المواطن / الشرق الأوسط
أثار البيان الأخير لرئيس بعثة الأمم المتحدة في الحديدة الجنرال الهندي أبهيجيت غوها، غضباً عارماً في الشارع السياسي اليمني، كما أثار استغراب الحكومة الشرعية، وسط اتهامات للبعثة بـ«محاباة» الحوثيين و«غض الطرف» عن قواربهم المفخخة وصواريخهم وطائراتهم المسيرة، وورش تصنيع الألغام المبثوثة في موانئ الحديدة.
وكان الجنرال الهندي، الذي يرأس لجنة تنسيق إعادة الانتشار والبعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، عبر في بيان يوم الأحد الماضي، عن قلقه جراء تدمير تحالف دعم الشرعية لستة أهداف حوثية قرب ميناء الصليف شمال الحديدة، تشمل ورشاً لإعداد الزوارق المفخخة والألغام البحرية، زاعماً أن هذه الضربات الجوية «تعرقل عملية السلام وتهدد تنفيذ اتفاق الحديدة».
وفي حين زعم بيان الجنرال غوها، وجود «انخفاض في المستوى العام للعنف في الحديدة خلال الأشهر الماضية»، إلا أنه عاد للقول بأن «الوضع في المحافظة لا يزال متقلباً».
وفي هذا السياق، أبدى وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، استغرابه الشديد من بيان الجنرال الهندي بشأن العملية النوعية التي نفذها تحالف دعم الشرعية بالصليف ضد أهداف عسكرية للميليشيا الحوثية، وتدمير مواقع لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق المفخخة والمسيّرة شكلت تهديداً للملاحة البحرية.
وقال الإرياني إن حديث الفريق غوها عن «انخفاض المستوى العام للعنف في الحديدة خلال الأشهر الماضية» هو بمثابة «تضليل للمجتمع الدولي، في ظل عشرات الاختراقات اليومية التي ترتكبها الميليشيا الحوثية لوقف إطلاق النار والاستحداثات والهجمات بالصواريخ الباليستية والطيران والقوارب المسيرة المفخخة».
وأكد الوزير اليمني لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة وتحالف دعم الشرعية «لن يسمحا للميليشيا الحوثية باستغلال اتفاق السويد لتحويل موانئ الحديدة إلى معامل ومخازن للقوارب المفخخة والألغام البحرية ومنطلق للتخطيط وتنفيذ عمليات الجماعة الإرهابية التي تهدد خطوط الملاحة الدولية، تنفيذاً للسياسات الإيرانية في استهداف وتقويض أمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم».
وحمل الإرياني، بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، «كامل المسؤولية عن مصير تنفيذ بنود الاتفاق، على رأسها انسحاب الميليشيا الحوثية من مدينة الحديدة وموانئها وفتح الممرات الإنسانية، ووقف خروق وقف إطلاق النار كافة، وأنشطة الجماعة الإرهابية في البحر الأحمر وباب المندب، التي تمثل تهديداً لمصالح العالم أجمع».
«شرعنة أممية للميليشيات»
من جهته، اتهم الكاتب والمحلل السياسي اليمني نجيب غلاب، البعثة الأممية، بأنها «لعبت دوراً محورياً في مساعدة الميليشيا الحوثية في انقلابها، ومن ثم شرعنتها، ودعمها لوجيستياً عبر عمليات ضخمة وواسعة باسم الأعمال الإنسانية». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لم يتصور أحد أن تصل الوقاحة إلى أن تتحول البعثة الأممية، وكأنها جناح سياسي للحركة الحوثية، ولتنفيذ أجندات إطالة الحرب وتعظيم المأساة الإنسانية».
وعدّ غلاب، البيان الأخير للجنرال غوها، «متسقاً مع الدور العام للأمم المتحدة في اليمن، الذي يعمل على كبح جماح الدولة اليمنية في الدفاع عن وجودها ومستقبل أبنائها، ودستورها، وقوانينها، وتحقيق السلام الناجز الذي ينقذ اليمنيين». كما اتهم الأمم المتحدة بأنها «تعمل في كل نقلة صراع على شرعنة الحوثية، وترسيخ قوتها، وإعاقة أي حل، عبر تدليل الميليشيا الحوثية، وتركها تصعد في كل الجبهات من دون اعتراض، وبمجرد أن تقوم الشرعية بالدفاع عن نفسها ينتفض موظفو الأمم المتحدة، وكأنهم خلية حوثية».
