المواطن / متابعة
أكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، في بيان الجمهورية اليمنية في جلسة مجلس الأمن مساء أمس الخميس، أن التصعيد العسكري الأخير في عدة جبهات وخاصة ما يحدث في الجوف من عمليات عسكرية وتهجير للمدنيين، هو مؤشر خطير يؤكد أن الميليشيا الحوثية لم تكن يوماً جادة في تحقيق السلام، وغير مكترثة بمعاناة المواطنين منذ خمس سنوات من إشعالها لهذه الحرب العبثية.
وأوضح السعدي: إن “الهدف المنشود هو تحقيق السلام المستدام في اليمن والمبني على المرجعيات المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216 “، مشددا على “إن أي التفاف عليها ومحاولة القفز على مسببات الحرب ما هو إلا نوع من إطالة أمد الصراع”.
وقال: “إن هذه المؤشرات لا توحي بأن تلك الميليشيات ستحتكم إلى صوت العقل والجنوح للسلام، وتدعو الحكومة اليمنية مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى القيام بدوره والاضطلاع بمسئولياته في إجبار الميليشيا الحوثية على تنفيذ الاتفاقات وإيقاف أعمالها العسكرية العدوانية التي تسببت في تعاظم المعاناة الإنسانية”.
وجدد التأكيد على رفض الحكومة اليمنية وإدانتها للتدخلات الإيرانية في الشؤون اليمنية، والتي تمد المليشيا الحوثية بالدعم العسكري والأسلحة، وتشجيعها على تقويض وعرقلة الجهود الأممية لوقف الحرب وتهديدها الخطير لدول المنطقة والأمن الإقليمي والدولي.
وعن اتفاق الرياض، قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، إن الحكومة اليمنية تبذل جهودًا كبيرة وبتوجيهات من فخامة الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، لتنفيذ اتفاق الرياض، والذي يمثل مكسب لإستعادة الدولة وللشعب اليمني ولكافة القوى السياسية.
وأكد على أن الاتفاق يشكل خطوة مهمة نحو توحيد كافة القوى والجهود داخل بنية الدولة وتحت لواءها لإنهاء الانقلاب وإجهاض المشروع الإيراني- الحوثي في اليمن والمنطقة، مثمنًا جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية في رعاية وضمان تنفيذ الاتفاق.
وأشار إلى أن إستمرار الميليشيات الحوثية في القتل واستهداف المساكن ودور العبادة واستخدام الأطفال وزجهم في حربها العبثية واعتقال النساء والاعتداء الجنسي عليهن في ظاهرة تشكل تهديداً خطيراً على المجتمع اليمني و تتعارض مع كل القوانين الدولية و التقاليد الاجتماعية المتعارف عليها.
وجدد السفير السعدي إدانة الحكومة اليمنية للأحكام الباطلة التي أصدرتها الميليشيات الحوثية بحق 35 من أعضاء مجلس النواب بالإعدام تعزيراً، ومصادرة أموالهم العقارية والمنقولة داخل اليمن وخارجها، وهذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها تلك الميليشيات مثل هذه الأحكام بحق المعارضين السياسيين وغيرهم لتمويل مجهودها الحربي.
وداعا مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي إلى إدانة هذه الممارسات والضغط على تلك الميليشيات لوقف وإدانة هذه الأحكام.
وجدد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة تحذير الحكومة اليمنية من الكارثة البيئة التي قد يتسبب بها خزان النفط العائم “صافر” الراسي أمام ميناء رأس عيسى الخاضع لسيطرة الميليشيات الحوثية النفطي، في ظل إصرار مليشيات الحوثي على منع صيانته.
وقال “طالبنا بالضغط عليها للسماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة من الوصول إليه وصيانته تجنباً لوقوع كارثة بيئية في حال تسرب ما يزيد عن مليون برميل نفط خام في البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن المندوبين الدائمين لعدد من الدول المطلة على البحر الأحمر وجهوا يوم أمس رسالة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة تشير إلى المخاطر المحتملة في حال وقوع هذه الكارثة البيئية.
