كتابات / أحمد طه المعبقي
في البدء ليس بصدد تقديم اللوم والعتاب للاشتراكي والناصري عن صمتهما طيلة السنوات الماضية على جرائم وفساد الحزب الديني ومحوره العسكري ، لأنه ليس موضوعنا الآن ، نحن نرغب من خلال هذا المقال تقيم التغيير الحادث على الخطاب السياسي للاشتراكي والناصري بتعز- وهذا ماهو ملاحظ – وجاء البيان الاخير الصادر بتاريخ 30 مايو 2021 م يؤكد و يعزز مدى أرتقى الخطاب السياسي للحزبين وانحيازه للجماهير، وان صح التعبير ، بإن البيان جاء بمثابة اعلان لفك الارتباط مع السلطة الدينية العسكرية القروية التي اغتصبت السلطة بقوة السلاح ، ولبست قميص الشرعية ، وانقلبت على الشرعية التوافقية ، واخضعت تعز لحكمها وفسادها طيلة سبع سنوات مضت .
نستخلص مما سبق بان بيان الاشتراكي والناصري يحمل مؤشر لتشكيل قوى مدنية ثالثة من خلال تحالفهما مع بقية القوى المدنية الأخرى ، بعيدا عن تجار الحروب ونخاسي الاوطان ، كما نستطيع القول ايضا بان البيان جاء يحمل في طياته خارطة طريق لثورة قادمة .
عموما ليس بوسع أحد بأن ينكر بان هناك تغيرات طرأت على خطاب الاشتراكي والناصري ، وهناك تقارب ملحوظ بين الحزبين امام الاحداث الجارية في. تعز، وملامسة خطاب الحزبين لتطلعت الجماهير الطواقة للحرية ، والواقعة تحت وطأت الحزب الديني وعساكره …
حيث وقف بيان الحزبين في تشخيص المشكلة ومن ثم تقديم معالجات للمشكلة ابتداء من فساد المؤسسة العسكرية وانتهاء بجرائم الاختطافات والاختفاء القسري وتجريم المال السياسي الخارجي الذي لوث الحياة السياسية برمتها .
نورد لكم احدى اعشر نقطة تضمنها البيان و تستحق الوقوف امامها كونها بمثابة خارطة طريق لوضع الحلول واخراج تعز من عنق الزجاجة .
١- إعادة بناء مؤسستي الجيش والامن في محافظة تعز وفق اسس ومعايير وطنية وبناء على ماورد في وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل، وتجريم تدخل الجيش والأمن في الشأن المدني وفي جباية وتحصيل الموارد المالية، ونطالب بسرعة الغاء المكونات والالوية المليشياوية التي تعمل خارج إطار المؤسسة العسكرية. كما نشدد على سرعة اخلاء المنشآت الخاصة والعامة من منازل ومدارس ومعاهد ومرافق عامة من الجماعات العسكرية، واعادة تموضع الالوية والمعسكرات خارج التجمعات السكانية.
كما نشدد على سرعة تشكيل لجنة عسكرية وأمنية من الكفاءات الوطنية المشهود لها، وممن لم يتورطوا بالفساد وانتهاكات حقوق الانسان، يناط بها اعادة هيكلة وبناء مؤسستي الجيش والامن وفق معايير مهنية ووطنية واحترافية. وانهاء مظاهر الازدواجية في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، واعتماد نظام موحد للبصمة للجهاز الاداري المدني والعسكري.
٢- اقالة القيادات العسكرية والأمنية المتورطة بالفساد وانتهاكات حقوق الانسان وكذا القيادات العسكرية التي لاتنتمي للمؤسسة العسكرية
٣- نؤكد على ضرورة اعتماد معايير الوظيفة العامة وحق الترقي في السلم الوظيفي لكل مواطن بعيداً عن المحاصصة الحزبية والمناطقية، ونؤكد رفضنا المطلق للفساد والمفسدين، ونشدد على ضرورة احالة كل من تورط في ممارسة الفساد من قيادات السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية لنيابة الاموال العامة للمحاكمة. واجراء تصحيح وتغيير شامل وفق معايير الكفاءة وقواعد الحكم الرشيد على ان يصاحب ذلك وضع مصفوفة معالجات في إطار كل مكتب من المكاتب والمرافق.
٤- نؤكد على ضرورة استعادة مؤسسات القطاع العام، وفي مقدمتها مؤسسة الكهرباء والمياه وبهذا الخصوص نشدد على التالي: –
أ- اقالة كل من تورط في أعمال الفساد وإحالتهم لنيابة الاموال العامة..
ب- إبطال عقود مؤسسة الكهرباء مع الشركات الخاصة واستعادة كل المولدات الكهربائية وتشغيلها بواسطة إدارة كفؤة ونزيهة.
ج-تشكيل لجنة هندسية قانونية ومالية من مكتب المالية ونقابة المحامين ونقابة المهندسين ونقابة عمال الكهرباء وفق صمعايير كفؤة ونزيهة تقود مهام استعادة ممتلكات المؤسسة وتشغيلها، ويسند للجنة مهام رقابية على إدارة المؤسسة.
٥- تجريم اي تحصيل للموارد المالية بطرق غير قانونية، وتجريم تدخل مؤسسة الجيش والامن والجماعات المسلحة المنفلتة في تحصيل وجباية الموارد ونهب الاراضي والاعتداء على حقوق المواطنين والقاء القبض على المطلوبين أمنيا ومحاكمتهم.
٦- تشكيل هيئة تنسيقية لإدارة عمل المساعدات الانسانية لإنهاء حالة التضنارب الوظيفي بين اللجنة الفرعية للإغاثة ومكتب التخطيط والشؤون الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، على أن تعمل الهيئة على ادارة المساعدات من تحليل وتخطيط وادارة وتسيير ومراقبة المساعدات، وبما يعيد توظيف المساعدات وفق الشروط التنموية المستدامة، بدلا من الاستجابة السلبية للإغاثة ويحد من مظاهر الفساد.
٧- إنشاء مكتب جمركي على مداخل المدينة لضبط التهريب واتباع قواعد شفافة في توريد وصرف الموارد وعبر الحسابات البنكيه للبنك المركزي وحوكمة الأجهزة والاوعية الايرادية .
٨- إعادة رسم مهام السلطة المحلية بما يعزز ويلبي الاحتياجات التنموية بدلا عن الاستمرار في المهام التقليدية.
٩- عقد منتدى تنموي يجمع السلطة المحلية والاحزاب السياسية والنقابات ورجال الاعمال والأكاديميين للوقوف امام المقومات التنموية لميناء المخأ والساحل الغربي، وذلك على طريق الاعتماد الذاتي على المقومات الاقتصادية للمحافظة بدلا عن الاستمرار في انتهاج سياسة التسول من الخارج.
١٠ – الكشف عن مصير المخفيين قسرا وإطلاق سراحهم وجبر ضررهم في مختلف سجون محافظة تعز والغاء كافة السجون السرية وغير القانونية، وإطلاق سراح المعتقلين على ذمة قضايا التعبير عن الرأي.
١١- رفض التواجد الاجنبي غير المشروع في الموانئ والجزر اليمنية وإنهاء سياسة الارتهان للخارج واعتماد نهج الاعتماد على الذات، وتجريم أي قوى تتلقى مال سياسي من الخارج.
