– قال وزير الإعلام معمر الارياني أن المليشيات الانقلابية عدوها الأول الإعلام والإعلاميين ولا تؤمن بالحريات الصحفية، مشيراً إلى أن الإعلام قبل الانقلاب كان في وضع مريح ومميز، وأورد مقارنة بين عام 2013 الذي كانت تصدر فيه 295 صحيفة ومجلة دورية، لتتقلص بعد الانقلاب في 2015 إلى 10 صحف كلها تتبع الانقلاب، وقناتين رسميتين وقناتين خاصتين جميعها تتبع الانقلاب، بالإضافة إلى 13 إذاعة محلية اختطف الانقلابيين 12 منها وإذاعة تحولت تعمل معهم حتى لا يتم اختطافها.
وأكد الارياني خلال حديثه لبرنامج ساعة خليجية في إذاعة مونت كارلو الدولية: أن اليمن لم يشهد استهدافاً للإعلام والصحفيين منذ عقود، كما حصل مع انقلاب المليشيات الحوثية، حيث كشفت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، عن واقع مأساوي عاشه الصحفيون، خلال العامين الماضيين، معتبرا أن المليشيات تشكل خطراً كبيراً على حرية الصحافة وحياة الصحفيين.
وأضاف:” لأول مرة في تاريخ اليمن يتم محاكمة صحفي وخلال عشر دقائق فقط يحكم عليه بالإعدام وهذا ما حصل مع يحيى عبدالرقيب الجبيحي أستاذ الصحافة في كلية الأعلام بجامعة صنعاء ، عجيب ومخيف جداً، ونتوقع أن تكون هذه بداية لمحاكمات وإعدامات بحق الصحفيين، فالحوثيين لا يريدون أي صوت يعارضهم ولا يؤمنون بالديمقراطية ويعتبرون أن أي أحد يتحدث عنهم عدو ويجب أن يحاكم ويعدم، والمليشيات تريد خلق الخوف والهلع عند الصحفيين لكي لا يتحدث احد عنهم”.
ولفت الى ان المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده وولي ولي العهد فتحت حدودها لليمنيين ومنهم الصحفيين والإعلاميين المطاردين من قبل المليشيات الحوثية، حيث استقبلت أكثر من خمسمائة الف يمني ووفرّت لهم فرص العمل، بالاضافة الى مليون ونصف يعمل في المملكة من السابق ، وقد ساعدتنا وزارة الثقافة والإعلام السعودية على إعادة بث قناتي اليمن وعدن ووكالة سبأ، والإذاعة واستضافتها في المملكة في موقف اخوي مشرف ، وعن صعوبة حصول الإعلاميين الأجانب على تراخيص للدخول إلى اليمن لتغطية الأحداث، أكد الوزير أن أهم الصعوبات هي تأمين سلامة الصحفيين، نحن نريدهم أن يأتوا إلى الداخل لنقل الحقيقة وتغطية الجرائم والانتهاكات التي تركبها المليشيات الانقلابية، ونرتب حاليا لزيارة مجموعة من الصحفيين وننسق لتوفير الحماية لهم.
وتطرق معالي الوزير إلى تسلسل الأحداث التي شهدها البلد منذ 2011م، والمبادرة الخليجية والانتخابات الرئاسية الديمقراطية التي أدّت إلى فوز فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيسا للجمهورية، وما لعبه فخامته من دور محوري من خلال الحوار الوطني، الذي شاركت فيه كافة الأحزاب والفئات الاجتماعية في سبيل المشروع الوطني الذي يحمله، لبناء يمن اتحادي جديد يهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة ومنظومة الحكم الرشيد وبناء دولة النظام و القانون.
واعتبر أن الدولة الاتحادية من ستة أقاليم كما نصت عليها مخرجات الحوار، ستضمن تحقيق تنمية متوازية على مستوى كافة الأقاليم، والتنافس فيما بينها لتحقيق التنمية الشاملة، فكيف يمكن لوزير التربية والتعليم أن يدير 6 مليون طالب وإدارة 10 ألف مدرسة تضم هيئتها التدريسية 200 ألف مدرس، فحتى لو أعطى كل وقته للعمل بلا شك سيكون هناك إخفاق، حيث ستعمل الدولة الاتحادية على فتح الأبواب للحكومات في الأقاليم لإدارة الخدمات والقطاعات المختلفة، وإقرار قوانين خاصة تساعد على تنمية وتطوير كل إقليم، وهو ما اثر على الأطراف التي تريد السيطرة على البلد وحكمه مركزيا.
