أعلنت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، مقتل 10 آلاف و811 شخصا، وإصابة 37 ألفا و888 آخرين، خلال عامين من الحرب الدائرة في البلاد، عدا عن الدمار الهائل في البنية التحتية والأمل عمليات التحالف العربي في اليمن قد ترتقي لجرائم حرب
وقالت الوزارة في تقرير قدمته الاثنين، 13 مارس/أذار، أمام اجتماع مجلس حقوق الإنسان المنعقد بجنيف، إن “بين القتلى 649 امرأة و1002 من الأطفال و9 آلاف و160 رجلا.
وأشار التقرير، الذي يغطي الفترة الممتد بين 1 يناير/كانون الثاني 2015 وحتى يناير/كانون ثاني 2017، إلى أن الإصابات بين المدنيين بلغت 27 ألف و77 جريحا، بينهم 3875 امرأة، و3334 طفلا و19 ألف و868 رجلا، دون أن يشير إلى تصنيف بقية الجرحى.
وذكر أن من بين ضحايا الحرب 315 قتيلا و358 جريحا جراء الألغام التي تمّ زرعتها في المناطق السكنية والقرى والمزارع والطرق العامة.
وأفاد التقرير بأن حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري التي نفذها “الحوثيون” و”قوات مخلوع صالح”، بلغت، خلال الفترة التي يغطيها، 16 ألف و804 حالة منها 13 ألف و938 عملية اعتقال تعسفي. ولفت إلى أن من تم إطلاق سراحهم يعانون من حالات نفسية وصحية سيئة بسبب ما كانوا يتعرضون له من تعذيب وصل حد الموت للعديد من المعتقلين .
ووفقا للتقرير، فقد جندت جماعة “الحوثيين” و”قوات صالح” أكثر من عشرة آلاف طفل، كما قامت بتجنيد النساء والزج بهن في جبهات القتال، دون أن يشير إلى عددهم.
وفيما يخص الدمار في البنية التحتية، أشار التقرير إلى أن “الميليشيات قامت بشكل ممنهج بتنفيذ 29 ألفا و422 عملية تدمير للبنية التحتية، منها 3557 حالة انتهاك طالت ممتلكات عامة و25 ألفا و865 حالة انتهاك بحق ممتلكات خاصة.
وذكر أن نقابة الصحفيين اليمنيين رصدت 450 انتهاكا ضدّ الإعلاميين والصحفيين، شملت التعذيب والاعتقال والنهب واقتحام المقرات، عدا عن مقتل 19 صحفيا، إضافة إلى اعتقال 125 آخرين.
وناشد التقرير مجلس ح قوق الإنسان إدانة قوات “الحوثي وصالح”، وتحميل قياداتها مسؤولية الانتهاكات للقانون الدولي في اليمن.
وتشهد عدة محافظات يمنية، بينها مناطق محاذية للحدود السعودية، حرباً منذ قرابة عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى.
ومنذ 26 مارس/آذار 2015، يشن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين وقوات صالح، استجابة لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بالتدخل عسكريا، في محاولة لمنع سيطرة عناصر الجماعة وقوات صالح على كامل البلاد، بعد سيطرتهم على العاصمة ومناطق أخرى بقوة السلاح.
