المواطن / تعز
سلمت اللجنة المكلفة بتسليم المنازل لأصحابها في محافظة تعز، جنوب غرب البلاد، صباح السبت، برئاسة اللواء الركن عبدالكريم الصبري وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن، رئيس اللجنة، بعض من المنازل والمنشآت الخاصة لملاكها، داخل المدينة الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.
وأوضح مصدر مطلع لـ”المواطن” أن اللجنة سلمت صباح السبت، ثلاثة مبانٍ لملاكها وهم، ملحق تابع للمستشفى الجمهوري خاص بمولدات الكهرباء شرق المحافظة، تم تسليمه لإدارة المستشفى، ومنزلان أحدهم في وادي القاضي، والآخر في منطقة المرور غرباً، جرى تسليمهما لملاكهما.
وجاءت عملية التسليم هذه عقب نشر “المواطن” تقريرًا يتناول أعمال نهب أراضي ومنازل المواطنين بتعز، كشف عن أعداد كبيرة من منازل وأراضي المواطنين التي تم الاستيلاء على بعضها ونهب ومصادرة البعض الآخر، موضحًا الفاعلين والجهات التي تقف خلفهم.
كما أتت عملية التسليم هذه بعد قرابة شهر من تشكيل اللجنة الأمنية بالمحافظة للجنة برئاسة وكيل المحافظة لشئون الدفاع والأمن اللواء عبد الكريم الصبري، كلفت بتسليم المنازل التي تسيطر عليها جهات أمنية وعسكرية لأصحابها.
وبحسب الإدارة العامة للإعلام بالمحافظة، فقد أوضح رئيس اللجنة اللواء عبد الكريم الصبري خلال هذا التسليم، بأنه تم تسليم عدد من المنازل والمنشآت الخاصة لملاكها يدًا بيد، بعد التأكد من ملكيتهم لتلك المنازل، وصحة شكواهم التي تقدموا بها للسلطة المحلية والأجهزة الأمنية، حيث تم التأكد من الشكوى من خلال النزول الميداني للجنة لتلك المنازل في وقت سابق، وانذار الساكنين فيها باخلائها وأخذ تعهدات منهم بالخروج منها لتسليمها لملاكها خلال مدة محددة، تقديرًا لظروف أسر الساكنين فيها.
وأشار الوكيل الصبري إلى أن تسليم تلك المنازل لملاكها يأتي تنفيذًا لمخرجات اجتماع اللجنة الأمنية، مؤكدًا أن اللجنة مازالت مستمرة في مهامها لتسليم بقية المنازل لأصحابها، ولن تتهاون في أداء مهامها، وضبط كل من يعتدي على أملاك المواطنين الخاصة، أو الممتلكات العامة.
وقال عدد من الناشطين الحقوقيين إن عملية تسليم هذه المباني الثلاثة خطوة إيجابية لكنها بسيطة جدًا مقارنة باعداد المنازل المنهوبة وهي كثيرة جدًا، متمنين أن تستمر اللجنة حتى تسلم كامل المنازل المنهوبة لأصحابها، مؤكدين على ضرورة ألا يقتصر عمل هذه اللجنة على عملية تسليم المنازل والمباني فحسب بل يجب أن تشمل الأراضي أيضًا.
وأشاروا إلى أن اللجنة ستواجه الكثير من المعوقات أهمها امتناع بعض القيادات العسكرية والأمنية عن تسليم منازل المواطنين التي يسيطرون عليها ويتخذون منها مقرات لهم ومساكن، مشيرين إلى رفض القيادي في اللواء 17 مشاة عبده حمود الصغير في وقت سابق تسليم منزلي المواطن محمد علي مهدي، مضيفين بالقول: “إلا أن اللجنة إذا كانت جادة وحظيت بدعم السلطة المحلية والجهات الأمنية والعسكرية فإنها ستتجاوز كل تلك المعوقات وتنجح في عملها”.
إلى ذلك تشهد محافظة تعز انفلات أمني متزايد تزايدت معه إنتهاكات حقوق الإنسان منها القتل خارج القانون، والاختطاف والاخفاء القسري، ونهب أراضي ومنازل المواطنين، وأغلب من يقوم بتلك الإنتهاكات هم أفراد مسلحين ينتمون إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للحكومة المعترف بها، ويحظون بدعم من قيادات في السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية.