المواطن / عدن
أوضح رئيس اللجنة الاقتصادية العُليا للمجلس الانتقالي الجنوبي، عضو الإدارة الذاتية للجنوب، الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، بأن مرتبات القوات المسلحة والأمن والمكاتب التابعة للوزارات والمؤسسات المتعثرة والمتقاعدين تتحمل مسؤولية دفعها الحكومة الشرعية ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي.
وأشار حُميد في تصريح صحافي إلى أن ذلك من صميم مسؤولياتهم والتزاماتهم، موضحا بأن اللجنة الإقتصادية العُليا قد أكدت في بيان لها فور إعلان الإدارة الذاتية، أن الإدارة الذاتية ستعمل جاهدة لتنظيم الموارد وتسخيرها لتحسين الخدمات العامة في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب المحررة، على الرغم من أن الموارد المحصلة من الجمارك والضرائب في العاصمة عدن فقط لاتغطي سوى الجزء اليسير من نفقات الخدمات.
وقال حُميد بأن قرار الإدارة الذاتية بشأن الإيرادات، جاء “بعد التيقن من أن تلك الإيرادات تذهب إلى غير قنواتها التي يجب أن تكون، بدليل أن تعثر دفع مرتبات القوات المسلحة لأكثر من سبعة أشهر خلال السنوات 2018م ،2019م، ونحو أربعة اشهر خلال عام 2020م ، فضلاً عن أن قود الكهرباء منذ عودة الحكومة بعد توقيع اتفاق الرياض لم يتوفر بالكميات التي تؤمن نوعا من استقرار التوليد وغيرها من المتطلبات، في الوقت الذي تذهب فيه مبالغ كبيرة لمحافظات لم تورد إيرادتها للبنك المركزي مثل مأرب وتعز ووادي حضرموت، علاوة على انتظام دفع مرتبات الموظفين في المحافظات التي مازالت تسيطر عليها المليشيات الحوثية”.
وجدد حُميد التأكيد على أن وزارة المالية والبنك المركزي يتحملان “المسؤولية الكاملة في تأخير مستحقات الجهات المشار إليها آنفاً، وأن الجميع على دراية تامة بأن خزائن البنك المركزي وفروعه لديها من الأموال مايمكنها من دفع تلك الالتزامات، خاصة وأن البنك المركزي قد قام بطبع مايزيد عن إثنين ترليون ريال خلال الثلاثة الأعوام الفائتة”.
وأضاف:” كما نلفت انتباه قيادة البنك المركزي من عدم استخدام حاويات النقود المطبوعة المتحفظ عليها (الشماعة) التي تعلق عليها تلك الجهات رفضها وتعنتها في الإيفاء بالتزاماتها تجاه الشعب المطحون بالأزمات وويلات الحروب ونكبات الأوبئة القاتلة ووقف المستحقات من الرواتب وغيرها، فالمجتمع اليوم بات يدرك ويعي بأن طباعة كميات كبيرة من النقود الورقية دون غطاء من النقد الأجنبي، أو من السلع الانتاجية والخدمات، ستكون نتائجها كارثية على القوة الشرائية للعملة المحلية وسيصاحبها اتفاع أسعار السلع والخدمات، وينجم عن ذلك انحدار مستوى الدخل وارتفاع معدلات الفقر عماهو عليه اليوم بكثير”.
وشدد على “أنه لايجوز عقاب أبطال هذه المؤسسات الدفاعية والأمنية التي ضحت سنوات طويلة في الدفاع عن سيادة الوطن ومازالت حتى اليوم تقوم بواجبها الوطني في جبهات القتال لصد المليشيات الغازية سوى كانت المليشيات الحوثية أو الإخوانية، كما تعمل على تأمين الاستقرار الأمني في مدن ومناطق المحافظات المحررة ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص بمافيها البنك المركزي”.
وحذّر حُميد في ختام تصريحه من “التعنت والصلف تجاه عدم صرف مستحقات أفراد المؤسسات العسكرية والأمنية”، مؤكداً أنه “سيكون له تداعيات وانعكاسات غير محمودة العواقب وستتحمل مسؤوليتها الجهات المعرقلة لصرف تلك المستحقات”.
