المواطن / كتابات- فهمي محمد
الحديث عن ما جرى في مصر واليمن ليس سواء مجرد أمثلة واقعيه على مُشكل التغيير ومعوقاته وحتى عن بعض أخطائه في زمن الربيع العربي ، لاسيما فيما يتعلق بتصويب الخطوات السليمة في مسار الدولة المدنية التي تظل بعيدة المنال رغم حجم التضحيات التي تقدم بكثافة وكرم في أي عملية ثورية من قبل الشعوب العربية التي بلاشك ” تستطيع أن تدمر ما تريد ولكنها لا تستطيع أن تبني ماتريد” على حد وصف المفكر الكبير محمد جابر الانصاري .
صحيح تم إغتيال الفرصة التاريخية في مصر وفي اليمن بدعم إقليمي ، لكن الفارق بينهما في تحديد طبيعة المألآت وحتى فيما يتعلق بنضالات القوى الوطنية التي يجب أن تصطف في مواجهة الإنقلاب ومألاته ، سوف تُحدده طبيعة الخطوات المتخذة من قبل فعل التغيير في البلدين التي تم الإنقلاب عليها ابتداءً ، بمعنى آخر إذا كان ماحدث في مصر السيسي هو إنقلاب على العملية السياسية الديمقراطية وبشكل أعاد إنتاج نظام الاستبداد السياسي بإعتمالاته السياسية وبأدواته القمعية التي كما قلنا يتجاوز فعلهما السمج ما كان موجود قبل ثورة 2011/ وحتى ما كان موجود قبل ثورة 1952/ في مصر ، لهذا نجد اليوم أن نضالات القوى المعارضة لعبد الفتاح السيسي وحتى خطابها السياسي والإعلامي محشورة في زاوية الكشف عن ممارسة الاستبداد السياسي للنظام الحاكم في مصر دون اكتراث في الحديث عن مشكلة عدم وجود الدولة الوطنية التي مثل غيابها وعدم الوقوف على مشكلتها أولاً – بعد سقوط نظام الرئيس مبارك – سبب جوهري ومباشر لقدرة السلطة لاسيما العسكرية في مصر على ابتلاع الديمقراطية التي تظل في هكذا حال بدون حامل سياسي عضوي وموضوعي = { الدولة الوطنية } وهو ما يعني أن الصراع في مصر سوف يستمر بطريقة حلزونية وغير ناجعة بين القوى السياسية على حكم السلطة وبإعتمالات تؤدي إلى إزاحة مفهوم الدولة المدنية حتى إذا تم إسقاط السيسي وصعد الآخرون محله في رأس السلطة ما لم يستطع فعل التغيير الثوري في مصر وفي غيرها من الأقطار العربية تحديد نقطة البداية في حل المشكلة التي تتمثل أولاً بضرورة إنتاج شروط الدولة الوطنية كأرضية متينة وصالحة لممارسة العملية السياسية الديمقراطية التي تؤدي بطبيعة الحال إلى الإنتقال السلمي للسلطة في ظل بقاء الدولة كديمومة وكحالة سياسية ضامنة وقابلة لكل ماهو موجود ومتعدد في المجتمع سياسياً واجتماعيا وثقافيا وحتى دينيياً وانسانياً بشرط عدم تعارض مشاريع هذا التنوع القائم على مفهوم الأنا والآخر مع مفهوم الدولة والديمقراطية والهوية الوطنية الجامعة على إعتبار أن هذه الثلاثية تظل في كل الأحوال محددات ضرورية في مفهوم الدولة المدنية الحديثة .
