استولت مليشيات الحوثي على مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العاصمة صنعاء في 3 آب/أغسطس.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان أنه يجب على قوات الحوثيين مغادرة المكان وإعادة جميع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة بشكل فوري.
واشار إلى أن “دخول مكتب تابع للأمم المتحدة بدون إذن والاستيلاء على وثائق وممتلكات بالقوة يتنافيان تماما مع الامتيازات والحصانات الممنوحة للأمم المتحدة”.
وأكد المفوض السامي أن ذلك يعد “انتهاكاً خطيراً لقدرة الأمم المتحدة على ممارسة مهامها”.
أوضحت المتحدثة باسم المفوضية العليا رافينا شمداساني في مؤتمر صحافي في جنيف، أن الواقعة حدثت في الثالث من آب/أغسطس، بعد نحو شهرين من موجة توقيفات طاولت موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
وأشارت المتحدثة إلى أن المتمردين الحوثيين اعتقلوا يومي 6 و 7 حزيران/يونيو “13 موظفا في الأمم المتحدة، من بينهم ستة يعملون في مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالاضافة إلى أكثر من 50 موظفا في منظمات غير حكومية وآخر في إحدى السفارات”.
وأضافت “هناك موظفان في مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة محتجزان بالفعل منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وآب/أغسطس 2023 على التوالي، وهما محتجزان في مكان قيد الكتمان”.
وأكد الحوثيون أنهم اعتقلوا أعضاء في “شبكة تجسس أميركية إسرائيلية” يعملون تحت ستار المنظمات الإنسانية، وهي اتهامات نفتها الأمم المتحدة بشكل قاطع.
وفي 30 تموز/يوليو، أبلغ المكتب المتمردين الحوثيين بـ”تعليق عمله” في صنعاء لأسباب أمنية.
وأوضحت شمداساني “في 3 آب/أغسطس، أرسل الحوثيين وفدا إلى مقر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في صنعاء” وأجبر “الموظفين على تسليم ممتلكاتهم، وبينها وثائق وأثاث ومركبات، بالاضافة إلى مفاتيح المكتب.
