تعز – خاص
دشن صباح اليوم، المؤتمر السنوي الثالث لشرطة محافظة تعز ، تحت شعار “تحليل وتطوير الوضع الأمني على أسس علمية ومنهجية”.
وفي التدشين أكد وكيل محافظة تعز عارف جامل كلمة السلطة المحلية، أهمية انعقاد هذه المؤتمرات السنوية التي تنظمها إدارة شرطة المحافظة والتي اعتبرها خطوة هامة في تطوير العمل المؤسسي وتجسيد للأداء الأمني المتميز في محافظة تعز خلال العام الماضي ٢٠٢٠م.
من جانبه أوضح مدير عام شرطة تعز العميد منصور عبدالرب الأكحلي أن هذا المؤتمر يعبر عن حرص الشرطة وجدية توجهها في تثبيت الأمن وتطوير البناء والأداء على أسس مهنية ومؤسسية بإشراك كل الجهات المعنية والفاعلة وفق منهجية علمية والذي مثل بفكرته خلاصة تراكم للخبرات والمعرفة لدى قيادة شرطة تعز بتعقيدات الوضع.
وأكد الأكحلي أن المؤتمر يهدف للوقوف على إشكاليات وتعقيدات الوضع الأمني والخروج بحلول وبرامج عملية لإحداث نقلة نوعية وتطوير مستمر لمؤسسة الشرطة والإسهام بالإرتقاء في مستوى الأداء وذلك من خلال أوراق العمل التي سيطرحها متخصصون ومشاركة وتفاعل الحاضرين شاكرا قيادة السلطة المحلية بالمحافظة، على اهتمامهم ودعمهم المتواصل للأجهزة الأمنية في المحافظة ومتابعتهم الحثيثة لكل القضايا والمستجدات الأمنية في المحافظة.
وقدم رئيس قسم علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بكلية الآداب بجامعة تعز د. ياسر حسن الصلوي، أستاذ علم الإجتماع السياسي والحوكمة المساعد، ورقة عمل بعنوان “الأمن والمجتمع: التأثير المتبادل وطبيعة العلاقة بينهما في الوضع الراهن”.
وهدفت الورقة إلى إبراز التأثير المتبادل بين الأمن والمجتمع (الأجهزة الأمنية والمجتمع) عبر ثلاثة محاور، تناول المحور الأول دور الأجهزة الأمنية تجاه المجتمع، وركز المحور الثاني على دور المجتمع في تحقيق الأمن والاستقرار وتعزيزه، أما المحور الثالث فحاول تقديم وصف مختصر للعلاقة بين الأجهزة الأمنية (الشرطة) والمجتمع، ودور الحرب في اليمن وتأثيرها على هذه العلاقة (أسباب سوء وتدهور العلاقة بين الشرطة والمجتمع) وتحديدًا في المناطق الخاضعة للسلطة الشرعية ومحافظة تعز منها.
وخلصت الورقة إلى أن وجود الأجهزة الأمنية ضرورة حتمية لأي دولة، وتنبع هذه الأهمية من ضرورة الأمن نفسه، ويستحيل أن يمارس الناس نشاطهم وحركتهم اليومية إلا مع تحقيق الأمن، وأن أهم الواجبات الوظيفية المناطة بالأجهزة الأمنية إزاء المجتمع هي انفاذ القانون وحماية المجتمع من الجريمة ومخاطرها وتحقيق الأمن والاستقرار.
وشددت الورقة على إن المجتمع يمكن أن يسهم بصورة مباشرة في تحقيق الأمن وتعزيزه من خلال قيام الأفراد بالعديد من الأدوار المهمة، من ذلك التزام المواطنين بتنفيذ القوانين والأنظمة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع وقوع الجريمة، والتبليغ عن الجرائم، …إلخ ذلك من الأدوار التي يمكن للمواطنين أن يقوموا بها ويسهموا من خلالها في تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي.
