المواطن / متابعة
كشف محمد عبدالعزيز الصنوي، سكرتير أول الحزب الإشتراكي اليمني ورئيس التحالف الوطني بتعز، عن جُملة من القضايا التي تشهدها مدينة تعز الغارقة في الفوضى، والانفلات الأمنيّ، مؤكداً على مواقف الحزب الاشتراكي إزاء الكثير من قضايا المحافظة.
وتحدث الصنوي عن مساعيهم لتقصّي القرارات التي عُيِّن بموجبها قائد محور تعز، وقائد الشرطة العسكريَّة، وهي قرارات تمَّت تحت يافطة السِّرية ولا تزال تحوم الشّكوك حول قانونية هذه القرارات من عدمها.
وقال سكرتير أول الحزب الاشتراكي اليمني، في حوار خاص أجراه معه موقع “مدى برس” ، إنَّ اختلالاتٍ أمنيَّةً تسبَّبت في نشوء الكثير من المشاكل في تعز، مؤكداً وجود عصابات وألوية عسكرية تُمارس العمل في نهب الأراضي والاستيلاء على الممتلكات الخاصة والعامة، واحتلال المؤسسات الحكومية.
وكشف عن نوايا لجر الحرب إلى الحُجرية من خلال اللواء الرابع الذي “كانت مهمته تأمين الخط في المقاطرة، وكذا مهمته في جبهة حيفان، وفي الأخير تمدَّد وأنشأ معسكراً في الأصابح، وهذا الأمر أزعج المواطنين؛ لأنَّ المعسكر في وسط التجمُّعات السُكانية، الأمر الذي جعل المواطنين يطالبون برفع هذا اللواء لأنَّ موقعه لا يخدم المقاومة ضد الميليشيات، ولا هو موقع جبهة ولا يخدم الجبهات”، حسب قوله.
الصنوي أشار، أيضاً، إلى أنَّ أمن “التُربة” تمثَّل عبر قوات أمن خاصة، وقوات تابعة للواء 35 مدرع، باعتبار قطاع الحُجرية تحت قيادة اللواء، “لكن ظهور اللواء الرابع مشاة وحضوره في منطقة الأصابح في الحُجرية أوجد مُشكلة مع المواطنين، أدَّت القضية إلى التصعيد وحدوث عراك بين اللواء الرابع مشاة واللواء 35 مدرع”.
وقال إنَّهم في الحزب الاشتراكي واقفون مع تعز، وسيعملون جاهدين على كشف كل مَن هُم ضد تعز. كاشفًا عما أسماها “الحقيقة الواضحة” المتمثلة بدعوة الشيخ حمود المخلافي للشباب في الحد الجنوبي للمملكة للعودة إلى تعز، لافتاً إلى أنَّ المخلافي وعد بتوفير رواتب لــ10 آلاف فرد ليعودوا لخدمة تعز، مُشدِّداً أنه ينبغي عدم تجاوز هذا الأمر، والعمل على معرفة مصادر هذه الأموال.
وعن قضية اغتيال العميد عدنان الحمادي، أكد أنّه في حال ثبوت علاقة مباشرة لأيّ حزب بهذه الجريمة، فسيكون لنا موقف منه، وليس نحن فقط، بل نحن وأحزاب أخرى سنفض تحالفنا وعلاقتنا معه، لأنّه حينها يكون تجاوز حدوده من حزب سياسي إلى حزب يمارس الاغتيالات، فأيّ حزب سياسي يعلن أنه حزب مدني ثم يلجأ إلى ممارسة الاغتيالات ضد خصومه السِّياسيين، سيتلقى ردود فعل سياسيَّة وشعبيّة واسعة، حد قوله.
