المواطن/ تقرير _ محمد هائل السامعي
تشهد اليمن منذ سنوات، حرب دمرت الكثير وأنهكت الجميع، انعكست بشكل تلقائي على الأوضاع الاجتماعية- الاقتصادية ،التي أفرزت نسباً خيالية من تدهور العملة المحلية و البطالة والفقر ، كما ان بدورها تقف حائلاً أمام الشبان في الزواج.
وكثيراً مايُعلّق الشباب اليمني، هذه الايام على مواقع التواصل الاجتماعي-فيسبوك ،بشكل ساخر ،على أثر خبر مشاع بإقدام جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها، تحديد “مهر العروس”ب600,000 الف ريال يمني -مايعادل 1000دولار تقريبا،سواء كان هذا الخبر صحيح أو لم يكن ،فالحقيقة أن الحرب لن تنجب الا مزيد من الكوارث ،اختلال في المجتمع ،و إرتفاع نسبة الإناث وهبوط لنسبة الذكور .
عندما يشهدون مغالاة في المهور ،يحصل في الريف-في بعض القرى، يُجمع الأهالي والشخصيات الاجتماعية والشباب على تحديد المهر بما يتناسب مع واقعهم المُعاش ،ومن الغير مرغوب أن تُقدم اي سلطة او جماعة كانت تحدد المهر في وضع كهذا الذي نعيشه ،بدون معرفة متوسط دخل الفرد ونّسب الفقر و البطالة وسعر صرف العملة ،فالذي يُحدّد المهر هي أنماط الحياة الاجتماعية التي يأتي منها الشاب، و سينتمي اليه العروس.
لتردي الاوضاع الاقتصادية الناتجة عن التخلف والفساد وقلة الوعي ،وغياب السلطات المسؤولة عن القيام بدورها،وكما يقول : فريدريك إنجلز “إن سيادة الرجل في الزواج هي مجرد نتيجة لسيادته الاقتصادية وستزول من تلقاء ذاتها مع هذه الاخيرة”.
فالكثير من الشباب يظل حائر بعد دراسة الثانوية ،بين الذهاب لإكمال الدراسة الجامعية وتأخير الزواج ،او أن يذهب للبحث عن عمل داخل البلد،او يصبح مصدر رخيص لهذه الجماعات تستغله وتقاتل فيه،او الهجرة الى خارج البلد ،باحثاً عن عمل ،لتكوين رصيد مالي يمكنه من الاستقرار في بناء مسّكن ومن ثم الزواج ،على حساب تركه للدراسة الجامعية،والبعض يتجرع مرارة العيش، ويتكبد مع الظروف المادية الصعبة ويكّمل الدراسة ،مؤجل فكرة الزواج ،وهذا الشخص الذي يعطي الدراسة اولوية على الزواج -هو الشخص الباحث عن مستقبل أفضل ،قد يتمكّن في الحصول على وظيفة،كمصدر دخل يليق بمستواه التعليمي ،ومن ثم بناء المسكن، والزواج سيتحقق ،والبعض من الاباء يذهب في زواج بناتهم عند سن مبكر لسوء وضعه المادي،وعدم قدرته على تعليمهن-التعليم الجامعي- وهنا تحرم الفتيات من حقهم في التعليم،و مهر المرأة هنا أرى أن يكون تعليمها ،بمقابل الزواج بها ،وعلى الزوج ان يكون سندها الاول في إكمال دراستها.
عند إرتزاقه بمولود -طفلة- يعبر عن حصوله على مقدار من المال ، ويتحول تدريجيا ً مهر العروس في المجتمعات المتخلفة التي لا تحترم المرأة ،إلى مصدر للكسب ، ولا يختلف كثيرا عن المضاربة في أسعاره عن البيع والشراء لسلعة ما .
كما نلاحظ إرتفاع قيمة المهر ،كلما كانت المنطقة أكثر فقرا،والاشخاص الذين يطمحوا لمزيد من المهور العالية ،هم من يشعر بنقص في نفوسهم ويحاولون ملء هذا النقص ،ومع هذا علينا محاربة المغالاة في المهور ،ورفض ان تحول المرأة الى مجرد سلعة،لانه يعد جُرم بحق المرأة وانتقاص من كرامتها ،ويُخلف مآسي كبيرة في تفشي ظاهرة العنوسة ،وصعوبات بالغة حد الإفقار عند الزواج بين متحابين.
يطمع بعض الاباء بحكم تسلّطهم، ويعمدون في الاستعانة بمهر البنت لتحسين أوضاعهم الاقتصادية،ومع التخلف المجتمعي يصبح مايسمى “المهر” أحيانا عائق، بين شابة وشاب ،أردو الالتحام-الزواج ،لِيُشاركوا في بناء حياة جديدة مستقلة ،بقرار ثنائي موحد،كما يتم مصادرة حرية المرأة والرجل، من قبل السلطة والعادات والتقاليد المجتمعية ،في اشتراط وتحديد المهر،بسعر كم مقدم ،وكم مؤخر، كما نلاحظ، وإعاقة الكثيرين من الزواج ،وهناك الكثير من المشاكل الأسرية تحدث ايضاً ،بخصوص – ذهب- العروس ،الذي يتكفل العريس في شراءه ، والذي بدوره يعمل على التأجيل من الزواج بين المحبين ،ويمنع من التوفيق فيما بينهم أحياناً،وفي نظري تُلغى مثل هذه العادات والتقاليد،وتحول لشراء اي هدايا أخر للعروس من قبل العريس ،مثلا:ً شراء- ألة للخياطة او غيرها تتناسب مع أن تعمل فيه المرأة، وتساعد الرجل في التغلب على الوضع الاقتصادي الصعب ، وحل مشكلة الخداع التي تتعرض له المرأة من قبل الرجل ،ونصب ما بحوزتها من ذهب،بعد كم عام من الزواج.
كما يفضل ، في حال رغبة الشابة و الشاب وبقناعتهم الكاملة في الارتباط ،يسقط الاشتراط والأسعار المحددة للمهور ،لِطرفيين المعنيين الحرية ،في الزواج بدون إقامة “عرس “،واذا توفرت الامكانيات المادية لدى العريس وعروسته،وهم راغبين في عمل حفلة زفاف ،يتحمل الطرفان تكلفة حفل الزفاف بالتساوي نصفيّن، او على العريس يُقيم على حسابه حفلة خاصة بمجتمعه الذكوري ،والعروس تقيم حفلة على حسابها او على حساب من يعولها ،لحتى يلغى و يصفر ما يسمى المهر ،وتتحقق مزيد من المساواة بين الجنسين،وإتاحة الحرية لكليهما إختيار شريك حياته.