نظمت اللجنة الوطنية للمرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن ورشة عمل بعنوان التمكين السياسي للمرأة لتعزيز التمييز الايجابي للنهوض بمشاركة المرأة في الاحزاب السياسية والتي تأتي ضمن مشروع التطوير المؤسسي للجنة الوطنية للمرأة في تعميم منظور النوع الاجتماعي ومناهضة العنف ضدها والتي ضمت نساء من كافة الاحزاب والتنظيمات والمكونات السياسية.
وفي الورشة القت الدكتورة شفيقة سعيد رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة كلمة استعرضت فيها الأهمية التي تكتسبها انعقاد مثل هذه الورش الهادفة الى توعية النساء على وجه الخصوص بالمفاهيم والمعارف المتعلقة بهذه الجوانب.
مضيفة أن التمكين السياسي يهدف في الأساس الى تطوير المجتمع وفي مقدمتها القيادات الحزبية لدعم مشاركة المرأة وتمكينها من أدوارها الحقيقية وهذا يعد بداية التغيير الحقيقي وبداية النهوض والتطوير المجتمعي.
وأكدت د/ شفيقة أننا في اللجنة الوطنية نرى أن نسبة المشاركة السياسية التي حصلت عليها المرأة في مؤتمر الحوار الوطني بنسبة 30 بالمئة وهي نسبة معقولة كخطوة أولية يمكن العمل بها والبناء عليها لتمكين المرأة في كافة مواقع العمل على المستوى الرسمي والحزبي لابد علينا أن نعمل على جعلها واقعا ملموسا في المستقبل داخل أحزابنا.
كما قدمت دينا زوربا ممثلة الأمم المتحدة لليمن والعراق والتي ألقتها وداد البدوي إستشارية الإعلام في هيئة الأمم المتحدة للمرأة والتي جاء فيها نحن نثمن الجهد الكبير للجنة الوطنية للمرأة وفريق عملها بقيادة الدكتورة شفيقة سعيد، ونحن في هيئة الأمم المتحدة للمرأة فخورون بهذه الشراكة التي من شأنها المساعدة في دعم النساء وتعزيز العلاقة بين المجتمع المدني والجهات الحكومية المعنية بالمرأة.
كما تعلمون وتتابعون فإن النساء تعاني كثير من التعقيدات والإشكاليات التي تعترض وصلوهن لمواقع صناعة القرار والتمثيل العادل في شتى الجوانب السياسية والحزبية، وهذا لا شك قد أثرت على تواجدهن في مناصب وزارية وفي طاولة المفاوضات ومراكز القرار العليا، ووصل الضرر للتضييق على هامش الحريات العامة والحملات التي تستهدفهن عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ورغم كل هذه الإرهاصات إلا أن النساء في اليمن أثبتن مدى قوتهن، ولم تعصف بهن كل تلك القيود وظلت النساء هن الحضور النشط في المجتمع المحلي والفاعل الحقيقي في المجتمع المدني والحامل الاقتصادي للأسرة خلال سنوات الحرب والصراع.
وقد قدمت في الورشة ورقتي عمل الاولى بعنوان المعايير الداعمة للتمييز الإيجابي في المشاركةا السياسية للمرأة قدمتها (فالنتينا عبد الكريم) فيما كانت الورقة الثانية حول المرأة اليمنية في الأحزاب السياسية بين الواقع والمأمول قدمها عبدالله الجفري .
هذا وقد جرى نقاش مستفيض من قبل المشاركات والمشاركين من مختلف الأحزاب والتنظيمات والمكونات السياسية البالغ عددهم 40 مشاركا والمتحدثون للمحاور التي تناولتها ورقتي العمل المقدمتين في الورشة .
عقب ذلك تم إقرار المقترحات والتوصيات الهادفة الى تعزيز دور ومكانة المرأة في المجتمع أهمها:
تعديل قانون الانتخابات وقانون السلطة المحلية بتخصيص عدد من الدوائر المغلقة للنساء التزام الأحزاب بدعم مشاركة المرأة وتمكينها في مراكز صنع القرار بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة وتوحيد صفوف النساء الحزبيات وتوحيد كلمتهن ورفع اصواتهن لتمكين المراة الحزبية التزام الحكومة ورؤساء الدولة بفرض إشراك المرأة في كل مراكز صنع القرار ولن يقبل أي ترشيح في المحاصصة لا يشمل نسبة 30 بالمئة من النساء.