في اليمن كما هو معلوم تم الإنقلاب على مشروع الدولة الوطنية الإتحادية وليس على العملية السياسية الديمقراطية التي كانت عملياً مؤجلة إلى ما بعد بناء الدولة الوطنية ، لكن الكارثة أن الإنقلاب الذي قاده تحالف صالح والحوثيين في صنعاء كان بمثابة القطرة الفوارة التي أفاضت كاس المُشكل السياسي في اليمن على ماهو إجتماعي وثقافي كان قابل في ألاساس للإنفجار والتشظي اكثر من اللازم بفعل أخطآ سياسية متكررة ، لاسيما وأن الإنقلاب أتى بعد أن كان اليمنيين على إثر ثورتهم الثالثة عاكفين ولأول مرة في تاريخهم المعاصر على نزع كل ألالغام التي تم زراعتها في المجال السياسي والاجتماعي والثقافي منذ بواكير دولة الوحدة اليمنية في عام 1990/ م .
هذا يعني أن تحالف القوى الإنقلابية عمل على توسيع الخرق في المشكلة اليمنية على الراقع في معركة التغيير المتعلقة بمستقبل الدولة المدنية الحديثة ، بمعني آخر الإنقلاب في اليمن لم يعمل على إعادة الاستبداد السياسي كما حدث في مصر ، أو حتى عمل على استدعاء النماذج التاريخية الممانعة في الشمال والجنوب فحسب ، بل أطلق في نفس الوقت رصاصة الرحمة على ما تبقي من المفهوم السياسي للوحدة اليمنية في ظل فكرة الجمهورية اليمنية ، وكذلك على الهوية الوطنية الجامعة لليمنيين بمحددتها الاجتماعية والثقافية وحتى الوجدانية ، وبشكل يجعلنا نعود القهقري إلى ما قبل سبتمبر في الشمال واكثوبر في الجنوب ، لاسيما وأن الإنقلاب قاد اليمنييون إلى حرب مفتوحة أمام تدخلات أقليمية أصبحت غير مُلْزمة أن تكون ملكية اكثر من الملك فيما يتعلق بالحفاظ على الوحده اليمنية وعلى الهوية الوطنية الجامعة وحتى على مشروع الدولة والديمقراطية طالما وإن اليمنيين أو بعضهم أصبحوا مستعدين أن يتحولوا إلى احجار على رقعة الشطرنج في معادلة صراع إقليمية تتقاطع مع ماهو وطني، وآية ذلك أن النماذج التاريخية التي تم استدعائها اليوم في الشمال والجنوب وأصبحت فاعله في المشهد اليمني بشكل رئيسي لاتعبر بالمطلق عن حاجة وطنية خالصة بقدر ما هي مجرد تعبير عن فائض القوى لدى دول إقليمية وهو ما يعني خلط الأوراق أمام اليمنيين بالنسبة لمعركتهم الرئيسية المتعلقة بمشروع الدولة الوطنية وبشكل يخدم القوى الإنقلابية الرئيسيه = { النموذج التاريخي في صنعاء } التي تؤكد في كل مبادراتها وفي مشاورتها السياسيه رغبتها الشديدة في إستدراج الشرعية وجر اليمنيين الى حلول ترقيعية تتعلق بتشكيل حكومة شراكة وطنية في صنعاء ثم الشروع فى انتخابات ديمقراطية على إعتبار أن سيطرتها على مفاصل السلطة تجعلها قادرة على خلق حالة من التحكمية في مخرجات العملية السياسية الديمقراطية ، وهو ما يعني بمنطق مبادراتها أو رغبتها دفن مشروع الدولة الوطنية أو الحديث عنها أولاً كمقدمة سياسية ناجعة وضرورية في مسار التحول والتغيير نحو مستقبل الدولة المدنية الضامنة ببعدها السياسي والمدني ، وهذا هو المنطق الرغائبي للثورة المضادة أو للقوى السياسية الممانعة لمفهوم الدولة المدنية في زمن الربيع العربي ، علينا أن نعي جوهر المشكلة العربية اولاً ولا نكرر القفز في الظلام حتى لا يتكرر رسوبنا في اختبارات السياسية .
){kind=link}