قالت مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، ساندرا بليمينكامب، إن البنك يشعر بقلق عميق إزاء المستويات المروعة لانعدام الأمن الغذائي في اليمن، مشيرة إلى البدء في إعداد خطة لإعادة الإعمار، يتم الشروع في تطبيقها بمجرد انتهاء الحرب.
وأشارت “بليمينكامب” في حوار مع صحيفة “العربي الجديد” إلى أن البنك يقوم حاليا بإعداد دراسات تحليلية دقيقة لعدة مجالات تتعلق بالفقر والمياه والطاقة والتمويل والتجارة، حتى يمكن الاستفادة منها في مرحلة إعادة الإعمار.
وأفادت: بمجرد انتهاء الحرب يمكن استخدام جميع أدوات البنك الدولي مرة أخرى لمساعدة الشعب اليمني على النهوض والتعافي، وسيكون دور البنك حينها هو المساعدة على جعل السلام دائما، من خلال توفير الموارد المالية والمشورة والدعم الفني للحكومة لتتمكن من معالجة أسباب الصراع، وخلق فرص عمل لليمنيين، والمساهمة في نهاية المطاف في تمهيد طريق اليمن نحو تحقيق الاستقرار الذي ينشده الجميع.
وأوضحت أن المؤسسة الدولية للتنمية، وهي ذراع البنك الدولي وافقت مؤخراً، على مشروعين بمبلغ 450 مليون دولار للمساعدة في معالجة الأزمة في اليمن، مما يصل بمجموع محفظة دعمنا الحالي والمشاريع الجاري تنفيذها إلى 500 مليون دولار.
وأضافت: إن هذه المشاريع تستهدف حوالي 7 ملايين يمني من الفئة المعرضة للخطر، وذلك بتقديم الخدمات الأساسية لهم في مجالي الصحة والتغذية.
وتابعت: هذه المشاريع ستخلق الآلاف من فرص العمل المؤقتة، التي ستساعد حوالي مليوني يمني، بمن فيهم النازحون داخل البلاد، عبر توفير سبل للدخل.
وأكدت “ساندرا بليمينكامب” إن هذي المشاريع سيتم تنفيذها من خلال المنظمات التابعة للأمم المتحدة كطرف متعاقد يعمل بدوره مع المؤسسات اليمنية، والتي تتمثل في الصندوق الاجتماعي للتنمية، وبرنامج الأشغال العامة، والمؤسسات المحلية لتقديم الخدمات الصحية.
ولفتت إلى أن تعليق عمليات البنك الدولي المباشرة في اليمن، جاء نتيجة للتدهور الطويل للوضع الأمني، ولم يكن بمقدور البنك حينذاك القيام بالمتابعة والإشراف الفعال على المشاريع، مما دفعنا إلى تعليق أنشطتنا.
وكشفت “ساندرا بليمينكامب” عن توجه البنك للقيام بالإعداد لعملية ثالثة، وهي منحة بقيمة 36 مليون دولار من البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي، تهدف إلى استعادة نظم الإنتاج الزراعي لتحسين الأمن الغذائي والتغذية وسبل كسب الرزق.
وبينت إن المنحة، ستمول، المشاريع الفرعية ذات الأولوية على مستوى المجتمعات المحلية لزيادة الإنتاجية الزراعية لصغار المزارعين.
وعبرت عن قلق مجموعة البنك الدولي إزاء المستويات المروعة لانعدام الأمن الغذائي في اليمن، خاصة أن الأمر يزداد سوءاً، بسبب تصاعد النزاع.
وأوضحت المديرة الدولية إن البنك الدولي ليس لدية رقم محدد لتكاليف إعادة الإعمار في اليمن في ظل استمرار النزاع.
وأكدت أن لدى البنك الدولي تقديرات مستمرة للأضرار والاحتياجات، بهدف تحديد حجم احتياجات إعادة الإعمار.
وأفادت ” بليمينكامب” إن البنك المركزي اليمني غير قادر حالياً على أداء وظائفه الرئيسية لدعم الاقتصاد، وهذا يؤثر سلباً على قدرة اليمن على تمويل الواردات الغذائية التي كان البنك يساندها في الماضي، وهذا أيضاً يزيد من المعاناة الإنسانية الناجمة عن الصراع.
وأكدت على استعدادا البنك الدولي لدعم أي مبادرة يمكنها أن تستعيد جهازاً مصرفياً موحداً يخدم الاحتياجات الاقتصادية للشعب