وإلى نص ما جاء في المقابلة:
لو نبدأ من تعز التي شهدت تعيينات في مناصب عليا بدون قرارات جمهورية وتحديداً تعيين قائد محور وقائد للشرطة العسكرية، وهنا نسأل: من يحكم تعز اليوم؟ وهل هناك سلطة أمر واقع في تعز؟ وهل كان لكم موقف في التحالف الوطني من هذه التعيينات؟
الحقيقة نحن نعتبر الأخ محافظ المحافظة هو رئيس السلطة المحلية ورئيس اللجنة الأمنية في المحافظة، ونحن كأحزاب لا نتعامل مع التعيينات، بل نتعامل مع قضية نجاح أو فشل هذا المسؤول، وهل هو بمستوى من القدرات والكفاءة المناسبة لوضعه في هذا المكان أو لا، أما مسألة التعيينات فلا تعنينا وتعني الرئاسة وما بعد الرئاسة. بالنسبة للجانب العسكري يجب التأكد من هذه القرارات، صحيح أنّ القرارات الخاصة بقائد المحور وقائد الشرطة العسكرية لم تُعلَن، لكن طالما رئيس السلطة المحلية قبل بهما وتعامل معهما، معنى هذا في قرارات جمهورية، ولكن لم تُعلَن للناس، نحن أيضاً نعتبر أنّ رئيس السُلطة المحلية طالما تعاون معهم فربما يكون هناك قرارات جمهورية سُلمت للسُلطة المحلية ونتعامل معهم على هذا الأساس، وإلا فكيف يتعامل معهم رئيس السُلطة المحلية واحد قائد محور وواحد قائد شرطة عسكرية، لذا فالقرارات هذه يجب أن تُنشَر للناس وتطمن الناس أنَّ هذه القرارات رسمية وصدرت من جهة عليا رسمية.
في حال عدم نشر هذه القرارت.. ما موقفكم منها؟
نحن سنحاول أن نتقصى هل هذه القرارات موجودة أم هي مجرد تكاليف لفترات مُعيَّنة وينقصها القرارات، وسنوضحها في لقاء لاحق.
ما موقف الأحزاب السِّياسية من عرقلة المحافظ من أداء عمله بعد الاعتداءات المتكررة عليه؟
أي مسؤول أو أي قائد كلنا تعرضنا إلى إشكاليات، هذه وضعيات استثنائية كل يوم تبرز لك مشكلة، هذه المشاكل أحياناً تستهدف أناساً معينين، مستشفى الثورة كل يوم مشكلة وما بين الأسبوعين للشهر مشكلة، ومعظم الإشكالات التي تحدث في المحافظة هي مشاكل أمنية نتيجة إخلال في الجانب الأمني، لذلك نحن كأحزاب التقينا مع السُلطة المحلية وكان لنا لقاءان مع المحافظ، طرحنا الذي اتفقنا وأجمعنا ووقعنا عليه، وتقدَّمنا بوثيقة تتناول تسع نقاط أو تسعة ملفات بشكل رئيس، هذه الملفات تتضمن قضايا عدة ومن ضمنها القضايا الأمنية، وأيضاً المباني الحكومية والخاصة التي هي إلى الآن تحت سيطرة الكثير من الناس، منها أيضاً الاعتداءات المتكرِّرة على مستشفى الثورة وعلى أراضي وممتلكات الناس، وهذه كُلها من أناس بلطجية ومن جهات عسكرية ومن بعض الألوية يمارسون هذه الأعمال، ونحن تبنينا هذه القضايا، والأخ المحافظ رحّب بهذه القضايا، وأن نعمل معاً على إنجازها، وكان أول اجتماع لنا هو اجتماع يوم الثلاثاء الماضي، وهذا الاجتماع كان يمثِّل تدشيناً لوثيقة الأحزاب السّياسية والتي تناولت كل القضايا والاختلالات الموجودة بمن فيها المخفيون قسراً، والمقابر الجماعية، والاغتيالات، وكل القضايا والملفات العالقة في المحافظة خلال الفترة الماضية، والآن سنبحث هذه القضايا والملفات ملفاً ملفاً، وإن شاء الله تُغلق كل الملفات في عملنا ونشاطنا القادم نحن والسلطة المحلية.