وأشار إلى أن الجماعة الحوثية «لم تلتزم بأي بند من بنود المقررات الأممية، ولا ببند من اتفاق استوكهولم، وتطلق الصواريخ والطائرات، وتهدد أمن الملاحة الدولية من دون أي اعتراض أممي، ولو بالتلميح، لكن عندما يقوم التحالف بمهامه وفق القانون ومقررات مجلس الأمن يخرج الموظفون للاعتراض».
ويعتقد غلاب أن الملف اليمني «أصبح أداة ابتزاز لدى البيروقراطية الأممية، ولدى أطراف أخرى، في حين أصبحت الجماعة الحوثية أقذر الأدوات الموظفة، ليس من إيران وحسب، وحتى من قوى دولية أخرى». كما رأى أن «الدور الأممي المنافح والمشرعن للميليشيا الحوثية ليس إلا انعكاساً لهذا الدور الخبيث ضد اليمن دولة ومجتمعاً، وضد الأمن القومي العربي».
«اختلال» في الرؤية الأممية
لا يذهب الباحث السياسي والأكاديمي اليمني الدكتور فارس البيل، بعيداً عما طرحه غلاب، إذ يقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه البيانات من مكتب المبعوث الدولي إلى اليمن أو الرقابة أو الهيئات التابعة لملف الأزمة في اليمن لا تظهر سوى في حالة تضرر الحوثيين، والأدلة على ذلك كثيرة، غير أنه يمكن القول إن ذلك من واجب وطبيعة الأمم المتحدة للمحافظة على خفض التصعيد، لو كانت المواقف موضوعية مع انتهاكات الميليشيا وخروقاتها المستمرة التي للأسف لا تلقى مثل هذه البيانات».
واتهم الميليشيات الحوثية بأنها «عرقلت كل الاتفاقات، واعتدت عليها، وتحايلت على كل الجهود للوصول إلى خطوات السلام، وصعدت إزاء ذلك من عملياتها العسكرية واعتداءاتها». وقال إن «الموقف الأممي المطلوب إزاء ذلك ينبغي أن يكون واضحاً في مقابل التزام الحكومة بعدم التصعيد، بل إن هذه المعايير المختلة للموقف الأممي هي ما يربك عملية السلام، ويشجع الحوثي على مزيد من التمرد والمناورة».
ودعا البيل، الأمم المتحدة، إلى تجاوز «الاختلال في الرؤية، والتناقض في الحكم، والضعف إزاء الميليشيات». وقال إن «ذلك كله يشكل إطالة للأزمة اليمنية، ويزيد من معاناة اليمنيين، ويمنح الميليشيا مساحة أوسع للمناورة، ويجعل من الأمم المتحدة شريكاً في المعاناة». وأكد أن الحل السياسي يبدأ من الأمم المتحدة ذاتها، من خلال «القدرة على قول الحقيقة، والقدرة على النزاهة، والقدرة على تنفيذ الوساطة بشكل إنساني، يراعي ملايين المعذبين، لا عن طريق أوراق الضغط السياسي».
«عجز وتواطؤ» أمميان
ويؤكد الناشط والصحافي اليمني همدان العليي، أن الحوثيين لم يتوقفوا عن هجماتهم ضد القوات المشتركة في الساحل الغربي منذ توقيع اتفاق استوكهولم، كما لم تتوقف انتهاكاتهم ضد المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحوثي منذ حوالي شهرين، وهو يشن الهجمات، ويقتحم المدن، ويهجر سكانها في الوقت الذي كان الناس يسيرون فيه نحو السلم، ومع ذلك تصمت الأمم المتحدة أمام هذا كله، وعندما تنفذ القوات المشتركة عمليات استهداف قوارب مفخخة حوثية تهدد الملاحة الدولية، تصدر الأمم المتحدة بيانات التنديد».
ويعتقد العليي أن هذا السلوك الأممي «هو ما جعل اليمنيين لا يثقون بالأمم المتحدة، بل وجعلهم يؤمنون بعدم قدرتها على تحقيق السلام في اليمن، فضلاً عن إيمانهم بأنها تقوم اليوم بتثبيت حكم الحوثيين بما يخالف القرارات الدولية، على رأسها 2216».
وفي سياق الغضب اليمني ذاته من بيان جنرال الحديدة، قال الكاتب الصحافي وضاح الجليل لـ«الشرق الأوسط»، إن تصريحات غوها «تأتي ضمن التواطؤ الأممي الواضح مع جماعة وميليشيا الحوثي التي استمرت بخرق اتفاق استوكهولم، خصوصاً بند وقف إطلاق النار، وتعطيل أي إمكانية لتنفيذ الاتفاق».