وأضافت الورقة، يمكن للمجتمع أن يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وتعزيزه عبر مؤسساته المختلفة مثل: الأسرة والمدرسة والجامعة والمؤسسات الاجتماعية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني، وذلك بتعاون هذه المؤسسات وتكامل أدوارها التربوية والإرشادية مع أدوار الأجهزة الأمنية وعملها.
وأكد الصلوي في ورقته: “تكتسب العلاقة بين الناس وأمنهم من جهة والمسؤولين عن تحقيق الأمن من جهة أخرى أهمية كبرى لكل من الطرفين، غير أن المفارقة هي أن رؤية رجال الأمن أو التعامل مع الأجهزة الأمنية تستدعى لدى أغلب الناس حالة من الخوف والتوجس، فهناك صورة ذهنية نمطية سلبية تشكلت لدى الناس عن رجال الأمن والأجهزة الأمنية؛ وذلك لأسباب عديدة أبرزها الخبرة التاريخية المؤلمة التي اكتسبها الناس عنها، والإرث الثقافي الذي شكل المشهد المأساوي لها، وما تـزال معظم الخبرات الراهنة للناس في تعاملهم مع الأجهزة الأمنية تعزز هذه الصورة النمطية السلبية وهي صورة تجعل الناس يتوجسون من الأجهزة الأمنيـة ويحجمـون عن التعاون معها”.
وفيما يتعلق بالمشهد الأمني الحالي في اليمن عمومًا وتعز خصوصًا فقد خلصت الورقة إلى أنه يتسم بأنه مشهد مختل وبائس، إذ يفتقد معظم الناس للأمن والأمان بكل أبعاده بسبب الحرب المستمرة منذ ست سنوات، وهناك مخاوف حقيقية متنامية من فقدان التعـايش والـسلام الاجتماعي والأمن الداخلي، وخصوصا في ظل استمرار الحرب الحالية وما أفرزته من سيادة الفوضى والاضطرابات الأمنية التي تشهدها معظم مناطق البلاد بسبب المواجهات المسلحة، وانتشار السلاح بمختلف أشكاله وعدم القدرة على ضبطه وحصره في مؤسسات الدولة (الجيش والأمن).وضعف انضباط كثير من الأفراد والعناصر المنضمين إلى الجيش والأجهزة الأمنية، الأمر الذي يغذي الفوضى الأمنية، ويرفع منسوب العنف والحوادث التي تشهدها العديد من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية ومنها محافظة تعز خصوصا، وقيام أطراف مسلحة خارج إطار الأجهزة الرسمية للدولة بأعمال ومهام هي من اختصاصات الأجهزة الأمنية وصميم عملها كأجهزة رسمية. وانتشار الكثير من الممارسات السلبية لأفراد ورجال الأمن من جهة أو عدم قيام الأجهزة الأمنية بواجباتها الأساسية تجاه المواطنين من جهة أخرى، ما يتسبب في فقدان الأمن والاستقرار الذي يتطلع إليه المواطنون، وزيادة تدهور العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمجتمع.
كما قدمت الورقة مجموعة من التوصيات العامة بغرض تطوير الأجهزة الأمنية ورفع مستوى أدائها وهو ما سيسهم في تحسين الصورة ذهنية عن رجال الأمن والأجهزة الأمنية ومن ثم تقليص الفجوة بين الأجهزة والمواطنين وزيادة تعاونهم معها.
وكان وكيل محافظة تعز عارف جامل دشن المؤتمر صباح اليوم بحضور أركان حرب المحور العميد عبدالعزيز المجيدي ومدير عام شرطة المحافظة العميد منصور عبدالرب الأكحلي وبرعاية نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان ومحافظ محافظة تعز الأستاذ نبيل شمسان.
حضر التدشين نائب مدير عام الشرطة العقيد أنيس الشميري وعدد من القيادات العسكرية والأمنية ومدراء المصالح والإدارات والوحدات الأمنية.