وأكد حرص الرئيس عبدربه منصور هادي على تجنيب البلد الانزلاق نحو الحرب الأهلية، فتم توقيع اتفاقية السلم والشراكة برعاية أممية، إلا أن مليشياتهم استكملت اجتياحها للعاصمة صنعاء، وبموجبه أصبح الحوثيين جزء من الحكومة، لكن خلال أشهر قليلة، أقدم الحوثيين على محاصرة منزل الرئيس الشرعي ورئيس وأعضاء الحكومة- كنت احد الوزراء الذين وضعوا تحت الإقامة الجبرية – واحتلوا المؤسسات المدنية والعسكرية وغزو المحافظات، ووصولا إلى الاستيلاء على الحكم في البلد، وهو ما يدل على أن الانقلابيين ليس لديهم أي رغبة في السلام وتجنيب البلد المخاطر.
وشدد على رغبة الحكومة الدائمة في السلام، لكن وفق المرجعيات الثلاث، وهي المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن 2216 والذي نص صراحة على تسليم السلاح، ولن نقبل أن يبقى السلاح في يد المليشيات لأنها ستعاود الانقلاب على السلطة مجددا، فإبقاء السلاح اليوم هو شرعنة لشريعة الغاب، كما أن اليمنيين ينتظرون تنفيذ مخرجات الحوار ليتمكنوا من بناء عقدهم الاجتماعي الجديد والمتمثل بالدولة الاتحادية والبدء بعملية التنمية ولن يتخلوا عنها، .
ونبه الى أن الرئيس هادي وصل السلطة عبر الانتخابات، ومن يقول أن عليه أن يخرج من السلطة، فهذا غير مقبول من الشعب اليمني، والدستور اليمني ينص على أن صعود أي رئيس جديد يجب أن يكون عبر الانتخابات، إذا لم يكن هناك رئيس شرعي فسنتحول إلى صومال جديد، فكل شخص يريد أن يقول أنا الرئيس أو أنا القائد ولكن عبر الانتخابات من يريد الوصول إلى السلطة فليتفضل.
ونوه الى انه بالرغم من عدم فهمه للجانب العسكري الا ان المعلومات المضللة التي تسببت باستهداف قاعة أعراس في صنعاء، مصدرها أطراف مندسة في الشرعية تخدم الانقلاب، لافتا الى ان التحالف ليس له مصلحة في استهداف مدنيين ونحن في الشرعية عبرنا عن صدمتنا وحزننا وعزينا أسرهم ، كما انه لو أراد التحالف والشرعية دخول صنعاء، لدخلوها اليوم قبل الغد، لكنهم لا يريدوا سقوط ضحايا مدنيين.
ولفت الارياني الى ان ميناء الحديدة يمد الانقلابيين بالمال والسلاح وهو شريان مهم جدا لليمن، وقد طلبنا من الأمم المتحدة أن تتولى إدارة الميناء وتحمل المسئولية، لكن لم نجد رد ايجابي ولم تقبل الأمم المتحدة تولي إدارته، فلا يمكن ان يستمر منفذ لتهريب السلاح وجباية الأموال من قبل مليشيات الانقلاب، التي تقوم بإيقاف والاستيلاء على المساعدات الإنسانية التي تصل إلى الميناء وفرض ضرائب عليها، ونحن كحكومة مهمتنا إيصال الغذاء الى كافة أفراد الشعب اليمني حيث تصل إيرادات الميناء إلى 35 مليار ريال شهريا ويفترض أن تخصص لمرتبات الموظفين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلاب وغيرها من المحافظات ، لكنها تستخدم هذه الأموال الطائلة لدعم قواتها وقتل اليمنيين.
وأكد ان الحكومة الشرعية تسعى لإيصال المرتبات إلى كافة المناطق في اليمن، وبدأت في صرف المرتبات في المحافظات المحررة ، كما تم وصول مائة مليار ريال من المبالغ التي تم طباعتها في روسيا، والبالغة 400 مليار ريال، ومنها سلمت المرتبات، لكن العملة بدأت تنخفض أمام العملات الصعبة وما نخشاه هو ان لا يعود للمرتب قيمة اذا استمر تدهور العملة بدون ان يكون هناك غطاء بالدولار او ان تكون هناك جباية للإيرادات من الضرائب والجمارك في كافة المنافذ وغيرها من الإيرادات .
وردا على سؤال للإذاعة حول سقوط صاروخ في مدينة صنعاء القديمة، كشف معالي الوزير انه وحسب المعلومات التي وصلته أن الصاروخ أطلقته المليشيات الانقلابية، وسقط عقب إطلاقه ولم ينفجر، حيث أن انفجار صاروخ في المدينة التاريخية سيتسبب بدمار كبير للمنازل المجاورة، وقد وثقت الحادثة بالصور وأثبتت ان الصاروخ مطابق للأسلحة التي يملكها الإنقلاب
