المواطن نت- متابعة
مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع، اليوم الأربعاء، نظام العقوبات المفروض على اليمن لمدة عام آخر، ليظل ساريًا حتى 15 نوفمبر من العام المقبل.
وأشاد المجلس باستمرار دعم مؤسسات الأمم المتحدة لتنفيذ الجزاءات وحظر الأسلحة، وذلك بموجب القرار 2166، مشيرًا إلى أن هذه التدابير تعتبر أساسية في الحد من قدرات الحوثيين على زعزعة الاستقرار في اليمن وتهديد الملاحة في البحر الأحمر، إضافة إلى عرقلتهم لمساعي السلام.
وشدد المجلس عزمه على دعم عملية السلام الشاملة في اليمن، والتي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة.
إلى ذلك شمل القرار أيضًا تجديد تفويض فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات، الذي يعمل بموجب القرار 2140 لعام 2014، ويواصل مراقبة تنفيذ هذه التدابير على الأرض.
ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القرار من دون إدخال تغييرات كبيرة في التفويض الحالي، في ظل استمرار التحديات الراهنة التي تواجه الملف اليمني.
الجدير بالذكر أن نظام العقوبات يُجدد سنويًا، مع تجديد ولاية فريق الخبراء المعني بمتابعة تنفيذ القرار.
