فوضي الحوثي تمتد الي اصدار قرار بانشاء هئية افتاء جديدة

ونص القرار، الذي نشرته وكالة الأنباء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، على تعيين شمس الدين محمد شرف الدين رئيساً لـ”هيئة الإفتاء، ومفتياً للديار اليمنية”.

كما نص القرار على تعيين كل من سهل ابراهيم عقيل، محمد علي مرعي، محمد عبدالله عوض، يونس محمد المنصور، ومحمد سقاف الكاف، أعضاء في الهيئة الجديدة.

ويأتي تعيين شرف الدين “مفتياً” من قبل الحوثيين، في الوقت الذي لا يزال القاضي محمد بن إسماعيل العمراني يشغل هذا المنصب، رغم تعرضه لعدة مضايقات في العاصمة “صنعاء” الخاضعة للحوثيين.

بدوره، وصف وزير الأوقاف والإرشاد في الحكومة الشرعية أحمد عطية، إعلان الحوثيين عن “هيئة شرعية” و”دار إفتاء”، بأنها “إضافة غير دستورية تضاف إلى سجل الانقلاب”.

وأضاف عطية أن “قرار دار الإفتاء حق دستوري محض لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، وهو من يصدر قرار تشكيل دار الإفتاء وتعيين مفتيا للجمهورية”.

وتابع عطية أن “هذا يؤكد أن انقلاب هذه القوى الظلامية لم يقتصر على الانقلاب السياسي أو الاجتماعي أو العسكري فقط، بل وصل الانقلاب إلى المؤسسات الدينية والشرعية التي كان ينبغي أن تكون بعيدة عن الصراعات والانقلابات المسلحة”.

وحول المفتي الجديد، قال الوزير اليمني “رأينا كثيراً من مفتيهم، من يحرض ويفتي بقتل الشعب اليمني، تحت حجج واهية وساقطة شرعاً وقانوناً”.

وأكد عطية أن “تشكيل دار إفتاء انقلابية معناه أن ينتظر الشعب اليمني فتاوى جديدة لاستباحة دمه وشرعنته باسم الدين لتكريس الطائفية والمذهبية والشحن المناطقي البغيض”.

وتابع الوزير “نكرر رفضنا لأي محاولات لحرف مسار شعائر الإسلام واستخدامها لمصلحة أسرة أو مذهب أو حزب أو طائفة”.

ويأتي قرار الحوثيين وصالح لتعزيز نفوذهم في المؤسسات القضائية والدينية، بعد سيطرتهم على جميع المرافق الأمنية والعسكرية في العاصمة “صنعاء”، منذ سيطرتهم عليها في سبتمبر/أيلول 2014.

وفي أغسطس/آب 2016 أعلن “الحوثيون” وحزب  علي عبدالله صالح “مجلسا سياسيا” لحكم البلاد من جانب واحد.