعتقال المجرمين منفذي جريمة اغتيال الناشط المدني أمجد عبد الرحمن، ومحاكمتهم، وكشف تفاصيل الجريمة ومن يقف خلفها على الرأي العام.”
واضاف النشطاء “كما نجدد التأكيد بأن جريمة اغتيال الناشط المدني والحقوقي أمجد عبد الرحمن هي من الجرائم الجسيمة التي لاتسقط بالتقادم، و أن تخاذل السلطات اليمنية تجاه هذه الجريمة، يعد اهدارا لدم الشهيد أمجد، وتشجيعا للجريمة والمجرمين، وانتهاكا سافرا لحقوق الانسان، وتخليا عن واجب والتزامات هذه السلطات تجاه احترام وحماية واحقاق حقوق الانسان، وحماية حريات وحياة المدافعين الحقوقيين… ويجعل السلطات المختصة… عرضة للمسألة القضائية امام المحاكم اليمنية والدولية.”
وتابع الحقوقيين “نؤكد اصرارنا على المضي في مناصرة قضية زميلنا المدافع الحقوقي والناشط التنويري، الشهيد أمجد عبد الرحمن. داخل اليمن والعالم.. وفي كل المستويات”.