عدن
أعربت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني عن نقدر العالي للموضوعية التي اتسمت بها معالجات مجلس القيادة الرئاسي والتي أكدت في ميزان التقييم انها تمت بعيدا عن التنازلات من الوظائف السيادية للشرعية مؤكدة إن المعالجات التي اتخذها مجلس القيادة الرئاسي جاءت انحيازا إلى مصلحة الشعب من حيث تغليبها الحفاظ على النسيج الاجتماعي في المحافظة .
وقالت الأمانة العامة في بيانها الصادر عن احداث شبوة : إن الحزب الاشتراكي اليمني وإذ يؤيد تلك المعالجات إلا أنه ينبه إلى أن الشراكة السياسية التوافقية تستدعي في جميع الحالات الاعتراف بالتعددية وبمصالح الآخر التي لا تعلو فوق الدولة وقوانينها ولا تتجاوز مصلحة الشعب وبالتالي وقياسا على اوضاعنا السياسية السابقة منذ 94 وحتى السابع من أبريل 2022 متطلب أن يراجع الجميع سلوكه السياسي في تلك السنوات ويأخذ مما يجري حاليا درسا بليغا إلى تجاوز حالات الإقصاء وتهميش الآخر والتنكر لوجوده الفعلي .
ونبهت مجددا إلى عدم التصرف تحت مسمى الديمقراطية التوافقية على قاعدة المنتصر والمهزوم مما سيجعل من هذه الديمقراطية التوافقية تاسيسا ثالثا لشكل مغاير من السيطرة والاستحواذ بالسلطة .
واضافت ان هذا النوع من الاحداث العسكرية و منطقها السياسي الذي يشكل دافعا لانفجاراتها إنما يذهب بالجميع بعيدا عن الصراع الحقيقي والهدف الرئيسي في التغلب على الانقلاب ضد الشرعية الدستورية التوافقية والعمل من أجل خلاص شعبنا من هذه الحرب وتطوير الهدنة الحالية إلى هدنة ممتدة تأتي من خلالها الارهاصات نحو السلام عبر تسوية سياسية شاملة تنصف الجميع وتبدد مخاوفهم وتحفظ لهم مصالحهم التي لا تعلو فوق مصلحة الشعب ولا تتم على حساب الدولة .
وفيما يلي نص البيان :
تابعت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني بقلق وأسف الاحداث التي جرت في الايام القليلة الماضية في مدينة عتق على اعقاب رفض بعض القيادات الأمنية والعسكرية الخضوع لقرارات وتوجيهات السلطة المحلية وما تلاها من رفض لقرارات المجلس القيادي الرئاسي للتهدئة ومعالجة الاوضاع وما أحدثته تلك المواجهات من دمار للبنى التحتية وسفك دماء وخسائر في العتاد ومآلات تبعاتها في خلخلة وإضعاف القوى المناهضة للانقلاب الحوثي ، وإذ تترحم الأمانة العامة على أرواح من سقطوا في تلك المواجهات فإنها تشدد على :
_ رفض كل الأعمال الخارجة عن سياق القانون والدستور
_ الدعم والتأييد لكافة القرارات الصادرة من السلطة الشرعية الممثلة بمجلس القيادة الرئاسي وتجديد روح التوافق
_ ضرورة وقف نزيف الدم وتطبيع الأوضاع في المحافظة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرارها
_ إدانة الأعمال غير المنضبطة والتجاوزات والاستهتار بالرموز السيادية للدولة
_ رفض الالتفاف على سلطات الدولة المركزية والمحلية
_ التنديد والأدانة لأي تحرك عسكري ومن قبل اي جهة كانت تضر بمصلحة واستقرار أمن البلاد
_ محاسبة المسئولين عن الفتنة التي حدثت
_التأكيد على حرية النشاط السياسي السلمي لمختلف القوى السياسية
_ منع الاعتداء على المقرات والممتلكات التابعة الأحزاب والقوى السياسية
_ إدانة الشحن الإعلامي وتعمد الوسائل الإعلامية لجميع الأطراف المتقاتلة إلى تزييف الحقائق وتضليل الرأي العام .
