المواطن/ خاص
قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن المدنيين في اليمن مازالوا يدفعون ثمنا باهظا جراء النزاع الدائر في البلاد، وتم تسجيل ما يقرب من (100) حالة وفاة أو إصابة مدنية في كل أسبوع من عام 2018م .
واستندت المنظمة في تقريرها ذكر أرقام خاصة بالضحايا المدنيين و رصد التأثيرات المدنية لعام 2018م،
على بيانات مفتوحة المصادر يتم جمعها وتحليلها ونشرها كجزء من مشروع رصد الأثر المدني الذي ينشر هذه المعلومات لدعم برامج الحماية الإنسانية في اليمن.
واكد فولكر تورك مساعد المفوض السامي لشؤون اللاجئين إن “ما يوضحه التقرير بجلاء هو التكلفة البشرية الصادمة للصراع حيث يواجه المدنيون في اليمن مخاطر جدية على سلامتهم وحقوقهم الأساسية، ويتعرضون للعنف بشكل يومي ويعيش الكثيرون تحت وطأة الخوف المتواصل، ويعانون من ظروف متدهورة فيدفعهم اليأس لاستخدام آليات تكيُّف ضارة من أجل البقاء على قيد الحياة”.
ويذكر التقرير أن 30% من المدنيين قد قتلوا أو أصيبوا أثناء وجودهم داخل منازلهم بينما قُتل مدنيون آخرون، أو تعرضوا لجروح أثناء الترحال في الطرق العامة، أو أثناء العمل في المزارع أو المحال التجارية المحلية والأسواق والمواقع المدنية الأخرى.
ويسلط التقرير الضوء أيضا على تأثير النزاع المسلح على قدرة المدنيين في الوصول إلى الخدمات الأساسية أو المباني الحيوية، إذ يقدر الشركاء على الأرض أن الهجمات على البنية التحتية المدنية تعيق وصول أكثر من نصف مليون أسرة إلى الغذاء والمياه والمساعدات والرعاية الصحية.
وأكد المسؤول الأممي أن “الحل السلمي للنزاع هو وحده الذي سيوقف المزيد من هذه المعاناة،” مكررا دعوة المفوضية لكل أطراف النزاع لبذل قصارى جهدها لحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، وفقا للقانون الإنساني الدولي.
وقد أدت أربع سنوات من الصراع في اليمن إلى ما يعتبر الآن أكبر أزمة إنسانية في العالم خلفت أكثر من 14 مليون شخص في حاجة إلى الحماية مما أجبر ما يقرب من 15% من مجموع سكان البلاد على الفرار من ديارهم
ويشهد الوضع الإنساني في اليمن زيادة في عمليات الانتهاكات التي ترتكبها اطراف النزاع بحق ملايين المدنيين ، ومازلت اعمال القتل والتهجير مستمرة دون أي تراجع يذكر في معدل الجريمة بحق الأبرياء.
