زينب المخلافي
“أصبحت بين خيارين إما أن أظل في المنزل ومعمل الخياطة أو مضاعفة المعاناة بالخروج منهما” هكذا يبدأ “احمد” «اسم مستعار» حديثه كلما فتح له نقاش أزمة غلاء الإيجارات في مدينة تعز الذي يكتوي سكانها بنيران الحصار وبارود الخدمات الأساسية المتبخرة في حوانيت الفشل الإداري والمؤسسية.
في ظل تفاقم الأوضاع في مدينة تعز والبلد بشكل عام يحاول تحالف شباب الأحزاب السياسية بتعز في تبني ومناصرة القضايا الأساسية وذات الأولوية التي أنهكت كاهل السكان في مدينة تعز، حيث استطاع التحالف إثارة قضيتي الغاز المنزلي وغلاء الإيجارات في المدينة وقطع شوط لابأس به، وتوج ذلك بصدور قرار إداري من محافظ المحافظة وتعميم قضائي من محكمة استئناف تعز.
لم يرضخ
يتعرض “احمد” لتهديدات بالطرد إذا لم يقبل الزيادة في قيمة إيجار مسكنه ودكانه الذي يستخدمه في الخياطة لتوفير مايستطيع إليه من مستلزمات العيش، في ظل انهيار اقتصادي وتصاعد حدة الغلاء المعيشي الذي انهك السكان.
هذا العام لم يرضخ “احمد” كبقية الاعوام السابقة، للزيادة المفروضة عليه، حصوله ابلغ مالك العقار أن هناك تعميم من قبل محكمة الاستئناف وأمر إداري من محافظ المحافظة يمنع الزيادة في الوقت الراهن.
ولم يتأخر احمد في التواصل مع تحالف شباب الأحزاب السياسية بتعز بعد معرفته بنشاطهم في قضية الإيجارات، بدورهم عمل تحالف شباب الأحزاب السياسية على النزول إلى مكان إقامته، وتم التخاطب مع عاقل الحاره بضرورة تنفيذ ماجاء في التعميم والامر الادارى ومتابعة القضية، في الوقت ذاته كسب احمد مساندة المستأجرين الأمر الذي أجبر مالك العقار من تحديد نسبة للزيادة تقدر 8% فقط، وذلك بعد تفاوض بين المالك والمستأجرين.
و تحالف شباب الأحزاب السياسية بتعز العديد من الأنشطة لمناصرة القضية، ومن تلك الأنشطة اقامة ورشة توعوية لعاقل عقال وعقال المناطق في الثلاث المديريات صاله القاهره المظفر حول معرفة الية العمل والتنفيذ للتعاميم الخاصة بالايجارات وحل القضايا المتعلقة بها والوقوف الى صف المستأجر وفقاً لما نصت عليه تلك التعاميم والاؤامر.
وارتفعت في السنتين الماضيتين نسبة الايجارات العقارية بشكل جنوني مما ارهق المستأجرين الذين لم يمتلكون مصادر دخل ثابتة وتأتي من ضمن هذه الاسباب إرتفاع نسبة النازحين لمدينة تعز فكان لتحالف شباب الاحزاب الا ان يشتغلون على هذه القضية لعدة أشهر متتالية دون توقف مابين وقفات احتجاجية ولقاءات واجتماعات مع مكاتب السلطة المحلية ومدراء المديريات والأجهزة الأمنية.
وينص القرار الإداري الذي أصدره محافظ محافظة تعز، على عدم الزيادة في رفع الايجارات في ظل الظروف التى تعيشها البلاد إلا أن القرار لم يكن حاسم كون الأمر في يد محكمة الاستئناف والقضاء، لذلك استمر شباب الاحزاب بالمتابعة والضغط حتي تم إصدار التوجية القضائي والذي نص على تحديد نسبة لاتزيد عن 10%.
وهنا كانت بداية مرحلة جديدة حيث أدرك تحالف شباب الاحزاب ان البعض لم يستجيب للتوجيه القضائي، وواصل العمل من خلال النزول لاقسام الشرطة وأمن المديريات وابلاغهم وتسليمهم نسخ من القرر ليعمموها على الاقسام وعقال الحارات وتوعية المستأجرين بهذا القرار الذي اعطاهم الامل قليلاً .