وفي هذا السياق المذكور اعلاه نقدر عاليا الموضوعية التي اتسمت بها معالجات مجلس القيادة الرئاسي وقد أكدت في ميزان التقييم انها تمت بعيدا عن التنازلات من الوظائف السيادية للشرعية والا فإن الحلول خارج هذه الرؤية العميقة والبعيدة التي تمتع بها رئيس المجلس كانت سوف تصب إلى القيام بهذه المسئولية كمجرد حكم أو وسيط بين أمراء حرب ، بل إن المعالجات التي اتخذها مجلس القيادة الرئاسي جاءت انحيازا إلى مصلحة الشعب من حيث تغليبها الحفاظ على النسيج الاجتماعي في المحافظة ، إلى ذلك فإن الحزب الاشتراكي اليمني وإذ يؤيد تلك المعالجات إلا أنه ينبه إلى أن الشراكة السياسية التوافقية تستدعي في جميع الحالات الاعتراف بالتعددية وبمصالح الآخر التي لا تعلو فوق الدولة وقوانينها ولا تتجاوز مصلحة الشعب وبالتالي وقياسا على اوضاعنا السياسية السابقة منذ 94 وحتى السابع من أبريل 2022 متطلب أن يراجع الجميع سلوكه السياسي في تلك السنوات ويأخذ مما يجري حاليا درسا بليغا إلى تجاوز حالات الإقصاء وتهميش الآخر و التنكر لوجوده الفعلي وعليه فإننا ننبه مجددا عدم التصرف تحت مسمى الديمقراطية التوافقية على قاعدة المنتصر والمهزوم مماسيجعل من هذه الديمقراطية التوافقية تاسيسا ثالثا لشكل مغاير من السيطرة والاستحواذ بالسلطة .
أننا ندعو الجميع إلى انتهاز الحوادث الاخيرة التي شهدتها محافظة شبوه كفرصه لمراجعة كل الأخطاء والخطايا السابقة وتنقية جسم الدولة من التركزات السرطانية للمناصب الرئيسية والمفصلية وتكدساتها في قبضة لون سياسي واحد أو اثنين وحسب من الطيف السياسي ما شكل حالات الانسداد والتفحرات التي عانت منها الدولة وما حصل من حوادث اخيرة في شبوه إلا صورة من تلك وعليه فمن الضروري اليوم سياسيا وواجبا اخلاقيا العمل على منع احتكار المناصب القيادية العليا في الدولة للون واحد أو اثنين من الطيف السياسي يتكرر في كل مكان ويستحوذ على أكبر نصيب رأسيا وافقيا في جسم الدولة وثمة اليوم من يسعى خلال التعديلات التي جرت في ميزان القوى وبشراهة إلى أسلوب الاحلال ، ما سيؤدي في المحصلة إلى انفجارات قادمة .
أن هذا النوع من الاحداث العسكرية و منطقها السياسي الذي يشكل دافعا لانفجاراتها إنما يذهب بالجميع بعيدا عن الصراع الحقيقي والهدف الرئيسي في التغلب على الانقلاب ضد الشرعية الدستورية التوافقية والعمل من أجل خلاص شعبنا من هذه الحرب وتطوير الهدنة الحالية إلى هدنة ممتدة تأتي من خلالها الارهاصات نحو السلام عبر تسوية سياسية شاملة تنصف الجميع وتبدد مخاوفهم وتحفظ لهم مصالحهم التي لا تعلو فوق مصلحة الشعب ولا تتم على حساب الدولة .
ان الأمانة العامة تدعو الجميع إلى الالتزام بالحلول والمعالجات المتفق عليها واستلهام ما جاء باتفاق الرياض كدليل ارشادي يمنع في الحيلولة دون الوقوع في هذا النوع من الفخاخ والشراك للمضي قدما لاستعادة الدولة وهزيمة الانقلاب .
صادر عن :
الأمانة العامة
للحزب الاشتراكي اليمني
12اغسطس 2022
