المواطن نت- تعز
استأنفت سكرتارية الحزب الاشتراكي اليمني بتعز، اليوم الثلاثاء، اجتماعاتها مع السلطة المحلية، بعد التعليق لأكثر من 10 أشهر، حيث اجتمعت سكرتارية الحزب بمحافظ المحافظة الأستاذ نبيل شمسان، وبحضور الوكلاء وعددًا من مدراء العموم، لمناقشة المطالب التي طرحتها المنظمة.
كما ناقش الاجتماع الأول بعد التعليق إصلاح الوظيفة العامة، وهي إحدى المحاور التي وردت في مطالب الاشتراكي.
وأكد محافظ المحافظة، الأستاذ نبيل شمسان، أن القضايا الجوهرية في الحوار الوطني، والوحدة، والحكم المحلي لم تكن لتتحقق لولا الدور الفاعل والأساسي للحزب الاشتراكي اليمني، مشيراً إلى أن الحزب ظل منذ نشأته حاملاً للقضايا الوطنية، ومن أوائل الداعين لبناء الدولة المدنية، والوقوف إلى جانب المواطن.
وأوضح شمسان أن محافظة تعز تقدم نموذجاً متقدماً للنقاش الواعي والمسؤول حول مختلف القضايا، بقلوب مفتوحة وسقف عالٍ من الحرية، مؤكداً أن حضور قيادات السلطة المحلية لهذا اللقاء يعكس أهمية الرؤى والأفكار التي تقدمت بها منظمة الحزب الاشتراكي في محافظة تعز، في إطار الإصلاح والبناء المؤسسي.
وأشار شمسان إلى أن مختلف النقاط المطروحة مدرجة ضمن برنامج حكومة الوفاق والحكم الرشيد في الوظيفة العامة، لافتاً إلى وجود قرار مرتقب بإنشاء مكتب فني مختص، وإلغاء جميع القرارات السابقة المتعلقة بالمستشارين، مؤكداً استعداد السلطة المحلية لاعتماد آليات شفافة لاستقطاب الكفاءات المتخصصة وفقاً للدستور والقانون، مع مراعاة الكفاءات من خارج الخدمه المدنية.
وفي مستهل حديثه رحب سكرتير أول منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بتعز، باسم الحاج، بالتعاطي الإيجابي من قبل معالي محافظ المحافظة الأستاذ نبيل شمسان مع أطروحة الحزب الاشتراكي، مؤكدًا أن مبادرة ومقترح منظمة الحزب يأتيان في إطار تعزيز المركز القانوني للدولة والمشاركة السياسية التوافقية، كما تحمل أطروحة منظمة الحزب الاشتراكي حزمة متطلبات وإجراءات بهدف تحقيق إصلاحات في السلطة المحلية والأمنية والعسكرية.
وثمّن الحاج تخصيص محافظ المحافظة لقاءً لكل محور من محاور أطروحة منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في المحافظة، حيث كُرِّس اللقاء الأول لموضوع إصلاح الوظيفة العامة، مشدداً بهذا الخصوص على أهمية تحرير الوظيفة العامة من الزبونية والغنيمة السياسية وهيمنة النافذين، لصالح معايير الكفاءة والنزاهة، مع أهمية تشبيب وتأنيث المكاتب الحكومية، وخصوصًا أن عددًا من الأجهزة الوظيفية والمكاتب تتسم بالرتابة والشيخوخة والتقادم، على أن تخضع معايير التعيين للمفاضلة والمنافسة والشفافية، مؤكدًا أن الرؤية البرنامجية للنهوض بالقطاعات الخدمية إحدى المعايير التي يجب اعتمادها أثناء المفاضلة.
وأضاف الحاج، مشددًا على أهمية الإسراع بإحالة ملفات من ثبت تورطهم بالفساد إلى نيابة الأموال العامة، كما أكد المسؤولية القانونية والأخلاقية التي تقتضي إصدار قرارات من رئيس الوزراء لمديري العموم السابقين.
وأشار الحاج في نهاية حديثه إلى أن تكون المرحلة الأولى من التدوير الوظيفي والتعيينات الجديدة، وفق المفاضلة، شاملةً عشرين مكتبًا وأربع مديريات، مثمنًا تأكيد المحافظ أن مخرجات الاجتماع ستتحول خلال هذا الأسبوع إلى قرارات وتدابير إجرائية مزمنة، مشددًا على تعزيز دور المشاركة والرقابة المجتمعية.
