المواطن / اقتصاد
أقر البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم السبت، توفير العملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) لجميع التجار والمستوردين للسلع (ما عدا الكماليات)، بسعر (506) ريال للدولار الواحد.
وقال البنك المركزي اليمني في بيان صادر عنه “إن ذلك الإجراء نابع من المسؤولية الوطنية، وجاء لضمان توفر السلع المختلفة في جميع الأسواق اليمنية وبأسعارها الطبيعية”.
وأضاف أن ذلك الإجراء يأتي نتيجة للمضاربة المستمرة على العملة من قِبل الميليشيات الحوثية الانقلابية ، وفريق السوق السوداء والصرافين ولجان تدمير الاقتصاد التابعين للميليشيات الحوثية، كونهم تسببوا في عدم استقرار العملة وإثارة القلق والخوف في السوق.
وتوقع البيان معارضة الميليشيات الانقلابية هذا الإجراء الوطني ، الذي يهدف إلى تحييد الاقتصاد ومعيشة الناس عن الاستغلال السياسي من قبلها كما تفعل دائماً، ومن المتوقع أن تمنع التجار في المناطق الخاضعة لسيطرتها من الاستفادة من ذلك الإجراء، لتعزيز السوق السوداء التي تديرها الميليشيات وتمول نشاطها منها.
وحمّل كل من البنك المركزي اليمني واللجنة الاقتصادية، الميليشيات الانقلابية ولجان تدمير الاقتصاد التابعة لها مسؤولية انهيار سعر العملة الوطنية ، وارتفاع مستوى معاناة المواطنين بإحداث الأزمات ورفع أسعار السلع وانتعاش السوق السوداء.
كما دعا البنك المركزي واللجنة الاقتصادية، الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة بتحمل مسؤولياتها ، والقيام بدورها الإنساني لإيقاف تلك الممارسات والإجراءات من جانب
