المواطن/ عدن
نظمت صباح اليوم وزارة حقوق الانسان بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم، ورشة عمل وطنية حول دور المنظمات والفعاليات المدنية في دعم اتفاقية الرياض لتحقيق الاستقرار والسلام،وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى الــ٥٧ لثورة ١٤ اكتوبر المجيدة.
وفي افتتاح الورشة، التي تاتي برعاية رئيس الجمهورية شدد محافظ عدن على أهمية مناقشة السبل الداعمة لإتفاقية الرياض، والتي تشكل مرتكز اساسي وخارطة طريق لمرحلة جديدة يسود خلالها الأمن والاستقرار والسلام للجميع ..
واشار لملس، الى الدور الذي تضطلع به الفعاليات ومنظمات المجتمع المدني في دعم جهود اتفافية الرياض وتحقيق الغايات النبيلة والاهداف السامية من تنفيذها…موكداً حرص السلطة المحلية من تقديم العون والمساعدة وكل من شانه من إنجاح الجهود المبذولة الداعية لإحلال السلام وتحقيق تطلعات الشعب وطموحاته.
واوضحت كلمة وزير حقوق الانسان الدكتور محمد عسكر القاها بالإنابة عنه الدكتور ردفان المفلحي، ان الورشة الوطنيةمكرسة لمناقشة محاور أساسية تتعلق في كيفية بناء مرحلة جديدة مبنية على قاعدة التوافق وتوحيد الصف بين جميع الاطراف التي شاركت في مواجهة الانقلابيين الحوثيين.
ولفت الى ان المرحلة القادمة تمثل مرحلة بناء المؤسسات التي تقوم على اسس مرتكزة على الأمن والاستقرار الدائم والمحافظة على الحقوق والحريات وحماية حقوق الإنسان .. مقدماً شكره لدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة على جهودهم في التوصل إلى اتفاق الرياض ووقوفهم الاخوي الدائم إلى جانب اليمن وشعبها في مختلف الظروف.
من جانبه عبر ممثل المبعوث الدولي لليمن مروان علي، عن ارتياحه الكبير وسعادته لما لمسه من تحسين في الخدمات الاساسية ولكافة الجهود المبذولة من اجل إحلال السلام في اليمن وانهاء الحرب.
وناقشت الورشة بمشاركة نخبة من الاكاديميين والحقوقين ونشطاء المجتمع المدني عدد من المحاور المتضمنة دور الامم المتحدة في صناعة السلام باليمن والابعاد الحقوقية والانسانية من اتفاقية الرياض والدور الاعلامي والخطابي في نبذ الكراهية وتعزيز السلام اضافة الى دور اتفاقية الرياض لتعزيز جهود المنظمات العاملة في اليمن لتسهيل الاستجابة الانسانية ودور منظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة لنشر ثفافة التصالح والتسامح وبناء السلام.
وفي ختام الورشة دعت التوصيات المقدمة من المشاركين في مجملها بضرورة تنفيذ اتفاق الرياض في مختلف جوانبه وإشراك المنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة من نشر ثقافة التسامح وأهمية تنسيق وتنظيم العمل مع المنظمات الدولية والجهات الحكومية وتعزيز وزارة حقوق الإنسان من تنفيذ ورش عمل فيما يخص بنود اتفاق الرياض وما مدى نجاحه بكل الطرق الممكنه.
وحضر الورشة كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة ووزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس ووزير العدل المحامي علي هيثم باغريب ونائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع ورئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، القاضي أحمد سعيد المفلحي، ومدير مركز الملك سلمان بعدن الاستاذ صالح الذيباني ومدير البرنامج السعودي للاعمار والتنمية في اليمن أحمد عواجي مدخلي .
