المواطن / تعز
أصدر الحزب الإشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري بتعز امس الأربعاء، بيان مشترك ادانا فيه الاعتداءات المتكررة على مؤسسات الدولة، مطالبين بمحاكمة المتسببين والمنفذين لها، مؤكدين وقوفهما ضد الفوضى التي تنال من هيبة الدولة.
وجاء في البيان المشترك “إن التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري ومنظمة الحزب الاشتراكي اليمني في تعز يدينان وبشده كل تلك الأعمال المتكررة والممانعة لفكرة الدولة والتي تتمثل على الدوام في الاعتداءات على مؤسسات الدولة لاسيما على مكاتبها التنفيذية ومرافقها الحكومية وحتى على السلطة القضائية التي يفترض أن تمنح الاستقلالية التامة في ممارسة عملها دون تدخل من النافذين في أجهزة السلطة، أو من الجماعات المسلحة التي أصبحت تسرح وتمرح بسلاحها المنفلت دون رادع في الوقت الذي تقود فيه مؤسسات الجيش والأجهزة الأمنية حملات مسلحة تعتقل فيه الكتاب والصحفيين وأصحاب الرأي”.
وقالا الحزبان في بيانهما “أننا نقف اليوم كما وقفنا في الأمس وسنقف في الغد ضد الفوضى التي تنال على الدوام من هيبة الدولة ومؤسساتها، وتربك في نفس الوقت وضع المحافظة لحسابات ومصالح ذاتية ضيقة نرفضها جملتاً وتفصيلا مع إيماننا بعدالة القضايا المطلبية من رواتب وغيرها وكذا حقوق الجرحى ودعم الجبهات وتقدير التضحيات بعيداً عن دعاة الفوضى ومن يحاولوا تسويق المظلوميات واستغلالها لتحقيق مآرب ومكاسب سياسية أو غيرها”.
ودعا الحزبان “الحكومة الشرعية، ممثلة برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وكافة المسؤولين ، إلى اتخاذ كافة الإجراءات المسؤولة والسريعة والتيقض في نفس الوقت للسياسات التي تمارس بحق الدولة ومؤسساتها بمحافظة تعز، والتي سوف تؤدي إلى آثار كارثية مدمرة على هيبة الدولة وسيادة القانون، في وقت نحتاج فيه جميعاً للم الجهود تحت منطق الدولة استعداداً لمواجهة أي طارئ كافيروس كورونا اذا قدر الله، وعليه نؤكد في هذا السياق، أننا لا ننطلق في مواقفنا الناقدة من باب الانتصار للشخص، أياً كان، بل من باب الإنتصارا لفكرة والمشروع الوطني، وللثوابت التي آلينا على أنفسنا الانتصار لها وعليه نطالب المحافظ برفع كل المعتدين إلى الجهات القضائية المختصة وتطبيق القانون عليهم حتى يتحقق احترام لسيادة الدولة”.
واكدان على دعمهما الكامل “لسلطات الدولة ومسؤوليها وقراراتها، في كل المواقع والمناصب، شريطة احترام سلطة القانون، ومراعاة وتقديم المصلحة العامة، لا المصالح الخاصة، وإنصاف المظلومين ورد الاعتبار لمن طالتهم التجاوزات والاعتداءات في وظائفهم، ووالوقوف المسؤول وعدم التهرب من مواجهة وردع كل الممارسات اللاقانونية المسلحة والفوضوية، والتي تمثل إرباكاً للمشهد العام، وتؤسس لسلطة منفصلة عن منظومة الدولة وتراتبيتها السيادية والقيادية التي يحاول البعض فرضها”.
وأشار الحزبان في بيانهما المشترك إلى عدد من القضايا ذات الصلة في المحافظة، موضحان موقفهما منها، وينشر لكم “المواطن” فيما يلي نص البيان كما ورد.
نص البيان:
بيان سياسي
انطلاقاً من وجبنا الوطني وتاريخنا النضالي تجاه مجمل الأحداث المتكررة في محافظة تعز، والتي نراها بكل أشكال البجاحة وإنفلات تزداد رقعتها اتساعاً وشمولاً يوماً بعد يوم وبشكل ممنهج يهدف إلى تقويض عملية بناء الدولة وإستعادة دور مؤسساتها وسيادة القانون دون رادع من الجهات المعنية بذلك.
إن التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري ومنظمة الحزب الاشتراكي اليمني في تعز يدينان وبشده كل تلك الأعمال المتكررة والممانعة لفكرة الدولة والتي تتمثل على الدوام في الاعتداءات على مؤسسات الدولة لاسيما على مكاتبها التنفيذية ومرافقها الحكومية وحتى على السلطة القضائية التي يفترض أن تمنح الاستقلالية التامة في ممارسة عملها دون تدخل من النافذين في أجهزة السلطة، أو من الجماعات المسلحة التي أصبحت تسرح وتمرح بسلاحها المنفلت دون رادع في الوقت الذي تقود فيه مؤسسات الجيش والأجهزة الأمنية حملات مسلحة تعتقل فيه الكتاب والصحفيين وأصحاب الرأي.
