د.غزوان طربوش
لم ينجح مجلس القيادة الرئاسي منذ توليه قيادة اليمن خلفا للرئيس عبدربه منصور هادي المنتخب إلا في شيء واحد وهو رفع العقوبات عن الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح وتحرير الأموال المنهوبة وإعادتها إلى عائلة صالح، في الوقت الذي كان يتوقع أن يتم إعادة الأموال المنهوبة والمقدرة بحوالي 60مليار دولار إلى خزينة الدولة ليستفيد منها الشعب كمشاريع خدمية وبنى تحتية ، أعيدت تلك الأموال إلى أسرة صالح لتستخدم ضد تطلعات الشعب وإعادة تكريس النظام العائلي مقابل النظام السلالي الحوثي ليبقى الشعب اليمني تحت رحى أسرتين بعيدا عن مشروع الدولة الوطنية والمدنية المرجو.
وفرضت العقوبات الدولية على علي عبد الله صالح ونجله أحمد علي بسبب دورهم في تأجيج الصراع اليمني وإثارة القلق الدولي بشأن استقرار المنطقة. وجاءت هذه العقوبات ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذها المجتمع الدولي للضغط على الأطراف المتورطة في النزاع لإنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار. وكانت العقوبات تشمل تجميد الأصول ومنع السفر، والهدف منها هو منع صالح ونجله من لعب أي دور سياسي تدميري في المرحلة الانتقالية باليمن.
مع تشكيل المجلس الرئاسي في اليمن، كان من المتوقع أن يتخذ خطوات فعالة لمعالجة الأزمات العديدة التي تعصف بالبلاد، من انهيار الاقتصاد وتردي الخدمات وإنهيار العملة إلى الصراع العسكري المستمر بين أجنحة الشرعية ورغبة الأطراف في الشمال لإستمرار نهب ثروات الجنوب وحكمه بالقوة. إلا أن المجلس لم ينجح في تحقيق تقدم ملموس في هذه الملفات، بل فشل بشكل ذريع في تنفيذ قرارات البنك المركزي والتي كان من شأنها أن تحد من قدرات الحوثيين الإقتصادية وتجبره على الجلوس في طاولة المفاوضات.
يعاني مجلس القيادة الرئاسي من ضعف وهشاشة في الإدارة للقضايا ويظهر هذا جليا في التراجع عن القرارات المتخذة مما اسقط هيبة المجلس شعبيا وسياسيا ودبلوماسيا، وخلق خيبة أمل شعبية كبرى وتساؤلات حول قدرة المجلس على الحفاظ على الشرعية أمام تغول جماعة الحوثي حيث تتغذى من ضعف المجلس وتحقق نجاحات معتبرة شعبيا وإقليميا على حسب الأداء الهش للمجلس.
ولايزال الموظفين اليمنيين حتى الآن بدون مرتبات إلا جزء منهم يستلمون مرتباتهم في المناطق الخاضعة لسيطرة مجلس القيادة الرئاسي وهي رواتب هزيلة لاتتماشى مع الإرتفاع المهول لأسعار السلع وإنهيار العملة المحلية، ويعم الفشل والفساد مؤسسات الدولة في مختلف القطاعات الصحي والخدمي والتعليمي، كما لم يستطع مجلس القيادة الرئاسي حتى الان أن يحدث ولو تغيير شكلي في الحكومة كوزراء ونواب وزراء ووكلاء وزارات والمحافظين ووكلائهم والقيادات العسكرية والأمنية، ولا في السلك الدبلوماسي كسفراء وقناصل وملحقيين، حيث لاتزال تدار مؤسسات الحكومة الشرعية بنفس الوجوه الفاسدة والفاشلة التي تم تعيينها من قبل علي محسن الأحمر الذي كان نائبا للرئيس عبدربه منصور هادي، وهذا ما يعزز خيبة الأمل الشعبية من جدوى وجود مجلس القيادة الرئاسي.
وعلى العكس من ذلك صدم الشعب اليمني بقرار مجلس القيادة الرئاسي بتكليف ثلاث وزارت للعمل على رفع العقوبات عن عائلة صالح وإعادة اموال الشعب المنهوبة لهم وهو المنجز الوحيد الذي نجح فيه المجلس حتى الآن وهو ما يأتي بالضد من تطلعات وآمال الشعب اليمني. ونتيجة لذلك زار اعضاء من مجلس القيادة الرئاسي لمحافظة حضرموت وقوبلوا بإٍستهجان شعبي واسع ورفض لتواجدهم .