وعلى الرغم من كل هذه الانتهاكات، استغرب الجليل من «عدم إصدار أي مسؤول أممي إدانة لممارسات الحوثيين وانتهاكاتهم». وقال: «يأتي غوها ليصدر مثل هذا التصريح، وكأنه يشعر بالحسرة على استهداف قدرات الحوثيين العسكرية، وهو يعلم تماماً أن موانئ الحديدة ما زالت خارج الاتفاق برفض الحوثيين تسليمها، وأن الحوثيين يستخدمونها في أغراض عسكرية، ويستقبلون عبرها الأسلحة المهربة، وينفذون من خلالها أعمالاً إرهابية تهدد الملاحة العالمية».
وعدّ الجليل موقف الجنرال الأممي في الحديدة «خروجاً عن مهمته وانحيازاً للحوثيين». وقال: «كان الأجدر به أن يستنكر أولاً ممارسات وخروقات الحوثيين التي طالت حتى الفرق الأممية، ووصلت حد الاعتداء عليها ومنعها من تنفيذ مهامها وتضليلها».
«إملاءات» حوثية
وفي حين لم يتسن لـ«الشرق الأوسط» الحصول على أجوبة من بعثة الأمم المتحدة في الحديدة، حول بيان الجنرال الهندي، اتهم المتحدث باسم عمليات تحرير الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش، ضباط الارتباط الحوثيين الموجودين على متن السفينة الأممية، بـ«إملاء البيان» على الجنرال غوها، حسب ما قاله الدبيش لـ«الشرق الأوسط».
وأكد أن «القوات المشتركة في الساحل الغربي لم تتفاجأ أبداً بالبيان الصادر من البعثة الأممية»، واصفاً إياه بأنه «بيان حوثي خالص ويتماهى مع الجماعة بشكل كامل». واتهم عضو الارتباط الحوثي على متن السفينة الأممية المدعو «أبو عمار» بـ«إملاء البيان على الجنرال أبهيجيت غوها والضغط عليه لإصدار البيان، وتهديده برفض استمرار وجوده في الحديدة على رأس البعثة الأممية».
وانتقد الدبيش «عدم إدانة البيان للأعمال العدائية الحوثية واستمرار الجماعة في إنشاء ورش تجهيز القوارب المفخخة والألغام البحرية التي لا تهدد فقط الحكومة اليمنية أو التحالف الداعم لها، وإنما تهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر». وقال إن «البيان يكشف وكأن الجنرال الأممي أصبح موظفاً عند الجماعة الحوثية وليس بيده فعل أي شيء، على رغم تحركاته المزمعة بين يومي 12 و16 من الشهر الحالي لزيارة المخا والخوخة ومناطق أخرى في الساحل الغربي».
ويعتقد المتحدث العسكري أن الطريق الأمثل لتحقيق السلام، سواء في الحديدة، أو في غيرها، يكون بفصل الجماعة الحوثية عن إيران ومخططها، أما من دون ذلك فستظل الأمم المتحدة، حسب تعبيره، «ضعيفة وواهية وخاضعة للإملاءات الحوثية».
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن فجر الأحد، عن تنفيذ عملية نوعية لاستهداف مواقع تجميع وتفخيخ وإطلاق زوارق مفخخة مسيرة عن بعد وألغام بحرية، في مديرية الصليف بمحافظة الحديدة، إذ أكد أن هذه المواقع تستخدم لإعداد الأعمال الإرهابية التي تهدد الملاحة البحرية والتجارة الدولية وتنفيذها.
وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن العملية كانت ضد أهداف عسكرية مشروعة تتبع للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، إذ شملت تدمير 6 مواقع لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق المفخخة المسيّرة عن بُعد، والألغام البحرية، حيث يتم استخدام هذه المواقع للإعداد لتنفيذ الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية التي تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.
وأكد المالكي أن «عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وقد تم اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين ومواقع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية التي تبعد مسافة كيلومترين من المواقع المستهدفة».
وأوضح أن الميليشيات الحوثية «تتخذ من محافظة الحديدة مكاناً لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائياً، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وانتهاك لنصوص اتفاق استوكهولم لوقف إطلاق النار بالحديدة».
وقال إن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستستمر «بتطبيق الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع مثل هذه الأهداف العسكرية المشروعة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، واستمرار دعمها لجميع الجهود السياسية لتطبيق اتفاق استوكهولم وإنهاء الانقلاب».