إن واجبنا النضالي الوطني والأخلاقي هو تحقيق الانتصار التاريخي لقيم الدولة ، والوقوف مع الشرعية والسلطة المحلية في المحافظة، بل والعمل السياسي الذي يؤدي إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة وكوادرها الوظيفية وحمايتهم من الاعداءات المتكرره، وانطلاقاً من نفس الثوابت، التي جعلتنا نتمترس في خندق المقاومة ونناضل في صف الدولة ومؤسساتها المستقلة، والمتحررة، فإننا نستنكر وبشدة، تلك الضربات القاسية، التي لا تستهدف الأشخاص في ذاتهم، أو في مواقعهم الوظيفية فقط، بل تستهدف فكرة الدولة، ومفهوم العدالة، وسيادة القانون.
ان ما اقدمت عليه الجماعات المسلحة من أعمال بالأمس والتي حاصرت وأغلقت مقر السلطة المحلية بما تمثلها من رمزية سيادية ووطنية، وتكرار الاعتداءات عليها دون رادع، هي الفوضي الممنهجة ذاتها التي احاطة برئيس هيئة مستشفى الثورة الدكتور أحمد أنعم وجرجرته إلى خارج مكتبه وكذا الاعتداءات على مكتب المالية وغيره من المكاتب وكذا السلطة القضائية بقوة السلاح نفسه الذي غالباً ما يتم غض الطرف عنه، لاسيما وقد نجح حتى اليوم في إغلاق أبواب المحاكم حتى لا يتساوى الناس أمام القانون.
إنه ونتيجة لتلك الأعمال التي طالت كل ذي كرامة، وتضرب فكرة الدولة وهيبة رجالاتها في بالمحافظة ، فقد آثرنا اللجوء دائما للسبل القانونية، وللسلطة المحلية نفسها، وللجهات الأمنية والعسكرية بالمحافظة، والتي ينتسب إليها الأفراد المعتدين، وتحميلها مهمة القبض على المتورطين في الاعتداء، وإحالتهم للمحاكمة، ورد الاعتبار للمؤسسات وللقامات الوطنية والعلمية فيها، وقد سبق ان جددنا في مواقف كثيرة، ان على كل من لديه أي شكاوى أو مزاعم تجاه أي مسؤول، أن يقدمها إلى نيابة الأموال العامة، والمحاكم القضائية للبت فيها، دون اللجوء لتلك الاعتمالات اللاقانونية، مؤكدين في نفس الوقت، أن لا غطاء لأحد ، ولا محاباة أمام القانون.
إننا في منظمة الحزب الاشتراكي والتنظيم الوحدوي الناصري في هذه المحافظة، قد عبرنا مراراً وتكراراً، عن تأييدنا لكل الجهود الإيجابية التي بذلت من قبل المحافظين في سبيل استعادة مؤسسات الدولة ، بمن فيهم المحافظ الحالي الأستاذ نبيل شمسان، وقد أثبتنا ذلك بالفعل قبل القول، وفي الواقع قبل البيانات والمواقف، ولن نمنح غطاء لأي مسؤول فاسد، ولن نقف عائقاً في وجه أي تغيير لأي مسؤول أو موظف عام، لاسيما حين يكون صدور القرارات بشكلها القانوني وتتحلى بالمسؤولية الوطنية .
أننا نقف اليوم كما وقفنا في الأمس وسنقف في الغد ضد الفوضى التي تنال على الدوام من هيبة الدولة ومؤسساتها، وتربك في نفس الوقت وضع المحافظة لحسابات ومصالح ذاتية ضيقة نرفضها جملتاً وتفصيلا مع إيماننا بعدالة القضايا المطلبية من رواتب وغيرها وكذا حقوق الجرحى ودعم الجبهات وتقدير التضحيات بعيداً عن دعاة الفوضى ومن يحاولوا تسويق المظلوميتات واستغلالها لتحقيق مآرب ومكاسب سياسية أو غيرها.
إننا وانطلاقاً مما ذكر ندعوا الحكومة الشرعية، ممثلة برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وكافة المسؤولين ، إلى اتخاذ كافة الإجراءات المسؤولة والسريعة والتيقض في نفس الوقت للسياسات التي تمارس بحق الدولة ومؤسساتها بمحافظة تعز، والتي سوف تؤدي إلى آثار كارثية مدمرة على هيبة الدولة وسيادة القانون، في وقت نحتاج فيه جميعاً للم الجهود تحت منطق الدولة استعداداً لمواجهة أي طارئ كافيروس كورونا اذا قدر الله، وعليه نؤكد في هذا السياق، أننا لا ننطلق في مواقفنا الناقدة من باب الانتصار للشخص، أياً كان، بل من باب الإنتصارا لفكرة والمشروع الوطني، وللثوابت التي آلينا على أنفسنا الانتصار لها وعليه نطالب المحافظ برفع كل المعتدين إلى الجهات القضائية المختصة وتطبيق القانون عليهم حتى يتحقق احترام لسيادة الدولة.
وختاماً: نؤكد على دعمنا الكامل، لسلطات الدولة ومسؤوليها وقراراتها، في كل المواقع والمناصب، شريطة احترام سلطة القانون، ومراعاة وتقديم المصلحة العامة، لا المصالح الخاصة، وإنصاف المظلومين ورد الاعتبار لمن طالتهم التجاوزات والاعتداءات في وظائفهم، ووالوقوف المسؤول وعدم التهرب من مواجهة وردع كل الممارسات اللاقانونية المسلحة والفوضوية، والتي تمثل إرباكاً للمشهد العام، وتؤسس لسلطة منفصلة عن منظومة الدولة وتراتبيتها السيادية والقيادية التي يحاول البعض فرضها.
والله المستعان،،
صادر عن: منظمة الحزب الاشتراكي اليمني
التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري- تعز
الأربعاء 15 أبريل 2020م
